ثالثاً: الاثار الاقتصادية للسياسة المالية :   

يؤدي استخدام ادوات السياسة المالية لأنواع مختلفة من الاثار الاقتصادية منها الاثار التوزيعية والاثار الاستقرارية، والاثار التخصيصية وسوف نتناولها بالتحليل في الفصول التالية من هذا الباب.   

١- الآثار التوزيعية : ان الاثار التوزيعية لتغير ادوات السياسة المالية يؤدي عادة الى إفادة البعض على حساب البعض الاخر. ولا توجد سياسة مالية مفيدة لجميع الافراد يرضى عنها الجميع. وفي جميع الاحوال فإن التغير في توزيع الدخل واتجاهاته هما اثران هامان بالنسبة لأي سياسة مالية حكومية.  

والاثار التوزيعية للسياسة المالية قد تكون واضحة او تكون غير واضحة. فمثلاً برامج الانفاق الحكومي ذات الجوانب الاجتماعية تهتم بشكل واضح بإعادة توزيع الدخل في صالح الطبقات منخفضة الدخل. ولكن من المستفيد من هذه البرامج؟ ومن هو الخاسر ؟      

٢- الاثار الاستقرارية : تتخلص الاثار الاستقرارية للسياسة المالية في قيام الادوات المالية بتعويض اي انخفاض او ارتفاع في مستوى الانفاق الكلي الذي يحقق مستوى التوظيف الكامل للموارد. اي تغيير ادوات السياسة المالية بهدف تصحيح اي انحراف في هذا الانفاق بخلق تغذية عكسية negative Feedback تعيد الانفاق الكلي الى مستواه المرغوب.   

٣- الاثار التخصيصية : غالباً ما يؤدي تغيير ادوات السياسة المالية الى اعادة تخصيص الموارد في المجتمع. ففي ظل التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية فان اي قرار بزيادة انتاج سلعة معينة يعني ضرورة تخفيض انتاج السلع الاخرى.

وتحديد الاثار التخصيصية لأدوات السياسة المالية ليس امراً سهلاً ، لان هذه الاثار ليست واضحة في جميع الظروف، ففي بعض الحالات يصعب او يستحيل رصد وتتبع هذه الاثار. وحتى يمكن تفهم هذه الاثار لابد من التعرف على كيفية عمل كل اداة مالية، ومدى تأثير سلوك الافراد والمشروعات نتيجة استخدام كل اداة. وفي الواقع لم تقدم النظرية الاقتصادية اجابات واضحة وكاملة لمدى تأثر سلوك الافراد والمشروعات بالتغير في الادوات المالية. بل قدمت القدر اليسير الذي يمثل الاطار التحليلي المستخدم في الفصول التالية.