التكتلات الاقتصادية

نظرا للتطور الاقتصادي في عالمنا المعاصر، واختلاف الموارد الاقتصادية بين دول العالم، وبسبب عدم تناسق توزيع الموارد الطبيعية على سطح الأرض، وكنتيجة للحروب التي مرت بها البشرية ولاسيما ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، فقد تغيرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمعظم دول العالم التي تأثرت بهذه الحروب سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ولذلك أصبح التكتل الاقتصادي ظاهرة سائدة وضرورة اقتضتها الظروف لمواجهة الأخطار الاقتصادية التي تتعرض لها الدول في السلم والحرب. فهناك ارتباط وثيق بين المواد الاقتصادية والسياسية.

ويحقق التكتل الاقتصادي فوائد كثيرة للدول المنضمة في مجموعة من مجموعاته، مثل ضمان الحصول على المواد الأولية، وتوسيع نطاق سوق السلع المنتجة، الأمر الذى يترتب عليه زيادة الإنتاج وخفض التكاليف مما يشجع على التخصص في الإنتاج واستخدام وسائل الإنتاج الحديثة وزيادة الجودة. كما يؤدى التكتل الاقتصادي إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية، وتوزيع عوامل الإنتاج على المنطقة المتسعة التي تضمها الكتلة الاقتصادية، فتقل الاختناقات الإقليمية في كل من الإنتاج ومستوى المعيشة.

إن الهدف الرئيسي لأى تكتل بين مجموعة من الدول هو التكامل الاقتصادي بين هذه الدول للاستفادة من الموارد المختلفة الموزعة بين مجموعة دول التكتل، والتعرف على مواطن القوة والضعف فيها لرسم التخطيط الاقتصادي للاستغناء عن الخارج في الاستيراد والتصدير، حيث تقوم إستراتيجية التكتل على سياسة الاكتفاء الذاتي والعمل بكل الوسائل لتحقيق هذا الهدف.

وقد وضحت سياسة الاكتفاء الذاتي التي يهدف إليها التكتل لأول مرة في الحرب العالمية الأولى بين إمبراطوريات الوسط (ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وتركيا)، وجبهة الحلفاء (فرنسا وإنجلترا وروسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية)، حيث حاولت دول الجبهتين تنظيم إنتاجها واستهلاكها، وتحويل المصانع التي كانت تعمل في سبيل إنتاج حاجات الاستهلاك العادية إبان فترات السلم إلى مصانع لإنتاج معدات القتال. كما مورست هذه السياسة في الحرب العالية الثانية حيث قطعت الاتصالات الخارجية وتعطلت وسائل المواصلات وتوقف الاستيراد فظهرت بذلك سياسة الاكتفاء الذاتي لمواجهة الموقف.

وليس من الضروري أن يأتي التكتل الاقتصادي بفوائد متساوية لجميع دول المجموعة، فحجم الدول الأعضاء وعددها له أثره، واختلاف السلع المنتجة، واختلاف وسائل الإنتاج، والموقع الجغرافي لكل دولة من دول المجموعة، والارتباط بوسائل النقل المختلفة بسهولة ويسر بين دول التكتل عادة يختلف من دولة لأخرى. وكلما كان متوافرا كلما كان ذلك أفضل. وبعض العوامل التي تتوافر في دولة قد لا تتوافر في دولة أخرى، ولكن الفوائد مما يتوافر لدى بعض الدول من عوامل ينعكس على البعض الآخر في ظل التكتل الاقتصادي.

