أن الاقتراض الخارجي يكمل الادخار المحلي ويزود البلد المدين بنقي أجنبي نادر، فضلا عن إمكانية استخدامه في تمويل حجم أكبر من الاستثمارات، وكذلك الإسهام في تعبئة موارد البلد المتاحة واستخدامها استخدام أفضل، ناهيك عن تمويله حالات عجز مؤقتة في الموازنة العامة بشكل عام، وميزان المدفوعات خاصة، مما يساهم في اتخاذ تدابير جذرية من شأنها عرقلة أو إيقاف برنامج البلد الإنمائي (1)  .

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى عدم وجود تأثيرات موحدة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية، ومن ثم فإن آثار القروض الخارجية تختلف من دولة إلى أخرى

باختلاف عدة أسباب منها حجم الديون التي تعاني منها، وكذلك اختلاف الهياكل الاقتصادية في كل دولة عن الأخرى، وطريقة استخدام الأموال الأجنبية داخل نطاق الدولة المقترضة.

على الرغم مما يتراءى لنا لأول وهلة أن القروض الخارجية لها أهمية كبيرة في مساهمة كل مصدر من الإيرادات في الناتج المحلي، إلا أن هذا القول غير صحيح على إطلاقه، إذ لا يعدو الاقتراض عن كونه مجرد تمويل مؤقت آني لسد النقص الحاصل في تغطية نفقات الدولة، ومن ثم يحمل القرض في ثناياه منفعة مؤقتة توصف بأنها منفعية آنية لسد حاجة الدولة إلى الأموال اللازمة التغطية نفقاتها ونشاطاتها المتنوعة في الموازنة العامة، أي إن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لا يحقق التنمية الوطنية، وانما يشكل عبئا ماليا مؤجلا يترتب عليه تسديد فوائد الدين المستحقة عليها .

ويمكن القول بتنوع آثار القروض العامة على الاقتصاد القومي، إذ إن للقروض العامة تأثيرا كبيرة في الاقتصاد القومي، ويتوقف هذا التأثير على مصدر هذه القروض العامة، فإذا كانت مصادر القروض العامة من مدخرات الأفراد المكتنزة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاتجاه بمستويات التشغيل في الاقتصاد القومي نحو التشغيل الكامل ، أما إذا كانت مصادر هذه القروض مدخرات الأفراد والمؤسسات العامة غير المصرفية المستثمرة أصلا، فسوف تؤدي إلى تغير الجهة التي تقوم بالاستثمار فقط، أما إذا كانت مصادر هذه القروض هي المصرف المركزي والمصارف التجارية الأخرى، فإن ذلك سوف يؤدي إلى آثار انكماشية؛ لأن هذه المؤسسات لا تستطيع خلق قوة شرائية جديدة.

وبتطبيق ذلك على القروض من المؤسسات الدولية، فإنه يمكن القول بأن الاقتراض ستكون له آثاره الإيجابية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية في حالة واحدة فقط، وهي استخدام الأموال في دعم وتمويل عناصر الإنتاج والمشاريع الإنتاجية، إذ يؤدي ذلك إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، خلافا لما هو عليه الحال عندما تقوم الدولة المقترضة بتمويل العجز، إذ توصف الآثار حينذاك بأنها آثار سلبية (2)

ولغرض الوقوف على الآثار الإيجابية بصورة تفصيلية، يقتضينا الحال أن تتناول هذه الآثار تباعا، وكالآتي:

أولا: معيار قياس الآثار الإيجابية للقروض تبعا لنوع القرض

 قد تكون الموارد المالية المحلية غير كافية، فتلجا الدولة من تلقاء نفسها إلى الاستعانة بالاقتراض الخارجي بهدف تحقيق تنمية سريعة قوامها الطموح في تغيير الوضع القائم، ومرتكزها الثقة الكبيرة في الموارد الطبيعية والبشرية في التجارب السريع.

صحيح أن الاستعانة بمصادر التمويل الخارجي يزيد من طاقات الاستثمار، إلا أن الاعتماد عليه بوجب توافر عدة اعتبارات، ويترتب عن هذه الديون أعباء تتحملها الدولة المدينة، وهي تتمثل في مدفوعات الفائدة على القرض وأقساط استهلاك اصل القرض. وتتوقف قدرة البلد المقترض على الوفاء بالتزاماته على تحقيق فائض في الموازنة العامة، فضلا عن آلية استخدام الموارد المالية الأجنبية التي تم اقتراضها  (3).

