قوله - تعالى - : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة: 255].

أصل (الشفاعة) من : (الشفع) الذي هو ضدُ الوِتِر ، فإن الرجل إذا شـفع لصاحبه ، فقد شفعه. أي : صار ثانيه. ومنه الشفيع في الملك ، لأنه يضـم ملك غيره إلى ملك نفسه.

وقالت المعتزلة(1) ، ومن تابعهم : الشفاعة ، مقتضاها ، زيادة المنافع ، والدرجات ، كما قال الحُطيئةُ (2):

 وذاك امــرؤ إن تلـتـه في صـنـــــيعةٍ      إلى مالــه ، لم تأتـــــه بشـــــــــــــــفيع

وقالت  الإمامية (3) : مقتضاها  ، إسقاط المضار ، كما قال

المبرد(4) :

وقالوا تعلـم أن مالـك إن تصب        نُفـدك وإن تحــبس نـذرك ونشـفع

وتجيء الشفاعة ، بمعنى المعاونة ، قال(5) الشاعر (6) :

أتـاك امـرؤ(7) مستعلن لك بغضة                 له مـن عـدو مثـل ذلك شـافع

 وقد تعلقت المعتزلة(8) بقوله : { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28].

ويقوله : { فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ } [الشعراء: 100] وبقوله : { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ } [غافر: 18] وبقوله : { وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: 270 .آل عمران : 192  ، المائدة : 72] وبقوله : { وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ } [البقرة: 123].

        ولا دلالة في(9) شيء من هذه الآيات على اختصاص الشفاعة بزيادة المنافع.

 أما الآية الأولى ، فلأن المرتضى فيها ، محذوف. فليسـوا بـأن يـقـدّروا لـمن ارتضى جميع أفعاله ، بأولى منّا ، إذا قدّرنا لمن ارتضى أن يشفع له.

وأما الثانية ، فمخصصة بنفي شفيع يطاع. وهذا متّفق عليه ، وإنمـا يكـون لهم دلالة ، لو نفى شفيعاً ، يُجاب. لأنه قبول الشفاعة ، وقبولها ، ليس بطاعةٍ ، وإنما هو إجابة.

وأما الثالثة ، فصريحة في الكفار ، لأنهم قالوا : { فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 102] .

وأما الرابعة ، ففاسدُ ، لأن النضرة ، غير الشفاعة ، وإنـما هـي المدافعة ، والمغالبة. ويقترن(10) بالشفاعة خشوع ، وخضوع.

وأما الخامسة ، والسادسة ، فغير نافعة لهم ، لأن الشفاعة في المؤمنين ، لا تكون(11) على سبيل التقدم بين يدي الله - تعالى (12) ۔

وأما السابعة(13) ، فمتروكة الظاهر بالإجماع ، لأننا قد اتفقنا أن للنبي ـ عليه السّلام(14) ـ شفاعة ، مقبولة ، نافعة. وقد تلقت الأمـة بـالقبول قوله(15) ـ عليـه السّلام ـ إدخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.

 وروى أصحابنا عن النبي ـ عليه السّلام (16) ـ : إني أشـفع يوم القيامة ، فأشفع ، ويشفعُ عليُ ، فيشفعُ ، ويشفعُ أهل بيتي ، فيشفعون ، وإن أدنى المؤمنين شفاعة ، ليشفع في أربعين رجلا من أخوانه ، [كل](17) قد استوجب النار(18).

_______

 1- متشابه القرآن : 1/ 90. 2/  442،493 ،499.

2- ديوان الخطيئة برواية محمد بن حبيب : 184. وفيه : فذاك ، لصنيعة. لا تأته ، وقد أشار الناشر إلى الرواية المطابقة لرواية كتابنا هذا.

3- أوائل المقالات : 52. الاقتصاد فيها يتعلق بالاعتقاد : 208.

4- الكامل : 1 : 77 معزواً في جملة أبيات إلى رجل من بني عبدالله بن غطفان.

5- في (ش) و(ك) : وقال, مع الواو.

 6- هو النابغة الذبياني أنظر ديوانه : 35. وفيه مستبطن.

7- في (ش) و(ك) : أمر ، وهو تحريف .

8- التبيان في تفسير القرآن : 7 : 214. بلفظ  : قال أهل الوعيد.

9- في (هـ) : فمن

10- في (أ) يقرن بسقوط التاء بعد القاف.

11- في (ش) و(ك) و(أ) : يكون. بياء المضارعة المثناة من تحت .

12- (تعالی) سقطت من (ح).

13- في (هـ) : السابع.

14- في (ك) : صلى الله عليه وآله ، وهي ساقطة من (ح) .

15- صحيح البخاري : 9: 170 باختلاف يسير ، سنن ابن ماجة : 2 : 1441, صحيح الترمذي : 9 : 266. عيون أخبار الرضا : 1 : 46. التوحيد  : 407. أمالي الصدوق . 6، 172. الشرح والإنابة: 55. باختلاف يسير . الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 208. تاريخ بغداد : 1: 416/ 2: 217/ 3: 40، 424.

16- في (ك) : صلى الله عليه واله .

17- مابين المعقوفتين ساقط من (ش).

18- أوائل المقالات: 97. باختلاف يسير في اللفط.