صفات السكن المدني

تبنى البيوت السكنية في المدينة من مواد، إما أن تكون من الدولة أو تؤخـذ مـن دول أخرى. فالمومر الذي تزين به كثير من الدور في لندن وباريس وأمستردام، جلـب من أماكن بعيدة، بل جلب بعضه من خارج البلاد.

وبوجه عام يتألف المسكن في المدينة من أحجار منحوتة أو طـوب مصنع مع خرسانة مسلحة من الإسمنت في الجدران. وحينما تتدخل الدول، يظهـر تأثيرهـا في توجيه الأبواب والنوافذ والمساحات الفضاء الخاصة طبقاً للمواصفات التي ترسمهـا السلطات المحلية في المدينة. وفي الدول المتقدمـة قلـت الفروقات إلى حد كبير، بين المسكن المدني والريفي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وتقـدم طـرق المواصلات وانخفاض تكاليف النقل.

وقبل تطور الهندسة المعمارية، كانت أسـطح منازل المدن في الأقاليم الكثيرة المطر، في أوروبا وأمريكا الشمالية أسطحاً منحدرة، ولكنها بدأت تختفي لتحـل محـلـها الأسطح الأفقية، بعد اتخاذ الحيطة لتصريف ماء المطر.

وخلال العصور المختلفة، تميزت دول البحر المتوسط بالدور العاليـة ذات الأدوار المرتفعة نسبياً، في الوقت الذي لم تعرف مـدن غرب أوروبا والعالم الجديد، حتى عهد قريب غير المساكن المكونة من دورين. ولكـن هـذا الطـراز بـدأ يختفي، وأخذت العناصر الأنجلو ساكسونية في لندن، وأمستردام وهامبورج في الاتجاه نحو تعلية المباني، مثل إقامة ناطحات السحب كناطحة سحاب نيويورك Empire State والتي شيدت بارتفاع 380 متراً وتحتوي على 102 طابق ويسكنها نحو 25 ألف نسمة . أما فيما يتعلق بعمر المساكن، فمتوسط عمـر مسكن المدينـة أقصـر مـن عمـر المسكن في القرية. وذلك لكثرة التجديدات وكثرة ما يقام ويبنى لإيواء سيل المهاجرين إليها. ففي فرنسا مثلاً بلغ معدل عمر المسكن في المدن نحو 67 سنة، بينما بلغ في ريف بريتاني نحو 95 سنة، وفي ريف نورما ندي 137سنة.

أما فيما يتعلق بتوفر البنية التحتية من كهرباء ومياه، فإننـا نجـد الإحصائيات الفرنسية تشير إلى نحو 69% من بيوت المدن الفرنسية مزودة بالمياه. في حين نجد أن النسبة لا تزيد عن 12ز9% في مساكن الريف الفرنسي! وبينما يتمتع نحو 95% مـن مساكن المدينة في فرنسا بالكهرباء، نجد أن النسبة لهذا المرفق في مساكن الريف لا تزيـد عن 82% فقط.

وتبقى بعد ذلك تلك المباني السكنية، التي تشكل في مجموعهـا الـضـواحي الـتي تكتنف المدن الأصلية. وقد ظهرت الضـواحي السكنية، بعـد أن تضخمت المـدن وضاقت بأهلها. فتزحف المدينة تدريجياً نحـو الضـواحي والتي تمثـل بـدورها خطـوة تتلوها خطوات في سبيل اتساع على حساب الريف.

أما فيما يتعلق بالشارع في المدينة، فيعتبر الشارع من الأماكن الخالية في المدينة. وتكشف شبكتها في المدينة عن الخطة وصفات الموضع السطحية والمناخية، وتطـور المدينة اقتصادياً وسياسياً ودينياً. ومن الدلائل التي تفيدنا في التعرف على أصـل أي شارع في مدينة ما هو اسمه. فقد ينسب إلى قائد أو حـاكـم معـروف أو حـدث أثـر في تاريخ الدولة، أو قد يحمل اسما من أسماء أبواب المدينة القديمة. ولعـل أهـم وظيفـة للشارع تتمثل في أنه شريان حيوي لحركة المدينة، ومخرج لسكان المنازل على جانبيه. وبناء على نوعية واسـطة النقـل وسـرعة الحركة وبطئها، تتمايز الشوارع، فالشوارع الضيقة الملتوية، لا تمر بها إلا وسائط النقل البطيئة. ويكثر بهـا المشـاة بينما

تشتد حركة السيارات السريعة في الشوارع الواسعة. وتتخذ أجزاء من الشوارع في كل المدن كمواقف للسيارات. وقد يكون عدد السيارات الواقفة في فترة من فترات اليـوم، أكثر بكثير من المتحركة. وقد تنتهي إلى المدينة وتعبرها طرق مكشوفة واسعة مستقيمة (أوتوستراد) وهذه الشوارع تم إنشاؤها بهدف تنشيط حركة المواصلات، عبر المدينة وبينها وبين المدن الأخرى.

