يقصد بالاشتراط لمصلحة الغير التزام أحد طرفي العقد، وهو المتعهد، تجاه الطرف الآخر، وهو المشترط، بأن يكسب شخصا من الغير حقا مباشرة، ويسمى المنتفع. وبذلك يكون الاشتراط المصلحة الغير خروجا عن قاعدة نسبية أثر العقد (1) ، وقد نصت على ذلك المادة 1/210 من القانون المدني الأردني بالقول أنه: يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها المصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية"، كما نصت على ذلك المادة 1/54 من القانون المدني المصري، والمادة (1211) من التقنين المدني الفرنسي.

ويذهب الأستاذ Blaise إلى أن لدائني الشركة المندمجة مطالبة الشركة الدامجة بما لهم من حقوق في ذمة الشركة المندمجة، إذا تلقت الشركة الدامجة خصوم الشركة المندمجة، وذلك بمقتضى شرط في عقد الاندماج، وأن هذا الشرط يعتبر في حقيقة الأمر اشتراطا لمصلحة الدائنين" (2) .

____________

1-  أمين دواس، المصادر الإرادية "العقد والإرادة المنفردة"، دار الشروق، رام الله، 2004، ص 185.

2- نقلا عن حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987 ص 539