العامل التشريعي:

لا تقتصر عمليا البنيان العمراني للاستخدامات على مجرد زيادة عدد السكان أو الأنشطة الاقتصادية وإنما تتم في الأساس من خلال مجموعة التنظيمات والتشريعات المنظمة لهذا التغير لظهور أساليب التطور ووسائل التحكم في الحراك العمراني للاستخدامات من خلل سياسات تسمح بإمكانية الربط والتنسيق بين عناصر الاستخدامات ، ومن خلال العلاقة بين كل من : الاستخدام والكثافة والقيمة الاقتصادية تنتج أشكلا من توزيعات استخدامات الأراضي مرتبطة بالعلاقات السابقة والتي تتأثر طريقة تفاعلها وتداخلاها وترابطها بهذه العوامل ، ويتضح ذلك فيما يلي:

- تتوطن بعض الأنشطة التي تعتمد على بعضها ويحتاج إلى أن تكون قريبة من بعضها مثل تركز الصناعات طبقا لعمليات التكامل الصناعي والوفرة الخارجية التي يتيحها هذا التوطن.

- التوطن في مجموعات ذات صلة بنشاط معين - تجارة الجملة وأنشطة المال والتجارة.

- ارتباط الأنشطة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة - المخازن والشون - بأسعار الأراضي المنخفضة على أطراف المدن.

- انتشار ظهور الشوارع التجارية كنمط لتوزيع أنشطة تجارية ( التجزئة والجملة).