وقد كانت شعوب قارة أوربا أول من أسهم في نشأة التكتلات الاقتصادية نتيجة لما تعرضت له هذه الشعوب من أزمات اقتصادية بسبب الحروب العالمية. فقد فقدت دول غرب أوربا الاستعمارية معظم مستعمراتها، كما فقدت سيطرتها السياسية والعسكرية، وانقسمت إلى كتلتين، ترتبط إحداهما بالاتحاد السوفيتي والثانية بالولايات المتحدة. وقد سيطرت فكرة التكتل الاقتصادي في أوربا عقب الحروب التي ألحقت الدمار بدول القارة، وأصبح محتما أن تفكر هذه الدول في مواجهة الدولتين الكبيرتين (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك بعد أن انقسمت أوربا إلى دول صغيرة متنافسة لا يمكنها البقاء والصمود أمام الدولتين الكبيرتين طالما بقيت هذه الدول منقسمة على نفسها، كما أصبح تكتل الدول الأوربية ملحا أمام بوادر ظهور الصين كدولة كبرى.

وقد مرت الجهود لتوحيد أوربا بمراحل متعددة سبقت إنشاء السوق الأوربية المشتركة التي توجت كل محاولات التكتل بصورها المختلفة، وكانت كل مرحلة تمثل محاولة على طريق الوحدة الاقتصادية، وتمثل هذه المحاولات فيما يلي :

- اتحاد البنيلوكس:

تكون هذا الاتحاد من ثلاث دول أوربية صغيرة متجاورة (بلجيكا وهولندا ولكسمبورج)، ويعد هذا الاتحاد أول محاولة لتحقيق نوع من التكامل بين بعض الدول الأوربية وقد بدأ هذا الاتحاد باتفاق جمركي بين بلجيكا ولوكسمبورج في عام ١٩١٨، وذلك بسبب موقع لوكسمبورج الجغرافي الداخلي ووصول معظم تجارتها عن طريق بلجيكا، ثم تطور هذا التعاون إلى وحدة اقتصادية كاملة ابتداء منعام ١٩٢٢ م، أما هولندا فقد انضمت إليهما بعد الحرب العالمية الثانية عندما فقدت مستعمراتها وخاصة إندونيسيا، وأصبحت في وضع لا يسمح لها بالنمو الاقتصادي بمعزل عن جارتيها بلجيكا ولوكسمبورج، ولذلك عقدت اتفاقا جمركيا مع كل من بلجيكا ولكسمبورج في عام ١٩٤٧م، ثم تحول هذا الاتفاق إلى وحدة اقتصادية بين الدول الثلاث فيما بعد. وقد حققت هذه الوحدة نجاحا كبيرا مما شجع على قيام غيرها من بقية الدول الأوربية بمحاولات للتكتل.

ومنذ عام1950 لم يكن قد ذكر شيء آخر حول معاهدة الاتحاد الاقتصادي بين دول البنيولكس. وفي نفس الوقت كان التكامل يشق طريقه قدما على جبهة عريضة داخل نطاق أوربا الغربية، ولذلك قررت دول البنيولكس أن كل الالتزامات التي أقدمت عليها تكون ضمن وثيقة واحدة يرتبط بها الاتحاد الاقتصادي في شكل مؤسسة قائمة تمضى في ممارسة نشاطها وليس مجرد اتفاق جمركي .

ولذلك تمت الموافقة في ١٧ سبتمبر عام ١٩٥٧ على هذه الوثيقة التي وقعت في لاهاي في ٣ فبراير عام١٩٥٨ والتي تعد منشئة لاتحاد البنيولكس، ونظرا لتأخر التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الثلاث فإنها لم تصبح نافذة المفعول إلا في نوفمبر عام١٩٦٠.

ويهدف هذا الاتحاد إلى بلوغ أكثر مستويات التوظف إقناعا، وأعلى مستوى معيشي يتمشى مع الحفاظ على الاستقرار النقدي، وكذلك ضمان أكثر التطورات ملاءمة في صدد تبادل السلع والخدمات مع الدول الأخرى, كما يهدف إلى تحرير السلع والخدمات ورؤوس الأموال وحرية تنقل الأشخاص وتنسيق السياسة الاقتصادية, وقد كان لاتحاد البنيولكس فائدة بوصفه نموذجا للجماعة الاقتصادية الأوربية التي سلكت هذا الطريق على نطاق أوسع فيما بعد، والتي أضعفت بالتالي من أهمية البنيولكس.