والتأويل كلمةٌ أُخرى ظهرت إلى جانب كلمة : (التفسير) في بحوث القرآن عند المفسِّرين ، واعتبروها متفقةً بصورةٍ جوهريّةٍ مع كلمة التفسير في المعنى ، فالكلمتان معاً تدلاّن على بيان معنى اللّفظ والكشف عنه؛ قال صاحب القاموس :

(أوّل الكلامَ تأويلاً : دبّره وقدّره وفسّره) (1).

والمفسّرون الذين كادوا اتفقوا على التوافق بين الكلمتين بشكلٍ عام ، اختلفوا في تحديد مدى التطابق بين الكلمتين.

ونحن هنا نذكر بعض الاتجاهات والمذاهب في ذلك :

1 ـ الاتجاه العام لدى قدماء المفسّرين الذي يميل إلى القول بالترادف بينهما ، فكلّ تفسيرٍ تأويل ، والعكس صحيحٌ أيضاً ، وعلى هذا فالنسبة بينهما هي التساوي؛ ولعلّ منه قول مجاهد : إنّ العلماء يعلمون تأويله ، وقول ابن جرير الطبري عند تفسيره للآية (القول في تأويل قوله كذا ... واختلف أهل التأويل في الآية...).

2 ـ الاتجاه العام لدى من تأخّر عنهم من المفسِّرين الذي يميل إلى القول بأنّ التفسير يخالف التأويل في بعض الحدود :

إمّا في طبيعة المجال المفسَّر والمؤوَّل ، أو في نوع الحكم الذي يصدره المفسِّر والمؤوِّل ، أو في طبيعة الدليل الذي يعتمد عليه التفسير والتأول؛ فهنا مذاهب نذكر منها ثلاثة :

أ ـ التمييز بين التفسير والتأويل في طبيعة المجال المفسَّر ، ويقوم هذا المذهب على أساس القول بأنّ التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص؛ فالتأويل يصدق بالنسبة إلى كلِّ كلامٍ له معنىً ظاهر ، فيُحمل على غير ذلك المعنى فيكون هذا الحمل تأويلاً ، والتفسير أعمّ منه؛ لأنّه بيان مدلول اللّفظ مطلقاً أعم من أن يكون هذا المدلول على خلاف المعنى الظاهر أو لا.

ب ـ التمييز بين التفسير والتأويل في نوع الحكم ، ويقوم هذا المذهب على أساس القول بأنّ التفسير والتأويل متباينان؛ لأنّ التفسير هو : القطع بأنّ مراد الله كذا ؛ والتأول : ترجيح أحد المحتملات بدون قطع ، وهذا يعني أنّ المفسّر أحكامه قطعية ، والمؤوّل أحكامه ترجيحية.

ج ـ التمييز بينهما في طبيعة الدليل : ويقوم هذا المذهب على أساس القول بأنّ التفسير هو :

بيان مدلول اللّفظ اعتماداً على دليلٍ شرعي ، والتأويل هو بيان اللّفظ اعتماداً على دليلٍ عقلي .
____________________

(*)  كتبه الشهيد الصدر (قُدِّس سرّه).

(1)  القاموس : مادّة (أول).