ومن الشوارع ما يصير مكاناً للتجارة، تكثر فيه المحلات ويؤمـه النـاس. وليس الشارع التجاري هو بالضرورة الكثير الحركة، والعكس ه الصحيح. بل تكثر الأسواق على الطرق العمومية التي تربط المدن. ولما كانت حركة المواصلات في المدن الحديثة، لا تسهل حركة المشترين، فقد ظهرت الحاجة لمنع السيارات من دخول بعض الشوارع في بعض ساعات النهار، أو تخصيص شوارع معينة للتجـارة لا تمر فيها السيارات کشارع عمر المختار في طرابلس الغرب بالجماهيرية الليبية، حيث كانت تمنع فيـه دخول السيارات من بعد الساعة الثالثة عصراً، حتى العاشرة مساء لتسهيل حركة المشترين فيه عام 1973م وتختلف الطرق داخل المدينة في أطوالهـا اختلافاً كبيراً. فمنهـا الطويـل الـذي يقاس بعشرات الكيلو مترات، والقصير الذي لا يزيد طوله عن بضعة عشـرات مـن الأمتار. وكما تختلف في الطول، فهي تختلف في مدى استقامتها وفي قطاعاتها الجانبية. ففي الأرض المستوية، تميل الطرق إلى الاستقامة وقد تنحني وتنثني وترتفع وتهبط في الأرض غير المستوية مثل مدينة عمان بالأردن.

ولكن قد يتخذ الطريق شكلاً حلقياً، بغض النظر عن طبيعة السطح. وسبب ذلك أنه احتل مكان السور الذي أحاط يـومـاً بالمدينة. وفي نفس الوقـت قـد يعمد المهندسون المحدثون إلى شق طريق مستقيم في أرض غير مستوية، لما للطريق المستقيم من مزايا. فالطرق المستقيمة تساعد – كما أشرنا- على تقسيم المدينة إلى أقسام محـدد واضحة وتساعد على سهولة الحركة.

وليس معنى ذلك ان الطرق الملتوية تخلو من مزايا. فمن مزاياها أنها في الأحياء السكنية تحد من سرعة السيارات، وتخفف في المدن المدارية مـن حـدة أشعة الشمس فضلاً عن قيمتها الجمالية. هذا فيما يتعلق بالطول والاتجاه والهبوط والارتفاع، فمـاذا عن الاتساع؟؟

تختلف الطرق في اتساعها، داخل المدينة الواحة من مدينة لأخرى ومـن عصر لآخر. ففي مدينة حديثة قد تتسع الشوارع الرئيسة لتبلغ 70 متراً، وتضيق الفرعيـة بحيث لا يزيد عرض أحدها عن متر واحد. وقد عرفت المدن القديمـة هـذا التباين في اتساع الشوارع. ففي المدن الرومانية كان الشارعان الرئيسيان Cardo, Decumanus هما أوسع الشوارع، وتخرج منهما شوارع كثيرة فرعية ضيقة. واليـوم تكثـر الشـوارع الضيقة في مدن الأقاليم الحارة والواسعة في مدن الأقاليم الباردة. فالضيقة توفر ظلاً مستحباً وقت الظهيرة، بينما الواسعة تسمح بنفوذ الضوء والحرارة بحرية أكثر.

وما من شك في أن تطور وسائط المواصلات، قد أثر في توسيع طرقات المدينة. ففي منتصف القرن الـ 19م، كانت الطرق الجديدة في القاهرة، هي التي تسمح بمرور جملين محملين بالبضائع. أما في الوقت الحاضر، وبعـد انتشار واستخدام السيارات بأنواعها، فقد بلغ عرض بعض الشوارع في الضواحي الجديدة أكثر من 40 متراً. ولم تكن وسائل المواصلات هي العامل الوحيد الذي اقتضى توسيع شوارع المدن. فميـل المباني الحديثة نحو الارتفاع، دفع السلطات المدينة الى وضع قواعد، لضبط العلاقة بين ارتفاع المباني واتساع الشوارع في أحياء المدينة وضواحيها. وحتـى تـؤدي الشوارع وظائفها، تزود بالأضواء وعلامات المرور، وتقام على جوانبها الأرصفة لتجميلها مـن زراعة صفوف طويلة من الأشجار.