إن قال قائل: أتقولون إنّ اللّه تعالى مريد لذاته، كما يقوله النجّار؟ أو إنّه مريد بإرادة قديمة، على ما تقوله الصفاتيّة؟ أو بإرادة محدثة، كما يقوله بعض أصحابنا؟

قلنا: إضافة الصفة إلى النفس أو المعنى فرع على ثبوتها، ونحن لا نثبت له - تبارك وتعالى- بكونه مريدا، أمرا زائدا على داعيه، على ما فصّلنا القول فيه، فكيف نجعله ذاتيّا او معنويّا.

فإن قيل: إذا ذهبتم إلى أنّ المرجع بكونه مريدا إلى داعيه، وداعيه المرجع به إلى كونه عالما لذاته، فقد قلتم بأنّه مريد لذاته، فكيف تمنعون من إضافة كونه مريدا إلى الذات؟

قلنا: هو تبارك وتعالى عالم لذاته، ولكن داعيه ليس مطلق كونه عالما.

ألا ترى بأنّه يعلم ذاته وكذا يعلم وجود الموجودات، ولا يدعوه علمه بذاته وبوجود الموجودات إلى شي‏ء.

فإن قيل: فكونه عالما بالمعلوم الذي يكون داعيا له إلى إيجاده أيضا نفسيّ، فهو مريد لنفسه على قولكم هذا.

قلت: كونه عالما بذلك المعلوم وإن كان نفسيّا، إلّا أنّ دعوته إلى الفعل حكم كونه عالما، فلا يضاف إلى النفس. كما أنّ كون أحدنا عالما بأنّ له في‏ فعل نفعا أو دفع ضرر يدعوه إلى ذلك الفعل، ثمّ كونه عالما صادر عن المعنى فيكون معنويّا عند المشايخ، ثمّ دعوته إلى الفعل لا تسند إلى المعنى. وبالجملة إطلاق القول بأنّه مريد لذاته يوهم أنّا نذهب مذهب النجار في المسألة وانّا نثبته تعالى مريدا لجميع الكائنات، وهذا خلاف يذهب إليه.

والذي يدلّ على فساد ما ذهب إليه النجار في هذه المسألة، هو أنّه تعالى لو كان مريدا لذاته لوجب أن يكون مريدا لكلّ ما يصحّ أن يكون مرادا. كما أنّه لمّا كان عالما لذاته، وجب أن يكون عالما بكلّ ما يصحّ أن يعلم، وكلّ ما يصحّ حدوثه يصحّ أن يكون مرادا، وكان يجب أن يكون مريدا لكلّ ما يصحّ حدوثه، وفي ذلك لزوم كونه مريدا لحدوث الكفر من المؤمن، لأنّه صحيح الحدوث، وقد أجمعت الأمّة على أنّه تعالى لا يريد الكفر من المؤمن، وكان يلزم أن يريد حدوث كلّ ما نهى عنه، لصحّة حدوث جميع ذلك، فقد علمنا أنّه كاره لما نهى عنه، وكان يلزم أن يكون مريدا لها كارها لها في حالة واحدة، وهو محال. وبمثل هذه الطريقة يعلم أنّه لا يجوز ان يريد بإرادة قديمة من حيث انّ عند أصحاب الصفات القديمة أنّ تعلّق الإرادة القديمة عامّ في جميع المرادات.

ومن وجه آخر: وهو أن يكون إثبات قديم آخر معه، وسنبيّن أنّه لا يجوز أن يكون في الوجود قديم سواه تعالى.

وامّا اصحابنا فإنّهم لمّا أثبتوا كونه تعالى مريدا حالة زائدة على سائر أحواله قالوا: لا يخلوا تلك الحالة من أن تكون مستحقّة لنفسه تبارك وتعالى أو لغيره. وغيره إمّا أن يكون موجبا أو مختارا والموجب إمّا أن يكون معدوما أو موجودا، والموجود إمّا أن يكون قديما أو محدثا.

قالوا: ولا يجوز أن يستحقّ تعالى صفته بالفاعل، وأبطلوا كون تلك الحالة مستحقّة للنفس أو للمعنى القديم ...، وأبطلوا كونها مستحقّة لمعنى معدوم، بأن قالوا في العدم ضدّ الإرادة من الكراهة، فليس القديم بأن يكون‏ مريدا بإرادة معدومة أولى من أن يكون كارها بكراهة معدومة مضادّة لها، فيلزم أن يكون مريدا للشي‏ء كارها له في حالة واحدة، وهذا محال. فلم يبق الا أن يستحقّه لمعنى محدث.

ثمّ قالوا: ذلك المعنى المحدث لا يخلو من أن يحلّ ذاته، وهو محال، لأنّ ذاته تعالى ليست محلّا للحوادث أو يحلّ غيره، وهو الثاني من القسم ثمّ قالوا: ذلك الغير إمّا أن يكون حيّا أو غير حيّ. إن لم يكن حيّا لم يصحّ وجود الإرادة فيه، وإن كان حيّا كانت الإرادة مختصة بذلك الحيّ، لأنّه تبارك وتعالى لا يكون بتلك الإرادة مريدا، إذ لو كان مريدا بإرادة توجد في حيّ، لوجب أن يكون كارها بكراهة توجد في حيّ آخر، وكان يلزمه إذا أراد أحد الحيّين ما كرهه الآخر أن يكون تعالى مريدا لذلك الشي‏ء كارها له في حالة واحدة، وهذا محال، قالوا: فلم يبق إلّا أن تكون الإرادة التي يريد بها موجودة لا في محلّ.