العملية الاندماج مزايا عديدة نذكر أهمها:

• يعتبر الاندماج وسيلة لنمو الشركات وتطورها، إذ إنه يضاعف من قدرتها على التراكم، أي تحويل جانب كبير من الأرباح المتحققة لغرض تنمية المال، حيث يعتبر الاندماج وسيلة للتطور والتوسع يتميز بالسرعة، فيمكن خلال فترات قصيرة أن تحقق هذه الشركات التطور أو النمو المطلوب، وذلك عن طريق اندماجها مع شركات أخرى، وهذا الذي لا يمكن أن يتم من خلال التوسع الداخلي، أي باعتماد الشركات على الوسائل المتاحة لها وعلى قدراتها الذاتية لما تتطلب هذه العملية من تخطيط ومتابعة(1).

• يحد الاندماج من التنافس الانتحاري بين الشركات، فعلى الرغم من أن المنافسة تحقق بعض المزايا الاقتصادية كانخفاض الأسعار، وتحقيق جودة عالية للسلع والخدمات، إلا أنها قد تغدو منافسة انتحارية من شأنها أن تلحق أبلغ الضرر بالشركات المتنافسة وبالاقتصاد الوطني، حيث إن الانخفاض الكبير في الأسعار نتيجة للمنافسة يلحق أبلغ الخسائر بالشركات الصغيرة، فتتساقط الواحدة تلو الأخرى معلنة عن إفلاسها، وعليه فإن الاندماج يدعم إمكانية هذه الشركات الصغيرة ويمكنها من البقاء، ويجعلها قادرة على مواجهة المنافسة (2) .

* كما يعد الاندماج وسيلة لدعم التنافس على المستوى العالمي، حيث إنه كثيرا ما يتم استخدام الاندماج لتكوين شركات وطنية كبرى قادرة على منافسة الشركات متعددة القوميات، فضلا عن ذلك يعتبر الاندماج إحدى الوسائل القانونية المتبعة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، فالشركة الأجنبية بدلا من أن تؤسس في دولة ما على نحو ظاهر يستدعي الشعور الوطني العام بالوقوف ضد الأجانب، تسعى إلى الاتحاد مع شركة وطنية بحيث تأخذ الشركة الدامجة أو الجديدة الشكل الوطني، بالإضافة إلى أنه قد يتردد المستثمرون الأجانب في استثمار أموالهم في دولة ما لما في ذلك من مخاطر عديدة، ولكن الوضع سيختلف في حالة توفرالإمكانية لشركاتهم الاندماج مع شركة أخرى تقوم بهذا الاستثمار، حيث إن الاندماج في هذه الحالة يضمن قسمة المخاطر من جهة، ويلبي حاجة الدولة من جهة أخرى (3) .

وبسبب هذه المزايا المتقدمة نلاحظ أن بعض الدول تعمل على تشجيع الاندماج من خلال تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تستحق بسبب الاندماج، فالمادة (224) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 تقرر هذه الإعفاءات في نصها على أنه: تعفي الشركة المندمجة ومساهموها أو الشركاء فيها والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها أو الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو بسببه(4) .

كما أورد المشرع الفلسطيني حوافز لتعزيز عملية الاندماج، وذلك من خلال قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 (5) ، حيث تنص المادة (30) منه(6)  على منح الشركة الدامجة أو المندمجة الامتيازات ذاتها التي نص عليها مشروع قانون الشركات الفلسطيني، كذلك نص في قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف على عدة حوافز للاندماج في المادة (68) منه، كما أكدت التعليمات رقم (2010/6 )  الصادرة عن سلطة النقد في المادة (6) على هذه الحوافز المعطاة للبنوك المندمجة، وأيضا قانون التأمين الفلسطيني(7)  في المادة 4/99)  ) منه (8) . وإذا كان للاندماج كل المزايا السابقة فإن ذلك لا يعني أنه يخلو من العيوب، ولعل أهم هذه العيوب أنه لا يعد الأداة المثلى لتحقيق التركيز الاقتصادي الذي يحدث فيما بين المشروعات الكبيرة، إذ يؤدي اندماج مثل هذه المشروعات إلى تكوين وحدات اقتصادية عملاقة، الأمر الذي قد يصيبها بالركود، بالإضافة إلى نشوء العديد من الصعوبات الفنية في تنظيم مثل هذه الوحدات وإدارتها(9) .

كما يؤدي الاندماج إلى آثار سلبية تقع على العاملين في الشركات المندمجة التي تنحل بسبب الاندماج، وبخاصة العاملين في الشؤون الإدارية لهذه الشركات، فالاندماج يؤدي إلى توحيد الإدارة لهذه الشركة مما يؤدي إلى تسريح بعضهم (10) ، وأيضا من جهة المصلحة العامة، يضع الاندماج نهاية للمنافسة بين المشروعات المندمجة، مما يؤثر كثيرا في عدم وجود المنتجات، التي تحققها المنافسة، فضلا عن ارتفاع أسعار هذه المنتجات بسبب احتكار الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة إنتاجها (11).

نستنتج مما سبق أنه لا يمكن عد الاندماج مزية أو عيبا، بل هو ظاهرة اقتصادية يختلف الحكم عليها بحسب ظروف كل حالة، فالعبرة في النتيجة التي ينتهي إليها الاندماج من حيث الفوائد  التي تعود على الشركة أو الشركات المندمجة أو أعضائها وما يمكن أن يتلافوه من مضار بسبب وقوعه.

___________

1- مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، دن، دم، 2003 ، ص 13.

2- محمد إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 1، العدد 1، 1986 ، ص 144.

3- مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 15 .

4- يقابلها نص المادة (206) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني د قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998، المنشور على الصفحة (5) من عند الوقائع الفلسطينية رقم (23)، بتاريخ 1998/6/8

5- حيث جاء فيها: "تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة و المندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة الإعفاء لها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات ضريبية جديدة  

6- تنص المادة (68) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 على أنه: "يجوز لسلطة النقد وبهدف تشجيع المصارف على الاندماج منح بعض أو كل من الحوافز التالية للمصرف الناتج عن الاندماج: 1 . تعديل النسب والمحددات المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإلزامي والاستثمارات، والتركزات الائتمانية، والسيولة، وحصص الملكية، وغيرها من المحددات وفق ما تراه سلطة النقد مناسبا 2. منح إعفاءات ضريبية للمصرف الناشئ عن الاندماج بالتنسيق مع مجلس الوزراء بخصوص قيمة وفترة الإعفاءات . 3.إعفاء المصرف من جزء من رسوم الترخيص و الرسوم السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة بقرار من سلطة .  4 . منح المصرف فرض أو قروض لفترات وبأسعار فائدة تحددها سلطة النقد بتعليمات صادرة عنها"

7-  قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، المنشور على الصفحة (5) من عند الوقائع الفلسطينية رقم (62)، بتاريخ 2006/3/25   .

8- تنص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون التأمين الفلسطيني على ما يلي: "... تعفي الشركة المندمجة والشركة المندمج بها من رسوم نقل الملكية والضرائب وكافة الرسوم التي تترتب بسبب الاندماج"  

9- مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 16

10- أحمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 601

11-Martin Gilleran, Mergers and Acquisitions, http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Types+of+Mergers, visited in 28/4/2012.