الفصل الحادي عشر

إدارة المخاطر المالية

مقدمـة

تعد إدارة المخاطر نشاطاً إدارياً يهدف إلى التحكم في المخاطر Risk وتقليلها إلى حدود مقبولة، أي تحديد وقياس المخاطر والسيطرة عليها. وتتضمن إستراتيجيات تجنب المخاطر وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها . تركز إدارة المخاطر التقليدية على حالات عدم التأكد مثل الكوارث الطبيعية أو الحرائق، الحوادث، الموت والدعاوى القضائية ، وعلى تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية .

وعموماً تعني المخاطر قابلية العائد الصافي من المشروع إلى التغير، فكلما زادت هذه القابلية أو الاحتمال، زادت المخاطر والعكس صحيح. وتخضع المخاطرة لدالة احتمالية يمكن التنبؤ بها، وهذا ما يُفرّقها عن عدم التأكد Uncertainty والذي لا يخضع لدالة احتمالية ، على أنه يمكن تحويل عدم التأكد إلى مخاطرة.

خطوات إدارة المخاطر  

الإعداد

تضمن التخطيط للعملية ورسم خريطة نطاق العمل والأساس الذي سيعتمد في تقييم المخاطر وكذلك تعريف إطار للعملية وأجندة للتحليل.    

تحديد المخاطر

حيث يتم التعرف على المخاطر ذات الأهمية. ومن الطرق الشائعة للتعرف على المخاطر من خلال التحديد المعتمد على الأهداف - أي حدث يُعرّض الأهداف إلى خطر سواء جزئياً أو كلياً -، والتحديد المعتمد على السيناريو- أي حدث يولد سيناريو مختلف عن الذي تم تصوره وغير مرغوب فيه -، والتحديد المعتمد على التصنيف- تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر سواء كانت مخاطر أعمال أو مخاطر مالية، والتحديد استناداً على مراجعة المخاطر الشائعة - ، قوائم المخاطر المحتملة. 

تقييم أو قياس المخاطر   

بعد التعرف على المخاطر المحتملة يجب أن تجرى عملية تقييم لها من حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها. أحياناً يكون من السهل قياس هذه الكميات وأحياناً أخرى يتعذر قياسها. تكمن صعوبة تقييم المخاطر في تحديد معدل حدوثها حيث إن المعلومات الإحصائية عن الحوادث السابقة ليست دائماً متوفرة. وكذلك فإن تقييم شدة النتائج عادةً ما يكون صعب في حالة الموجودات غير المادية.

دراسة بدائل التعامل مع المخاطر  

إذا وجدت المخاطر، وتوفرت الطرق الدقيقة لقياسها يمكن عندئذٍ التعامل معها بالطريقة المناسبة، ان كل نوع وكل مستوى من المخاطر يقابله طرق للعلاج. والتعامل مع تلك المخاطر يتم بأي من ثلاثة الأساليب التالية :

• تحويل المخاطر : وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادةً ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية. التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود. وقد يتضمن العقد صيغة تضمن نقل الخطر إلى جهة أخرى دون الالتزام بدفع أقساط التأمين. ويتم نقل المخاطر إلى آخرين وذلك بالتحوط منها  بمقابل مالي. ويقع في الحالات التي يرغب المستثمر في تحمل أنواع المخاطر المألوفة عنده والتي يرى أن له فيها خبرة مفيدة ويريد التحوط من المخاطر الأخرى .فشركة التقسيط مستعدة في مجال نشاطها لتحمل المخاطر الائتمانية للمدينين لأن هذا صلب عملها الذي تتميز فيه على الآخرين بالخبرة ، وهي لا تريد تعريض عملها مثلاً لمخاطر تغير أسعار الصرف فتحتمي من هذا الخطر بالتنازل عن جزء من دخلها إلى جهة أخرى تتوافر لديها الخبرة في هذا المجال وتكون مستعدة لتحمله.

التأمين هو وسيلة لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها. أي أنه يحقق الحماية ضد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظروف المعاكسة. وجوهر التأمين هو التعاون الذي يتحقق باشتراك الأشخاص المعرضين لذات الخطر في مواجهة الآثار التي تنجم عن تحقيقه بالنسبة لبعضهم ، وذلك بدفع كل منهم لاشتراك أو لقسط ، وتُجمع المبالغ المُحصلة ثم تُوزع على من تحل بهم الكارثة. وأساس كل أنواع التأمين هو قانون العدد الكبير، حيث تضم المخاطر الصغيرة التي لا يمكن التوقع بها إلى مجموعات كبيرة يمكن التوقع بها، حيث تميل التوقعات إلى التساوي مع النتائج الفعلية كلما زاد عدد الحالات. فعلى سبيل المثال لا يستطيع مزارع ما أن يعرف بالضبط ما إذا كان حريق ما سيقضي على محصوله أو على منزله ، إلا أن خبرة شركة التأمين يمكن أن تمكنها من معرفة احتمال حدوث الحريق في المزرعة (واحد من كل 400 حالة مثلاً) وعلى ذلك تجمع ٢,٥ ريال لغطاء قدره ١٠٠٠ ريال حتى يمكنها دفع التعويض  لصاحب الوثيقة. وإضافة إلى ذلك يجب أن تغطي قيمة التأمين التكاليف الإدارية ، وهامش ربحي مناسب للشركة ، وبالطبع فإن جزء من هذه التكاليف يتم تغطيتها من خلال الاستثمارات التي تديرها شركة التأمين.

