تمثل المرافق العامة وسيلة مهمة تمكن الدولة من تقديم خدمات أساسية للأفراد ، ومن ثم يؤدي توقف سير المرفق العام ، أو عدم سيرة سيرا منتظما إلى توقفه عن تقديم الخدمات الضرورية أو قصوره عن إشباع حاجات الأفراد و من ثم يؤدي الى الأضرار واختلال نظام المجتمع، ولذلك اجمع الفقهاء على أن أهم القواعد الحاكمة لسير المرفق العام انتظامها واستمرارها بلا توقف أو انقطاع ، وانها لا تحتاج إلى أن ينص عليها في دستور أو تشريع أو لائحة ، وأن مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد يعد المبدأ الأكثر شهرة من مبادئ سير المرفق العام (1) ، وبهذه المثابة ظهر أثر تقييم الأداء الوظيفي على حسن سير العمل في المرفق العام بانتظام واضطراد اهميته في انه يدفع الموظفين إلى بذل أقصى جهد ممكن في العمل. و فع الرؤساء الإداريين من جهة أخرى إلى متابعة نشاط وأداء موظفيهم بطريقة مستمرة (2)، ذلك أن التقارير تتطلب متابعة الرئيس المباشر فيبقى على اتصال دائم بالموظفين

(3)، و تساعد على تنمية قدرات الموظفين الابتكارية؛ الأمر الذي يترتب عليه في النهاية تطوير وتنمية العملية الإدارية ذاتها والإعلاء من شأن العمل الإداري في المجتمع  (4).

فضلا عن أنها تساعد في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظفون (5)، ما يساعد على منع الفساد في الأجهزة الإدارية للدولة ، ويسمح تقييم الأداء ببيان كيفية أداء الموظفين لمهامهم؛ فيتمكن الرئيس الأعلى من الإحاطة بسير العمل في الإدارة؛ ولهذا يطلق عليها جانب من الفقه تقدير العمل أو قياس الكفاءة (6)، وبذلك تتاح للإدارة الفرصة لتقيم برامجها بطريقة تؤدي إلى إزالة المعوقات التي تحول دون سير الأعمال على وجه مرض (7).

ويرى بعض الفقهاء أن تقييم الأداء الوظيفي يعد وسيلة فعالة يمكن عبرها مراجعة ومتابعة مختلف السياسات الوظيفية؛ فعن طريقها تستطيع الإدارة مراجعة مدى نجاح وفاعلية نظم التعيين في الوظيفة العامة؛ فهي تعد مؤشرا حقيقيا وواقعيا لنجاح أو فشل الطرق المتبعة في اختيار الموظفين؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن عملية تقييم الأداء الوظيفي لها دور بارز وفعال فيما يتعلق بتدريب الموظفين؛ إذ يستطيع الرؤساء الاداريين معرفة مواطن الضعف لدى الموظفين ، وعليه يتم إعداد البرامج والدورات التدريبية لمعالجة هذا الضعف، بل أكثر من ذلك بكثير؛ اذ تساعد تقارير الكفاءة في تقييم تلك البرامج التدريبية والحكم على مدى صلاحيتها، كما أنها في الوقت ذاته تعد وسيلة مهمة لتقييم نظم الحوافز المتعارف عليها في الوظيفة العامة من علاوات ومكافئات وما إلى ذلك، فيتبين مدى كفاءتها في حث الموظفين على اداء وظائفهم، ولا ينبغي إغفال الدور المهم الذي يقوم به تقييم الأداء الوظيفي ، المتمثل في تحفيز الموظفين ليس فقط على الاهتمام بكفاءتهم المهنية، بل وأيضا في إظهار وإثبات الكفاءة؛ ما يدفعهم إلى بذل أقصى جهد ممكن في أعمالهم للحصول على أعلى التقديرات واثبات أنهم موظفون اكفاء ليكسبوا رضا الرؤساء ، وبما ينعكس على حسن اداء المرفق لأعماله  (8).

وعملية تقييم الأداء هي عملية ضرورية تهدف إلى تطوير أداء الوحدة ومعرفة مدى تقدمها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة مسبقا بكفاءة وفاعلية عبر قياس أدائها الحالي ومقارنته بالأداء السابق لتحديد الانحرافات، وبيان أسبابها والمسؤولين عنها ومعالجتها، والعمل على تحديد مدى كفاءة استغلال الوحدة للموارد المتاحة وبأسلوب رشيد يحقق عائدا اكبر وبتكاليف اقل وبنوعية احسن (9). ومما تقدم يتبين اثر تقييم الأداء الوظيفي في حسن العمل بالمرفق العام بانتظام واضر طراد عبر آثاره في نطاق الترقيات والعلاوات الدورية والاستمرار بالخدمة الوظيفية في الأجهزة الإدارية بالدولة ، وفي نطاق تحديد حقوق الموظف ما يساهم في حسن علاقته بغيره من الموظفين وتقديم الخدمة للأفراد وعدم انقطاع المرفق العام عن اداء خدماته للمجتمع  (10).

___________

1- حسن محمد علي حسن البنان ، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير - دراسة مقارنة في تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون - جامعة الموصل ، 2005 ، ص110

2- د. نواف كنعان، النظام القانوني التقييم أداء الموظفين، مجلة أبحاث اليرموك، العدد الرابع، المجلد الرابع عشر، أريد، 1998، ص 142.

3- د. حامد محمد العمايرة، أثر تعيين الموظفين العموميين في تحقيق التطوير الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 2009، ص176

4- د. علي عبد الفتاح محمد خليل، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2002 ص 654.

5- د. نواف كنعان، مصدر سابق، ص 142.

6-  د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1979 ، ص491.

7- د. أنس جعفر، نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في فاعلية الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1973، ص 186

8- د. رمضان بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1998 ، ص 478 - 479.

9- هدى مؤيد حاتم السعدون ، استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقويم الأداء الاستراتيجي في جامعة القادسية رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة القادسية ، 2017 ، ص 59.

10- د. أحمد أبو السعود محمد، الاتجاهات الحديثة القياس وتقييم أداء الموظفين، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2004 ، ص 24 - 25.