قوله – سبحانه -: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ} [النساء:105- 106]

الخطاب – وإن توجه للنبي – عليه السلام – من حيث خاصم من وراءه على ظاهر الإيمان ، والعدالة ، وكان في(1) الباطن بخلافه.

- فلم يكن ذلك معصية ، لأنه – عليه السلام(2) – منزه عن القبائح . وإنما ذكر ذلك على وجه التأديب له في ألا يبالي الى دفع الخصم ، إلا بعد أن يبين الحق منه . والمراد – بذلك – أمته.

على أن لا نعلم (3) أن ما روي – في هذا الباب – وقع من النبي – عليه السلام – لأن طريقه الآحاد (4).

وليس توجه النهي إليه ، بدال على أنه وقع منه ذلك المنهي عنه ، مكا قال : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]. ولا يدل ذلك على وقوع الشرك منه.

وخلاصة الحديث (5) – في ذلك -: أن قتادة البدري ، رمى بني اُبيرق بالسرق ، فشكا قومه الى رسول الله – صلى الله عليه واله – وزكوا الاُبيرق ، فقال – عليه السلام -: عمدت الى أهل بيت حسب ، ونسب ، ورميتهم بالسرقِ. وعاتبه ، فنزلت الآية.

_______

1- في (هـ) : لي.

2- في (ح): صلى الله عليه واله .

3- في (أ) : يعلم . بياء المضارعة المثناة من تحت.

4- في (ش): الأداء. وهو تحريف.

5- صحيح الترمذي :11: 166. جامع البيان :5: 265-266. أيضاً: مجمع البيان : 2: 105. الدر المنثور : 2: 670-671. الجامع لأحكام القرآن : 5: 375.