يؤدي الاقتراض من الخارج إلى زيادة حجم الموارد الحقيقية للبلد المقترض خاصة من النقد الأجنبي، وتتوقف فاعلية القرض الأجنبي من حيث أثرها النافع للاقتصاد القومي على اتجاهات استخدام الأموال المفترضة وهنا يكمن الدور الأساسي الخارجي في تمويل عملية التنمية الاقتصادية من خلال معرفة مدى فعالية استخدام هذه الديون في تمويل عملية التنمية، وقدرة الدولة المدينة على خدمة ديونها الخارجية، وهو ما سنتناوله كالآتي:

ثانيا: فعالية استخدام القروض الخارجية:

الإدراك مدى فعالية استخدام القروض الخارجية يجب التفريق بين ما يسمى بالقروض الخارجية المنتجة والقروض الخارجية غير المنتجة.

1- القروض الخارجية غير المنتجة

تستخدم القروض الخارجية غير المنتجة لأغراض عدة، بحيث لا تسهم في زيادة أو توسيع الطاقة الإنتاجية للبلد المدين، كما تستخدم هذه القروض في تمويل الواردات من السلع والخدمات الاستهلاكية، ومن ثم يعد هذا النوع من الديون عبئا على الموازنة العامة، ومن ثم فإن المنطق الاقتصادي يوجب التعامل مع هذه الديون بحذر وفي حالات مؤقتة.

2 - القروض الخارجية المنتجة

تستخدم في تمويل المشاريع والاستثمارات المنتجة وينتج عن استخدامها زيادة في الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني للبلد المدين، هذا النوع من الديون يساهم بشكل كبير في خلق الفائض في الموازنة العامة عن طريق زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة اللازمة لعملية التنمية وخدمة أعباء الديون المستحقة على البلد (4).

من زاوية أخرى لابد من استخدام القروض الخارجية في مجالات تنموية مختلفة، وهذا يلزم إقامة علاقات بين القرض الجديد من جهة، والاستثمار والتصدير من جهة أخرى، أن الشرط الضروري لأية دولة مدينة يعتمد على الاقتراض الخارجي هو استخدام الاستثمارات المنتجة بفعالية ، والتي تؤدي إلى نمو الصادرات، أو التي تؤدي إلى إحلال البضائع المنتجة محليا محل البضائع الأجنبية المستوردة .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن أثر الديون الخارجية على الخطط الإنمائية لا تكون وتيرته إيجابية باستمرار، إذ تختلف هذه الآثار من دولة إلى دولة أخرى، وفي ضوء ثلاثة متغيرات وهي الادخار المحلي، والقدرة الاستيرادية، ومعدلات التضخم

فبالنسبة إلى الأثر على الادخار المحلي، فإن رؤوس الأموال الأجنبية في حالة الاستخدام الصحيح والسليم لها ستؤدي بالنتيجة النهائية إلى زيادة الناتج القومي، وزيادة الدخل الوطني، ومن ثم زيادة معدل الادخار.

أما فيما يتعلق بالقدرة الاستيرادية، فإن آثار الاقتراض تبدو واضحة في حالة إساءة استخدام أموال القروض الخارجية، إذ إنها تؤثر على قدرة الدولة على توفير قدر مالي كاف من الأموال لغرض استيراد المواد والأجهزة الإنتاجية اللازمة لعملية التنمية، أي إن هناك علاقة طردية بين نسبة تخصيصات مبلغ القروض الخارجية للأغراض الإنتاجية وبين التوسع الاقتصادي والقدرة الاستيرادية ، فكلما زادت هذه التخصيصات زادت القدرة الإنتاجية.

أما فيما يتعلق بأثر الاقتراض على معدلات التضخم، فيتمثل في أن زيادة اعتماد الدولة على القروض الخارجية يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وذلك لما يشكله من ضغط على القدرة التنافسية الصادرات الدول المدينة، ومن ثم يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة، أي إن هناك علاقة عكسية بين مبلغ القروض الأجنبية ومعدل التضخم" (5)

______________

1- فضيلة جنوحات، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدنية، اطروحة دكتوراه، (الجزائر : جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، 2005-2006، ص 132 وما بعدها).

2 - فضيلة جنوحات، إشكالية الديون الخارجية واثارها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية، المرجع السابق، ص 133.

3- رمزي زكي، أزمة القروض الدولية: الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية، (القاهرة - مصر : دار المستقبل العربي، 1987 ، ص307.  

4 رمزي زكي، أزمة القروض الدولية: الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية، (القاهرة - مصر : دار المستقبل العربي، 1987 ، ص306

5-  فضيلة جنوحات، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية حالة بعض الدول المدنية ، المرجع السابق، ص 119 وما بعدها.