إن توزيع آثار الكارثة على المشتركين يعني التعاون ، ولذا فإن التأمين التعاوني هو من أفضل الوسائل التي تمكن الإنسان من التخفيف من آثار الكوارث، سواء وقعت هذه الكوارث بفعل الشخص نفسه، بتقصير منه أو بإهماله، أو بفعل الغير. وهو وسيلة الأمان التي تتفق وروح العصر الحديث الذي كثرت فيه متطلبات الحياة وازداد فيه خطر الآلة وأصبحت مخاطر التطور فيه واضحة. التأمين، هو الوسيلة الحديثة لمواجهة المخاطر وما ينجم عنها من آثار، ولذلك تعددت مجالاته ليؤمن الأفراد من كل خطر يتعرضون له سواء في أموالهم أو أشخاصهم. وفعالية التأمين أيضا أدّت إلى قيام بعض الدول بفرض بعض أنواعه ضماناً لحصول بعض فئات الشعب على تعويض عن وقوع حادث معين. نظام التأمين يفترض وجود أداة قانونية تنظم علاقة المُؤمِّن بالمؤمَّن لهم، هي عقد التأمين. غير أن التأمين لا يقتصر على هذا الجانب ، فالتأمين بالإضافة إلى ذلك عملية فنية تستعين فيها شركات التأمين بوسائل فنية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطر، فهي تستعمل العناصر الفنية اللازمة لإدارة عمليات التأمين، كالقواعد المستمدة من علم الإحصاء ونظام المقاصة بين المخاطر وتطبيق قانون الكثرة ، إضافة إلى قواعد الإدارة المالية. وبذلك تتمكن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تحيق بالمؤمن لهم، وفي ذات الوقت تتمكن شركة التأمين من إدارة مشروع التأمين بما يحقق أغراضه الاستثمارية ، ليجني بعض الربح ويساهم في تحقيق أغراض الاقتصاد القومي. ويعتبر التأمين من الناحية القانونية عقد بمقتضاه يحصل المستفيد على تعهد المؤمَّن بأداء معين في حالة تحقق الخطر، مقابل مبلغ معين يسمى القسط أو الاشتراك. وهو من الناحية الفنية عملية بمقتضاها يتولى المؤمن تنظيم التعاون بين عدد من المُؤمّن لهم يتعرضون لمخاطر معينة، ويقوم بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة له من بينهم بفضل الرصيد المشترك للأقساط التي يجمعها منهم.

وتوجد أنواع كثيرة من التأمين - تأمين الملكية، التأمين المحصولي، تأمين الحوادث، التأمين على الحياة، التأمين الصحي، التأمين الاجتماعي، الضمان الاجتماعي، تأمين البطالة، تعويض العامل. ومن أهم المخاطر التي تحتاج إلى تأمين في الزراعة الكوارث الطبيعية ونفوق الحيوانات والتأمين المحصولي. وتتوقف سهولة وصعوبة التأمين على العديد من العوامل منها مدى إمكانية التوقع، تكلفة الحدث ، ونطاق وقوع الحدث، إذا يصعب على شركة تأمين على مستوى منطقة تغطية كارثة تشمل المنطقة بأكملها ، بل يجب أن تكون الشركة تعمل على مستوى الدولة بأكملها. كما يصعب على شركات التأمين تغطية تغيرات الأسعار لصعوبة التوقّع بها ومن ثم تتولاها جهات حكومية أو صناديق خاصة بموازنة الأسعار. وتوجد العديد من أوجه قصور التأمين الزراعي وفقاً للتجارب العالمية منها على سبل المثال عدم تغطية انخفاض الأسعار، تحاشي معظم البرامج المخاطر المتكررة والواسعة الانتشار (الجفاف مثلاً)، وارتفاع التكلفة، ومشكلات إدارية، فضلاً عن عزوف شركات التأمين الخاصة عن التأمين الزراعي، وعدم القدرة على التغطية الكاملة للخسائر.

- تجنب المخاطر: وتعني محاولة تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية. إن التجنب يبدو حلاً لجميع المخاطر ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد والأرباح التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه.