لقد عرف المشرع الإماراتي هذه الشركة في الفقرة الأولى من المادة (71) من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والتي نصت على أن: " الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد عن (50) خمسين شريكة، ولا يسأل كل منهم إلا بمقدار حصته في رأس المال"، كما ونصت الفقرة الثانية على جواز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري (1) .

أما المشرع الأردني فقد عرف هذه الشركة في المادة (53) الفقرة (1) من قانون  الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، والتي نصت على أنه: " تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة"، كما أنه نص في الفقرة (ب) على جواز تسجيل شركة تتألف من شخص واحد أو تصبح مملوكة لشخص واحد (2)

وعليه فإنه يتضح من الصين السابقين أن أهم ما يميز هذه الشركة هو محدودية مسؤولية الشركاء فيها وهو محور هذه الدراسة وقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وهل يتم اعتبارها من شركات الأشخاص أم من شركات الأموال أم أنها خليط بينهما، حيث أن طبيعة هذه الشركة تقترب من الشركات المساهمة باعتبار أن الشركاء فيها لا يعتبرون من التجار وأن مسؤوليتهم محدودة بمقدار مساهمتهم فقط (3) .

لكن وبالرغم من الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية لهذه الشركة إلا أنه يمكن القول بانها شركة أشخاص تستعير بعض أحكام شركات الأموال، وأن الاعتبار الرئيسي فيها لما يقدمه كل شريك من حصص  (4) ، إلا أن المشرع الإماراتي اعتبارها بأنها من شركات الأموال، ودليل ذلك المادة رقم (104) من قانون الشركات التجاري لسنة 2015 حيث أفادت "نسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه"؟

___________

1- القانون الاتحادي الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية المادة رقم (71 ) .

2- قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .

3-  أ.د. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، (المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الأمطار القانوني وتعدد الأشكال)، بدون طبعة، دار المجتمعية الحديثة، سنة النشر 2003، ص436

4- د. عبد القادر المقررات، مبادئ القانون التجاري (الأعمال التجارية، نظرية التاجر، المحل التجاري، الشركات التجارية ديوان المطبوعات الجامعية 2011، ص129، 130.