نتساءل في هذا الموضوع عن مدى استمرارية عقود العمل تجاه الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة  عن الاندماج، على الرغم من أن تلك العقود أبرمت مع الشركة المندمجة قبل الاندماج؟ من المتفق عليه أن عقود العمل من العقود الشخصية، الأصل فيها أن تنقضي بتغيير رب العمل سواء بالبيع أو بالوفاة أو انتقالها بالإرث (1) ، إلا أنه ونتيجة للتطورات التي حدثت في شتى مناحي الحياة ، ومنها طبيعة العلاقة التي تربط العامل برب العمل، أصبح ينظر إلى هذه العلاقة من  منظور علاقة العامل بالمؤسسة وليست برب العمل، ويكاد أن يفقد عقد العمل صفته الشخصية ، وهو ما دعا المشرع إلى التدخل لوضع قواعد قانونية تؤكد ارتباط عقد العمل بالمؤسسة  واستمرار العمل بها رغم تغيير رب العمل لأي سبب كان. وقد جاء قانون العمل الفلسطيني لسنة  2000 منظماً لهذه العلاقة، حيث نصت المادة (37 )منه على أنه: "يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث،  ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات  الناجمة عن العقد ، ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب  العمل الجديد المسؤولية وحده"، وهذه المادة تقابلها نص المادة (16)من قانون العمل الأردني  1996 لسنة (2) .

 وواضح من هاتين المادتين أن المشرع الفلسطيني والأردني نصا صراحةً على استمرارية عقد العمل في مواجهة الشركة الدامجة. واستناداً إلى النصين السابقين تصبح الشركة الدامجة والشركة المندمجة مسؤولتين بالتضامن من أجل تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل الذي يسبق تاريخ الاندماج، ولكن تضامن صاحب العمل الأصلي (الشركة المندمجة) مع الجديد (الشركة الدامجة) ليس لفترة مطلقة، وإنما هي مقيدة بمدة ستة أشهر ، وبعد ذلك يصبح صاحب  العمل الجديد مسؤولاً وحده عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقد العمل المبرم فيما بين العامل والمالك القديم للمشروع (الشركة المندمجة )

وفي هذا الصدد أكدت محكمة التمييز الأردنية على بقاء مسؤولية صاحب العمل الأصلي مع صاحب العمل الجديد لمدة محدودة وهي ستة أشهر، حيث ورد في أحد قراراتها على ما يلي:  "يستفاد من أحكام المادة (16 )من قانون العمل أن عقد العمل يبقى معمولا به بغض النظر عن  تغير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث، أو دمج المؤسسة، ويظل  صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولَين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة  عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغير ، وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب  العمل الجديد المسؤولية وحده"(3)  .

 وقد أكد القرار بقانون رقم (9 (لسنة 2010 بشأن المصارف في المادة (67 (منه على استمرارية عقد العمل وانتقاله إلى الشركة الدامجة، حيث جاء فيها: "1 .مع مراعاة أحكام التشريعات  الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكماً للمصرف الناتج عن الاندماج أو التملك ما يلي: "... ب . جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة سواء عقود عمل أو أية عقود أخرى ".

وهذه النصوص تتفق مع ما استقر عليه الرأي فقهاً من أن الشركة الدامجة تخلف الشركة المندمجة خلافة عامة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

____________

1- احمد ابو شنب شرح قانون العمل الجديد دار الثقافة عمان 1998 ص91 .

2-  انظر ايضا : المواد (9) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 و ( 656) من قانون بالموجبات والعقود اللبناني والتي اخذت الاحكام بخلاف بعض القوانين العربية الاخرى كقانون العمل الكويتي رقم (38) لسنة 1964 حيث نصت المادة (59) منه ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او دمجها في غيرها وتصبح مكافاة العمال دينا على الخلف ويجوز ان يستمر العمال في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهم بمكافاتهم .

 3-تمييز حقوق رقم ( 1692 /1999) هيئة ثلاثية الصادر بتاريخ 19/1/2000 انظر ايضا القرارات التالية تميز حقوق رقم (2612/2007) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 24/2/2008 تمييز رقم 2131 /2007 هيئة خماسية الصادر بتاريخ 10/12/2007 تمييز حقوق 3990 /2004 ) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 22/2/2005  منشورات مركز عدالة .