ثانياً: الانحرافات المسموح بها نتيجة مخاطر المعاينة (ASR)

الانحرافات المسموح بها تتضمن نوعين من الانحرافات كما في المعادلة التالية:

ASR = BP + IA

حيث أن:

BP: دقة الأساس.

IA: الزيادة في الانحرافات المسموح بها.

بالنسبة لدقة القياس فيحسب كما في الحالة الأولى

دقة الأساس معامل الثقة × المدى العيني

= 2.31 × 8621 = 19915 دينار تقريباً .

أما الزيادة في الانحرافات المسموح بها فيتم الفصل بين الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أقل من فترة المعاينة والوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أكبر من أو تساوي فترة المعاينة. حيث أن جميع الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أكبر من أو تساوى فترة المعاينة يتم فحصها وبالتالي لا يوجد مخاطر معاينة متجمعة تتعلق بها. أما الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية اقل من فترة المعاينة فقد لا يتم اختبارها جميعها وبالتالي تحسب الزيادة المسموح بها في الانحرافات لها فقط، وفيما يلي خطوات احتساب الزيادة:

1- تحديد التغير الإضافي في معامل الثقة.

2 ـ ترتيب انحرافات الوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أقل من فترة المعاينة من الأعلى للأسفل.

3 ـ ضرب الانحرافات المتوقعة التي تم ترتيبها في معامل الثقة المناسب وجمع النتائج.

وبالرجوع إلى جدول رقم 9-10 فإن معاملات الثقة الخاصة بالانحرافات تكون كما في الجدول التالي:  

ويبين العمود الثاني معاملات الثقة المقابلة لكل عدد من التحريفات كما هي في الجدول السابق، أما العمود الثالث فيبين التغير في معامل الثقة والعمود الرابع فهو ناتج عن طرح واحد من كل معامل في العمود الثالث.

ثم يقوم المدقق بتحديد الانحرافات التي تم عكس قيمتها على المجتمع والخاصة بالوحدات المنطقية التي قيمتها الدفترية أقل من فترة المعاينة، ويقوم بترتيبها من الأعلى إلى الأسفل كما في الجدول التالي: 

وبالتالي فان إجمالي: الانحرافات المسموح بها نتيجة مخاطر المعاينة (ASR) تكون:

19915+ 727.61= 20642.61 دينار، ويكون : 

الحد الأعلى للانحرافات =  5279.36 + 20642.61= 25921.97 دينار

وبما أن الحد الأعلى للانحرافات أقل من قيمة الانحراف المقبول والبالغ 35000 دينار فهذا يعني أن الانحرافات الموجودة لا تصل إلي درجة المادية ويعني ذلك قبول مجتمع الذمم المدينة واعتباره غير محرف مادياً. أما إذا تبين أن الحد الأعلى للانحرافات أعلى من قيمة الانحراف المقبول فهذا يدل على أن المجتمع محرف مادياً، وفي هذه الحالة لا بد مــن أخذ العوامل النوعية بعين الاعتبار، فقد تحدث الانحرافات نتيجة الاختلاف في تطبيق مبدأ معين أوقد تكون نتيجة وجود شواذ. وفي النهاية لا بد أن يستخدم المدقق خبرته المهنية لمقارنة الأدلة من المصادر المختلفة للوصول إلى النتائج المناسبة.

ملخص الفصل

لقد أصبح التدقيق باستخدام العينات يمثل الحالة السائدة في عملية التدقيق، إذ أن  التدقيق الشامل التفصيلي يكاد يكون من الأمور المستحيلة في ظل الحجم الكبير للعمليات الاقتصادية التي تحدث في المنشآت وتعدد وتنوع هذه العمليات. ونتيجة استخدام المعاينة يكون هناك بعض المخاطر التي قد يتعرض لها المدقق والتي قد تنتج بشكل رئيس عن عدم تمثيل العينة المختارة بشكل كامل، إذ أن عملية التمثيل الكامل من الأمور الصعبة بالرغم من بذل العناية المهنية الكافية. وقد تناول هذا الفصل مخاطر المعاينة الخاصة باختبارات الرقابة والتي تشمل مخاطر زيادة الاعتماد ومخاطر قلة الاعتماد، ومخاطر الاختبارات التفصيلية والتي شملت مخاطر القبول الخاطئ ومخاطر الرفض الخاطئ ويمكن أن يقوم المدقق باستخدام طرق المعاينة الإحصائية أو طرق المعاينة الحكمية (غير الإحصائية)، حيث أجازت  المعايير للمدقق استخدام الطريقة التي يراها مناسبة.

أما منهجية التدقيق التي يستخدمها المدقق في اختبارات الرقابة بالطريقة الإحصائية فيطلق عليها معاينة الصفات أو الخصائص، حيث يكون الهدف من التدقيق التحقق من توفر خصائص رقابية معينة. وبالنسبة للاختبارات الجوهرية فهناك مجموعة من الطرق التي يمكن أن يستخدمها المدقق، إذ يمكن أن يستخدم معاينة الوحدة النقدية أو معاينة المتغيرات، وقد تم التركيز على معاينــة الوحدة النقدية في هذا الفصل.