يمكن تصنيف الفساد إلى أربعة أنواع أساسية وكالآتي:

أولا: من حيث مجالاته:- ويقسم إلى فساد سياسي, واقتصادي, وأداري, وأخيرا اجتماعي.

1- الفساد السياسي:-

ويقصد به استغلال أصحاب المناصب السياسية للسلطة المخولة لهم للاكتساب غير المشروع(1).إذا أصبح الفساد يتسلل إلى كل أشكال الأنظمة الحاكمة ومنظوماتها(2).

 وعندما تتمركز السلطات في أيدي فئة محددة, تزداد جرائم استغلال النفوذ(3). وغالباً ما كان الفساد عنصراً في إحداث التغيرات السياسية والانقلابات العسكرية على مر التاريخ والدعوة إلى التغيير والإصلاح(4). ويتمثل الفساد السياسي في الصور الآتية:-

أ‌-  فساد القمة وهو اخطر أنواع الفساد, وترجع خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم السياسي في كثير من أشكال النظم السياسية لانتفاع من يتولى القمة بالخروج عن حكم القانون بالمكاسب الشخصية التي تجني الثروات الطائلة.

ب‌- فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية.

ج- الفساد السياسي عبر شراء الأصوات وتزوير الانتخابات, وفساد الأحزاب السياسية وقضايا التمويل (5).

2- الفساد الاقتصادي:-

وينتج هذا الفساد من عدم العدالة في توزيع الدخول والتفاوت الكبير بين رواتب أصحاب الدرجات العليا والعاملين في المستويات الدنيا, مما يدفع هؤلاء الموظفين بارتكاب المخالفات والانحراف عن الأنظمة والأحكام المنصوص عليها من أجل الحصول على المال بغية سد حاجاتهم من السلع الضرورية(6).ويتخذ أشكالا متعددة منها:

الحصول على الرشوة أو العمولات عبر تقديم خدمة, أو عرض عقود للمشتريات والخدمة الحكومية أو إنشاء معلومات عن فكرة العقود, أو المساعدة على التهرب من دفع الضرائب والرسوم الحكومية وغيرها من الممارسات (7).

3- الفساد الاجتماعي:-

وهو النوع الذي يصيب قيم وأخلاقيات المجتمع ويتجاوز على ثوابته العقائدية والتاريخية التي ورثها من أسلافه, لان الحضارات لم تنهض ألا بقيم وثوابت اجتماعية سادت المجتمع, وجعلت منه ركائز ينهض بها التقدم والتطور(8).فهي مجموعة من السلوكيات التي تحطم أو تكسر مجموعة القواعد والتقاليد المعروفة أو المقبولة من النظام الاجتماعي القائم(9). وينتج عن هذا النوع, تغيير سلوك الفرد ويجعله يتعامل مع الاخرين بمادية, وتغليب المصلحة الذاتية دون مراعاة للقيم الاجتماعية التي تدعو إلى تغليب المصلحة العامة(10).

4- الفساد الإداري:-

هذا النوع يصيب المؤسسات والهيئات الإدارية لأجهزة الدولة(11).ويتضمن جميع الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدية العمل الإداري ومخالفة التشريعات والقوانين, أي استغلال الموظف العام لوظيفته وصلاحياته بغية الحصول على مكاسب ومنافع شخصية بطرق غير مشروعة(12).

ثانيا:- من حيث حجمه فيقسم إلى فساد كبير وفساد صغير:

1- الفساد الكبير أو الأعظم:

وهو الذي يرتكبه رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومن في حكمهم, أي من يقوم بهذا النوع هم كبار المسؤولين, وأساسه الجشع والطمع واستخدام المنصب للحصول على امتياز خاص( 13). ويرتبط هذا النوع بالخصخصة والصفقات الكبرى للمقاولات وتجارة السلاح والحصول على توكيلات للشركات الدولية الكبرى(14).

2- الفساد الصغير:

 ويتمثل هذا النوع بتسهيل انجاز معاملات رسمية.. فهو لايتجاوز حدود الحاجة وصعوبة أوضاع المعيشة, ويفسر انتشار هذا النوع في مرحلة التحول من نمط الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق(15).ويتمثل بتبادل مبالغ نقدية صغيرة أو منافع ثانوية, كتوظيف الاقارب والأصدقاء في مراكز غير مهمة(16).

ثالثا:- من حيث زمنه ومراحله، فيصنف إلى ثلاثة أنواع وهي

1-     الفساد العرضي:-

وهو المؤقت غير المنتظم ,الذي يحدث أحياناً من طرف أصحاب السلطة أو الوظيفة وليس بشكل دائم(17). وهو أكثر خطورة من المنتظم, إذ تتعدد خطوات دفع الرشوة بدون تنسيق مسبق, إذ لا يمكن ضمان إنهاء المعاملة  في هذه الخطوات وعدم إيقافها, مما يجعل اثر الفساد مضاعفا(18). ويحدث عند قاعدة الهرم الحكومي, أي هو فساد الموظفين الصغار في القطاعات المختلفة(19).

2- الفساد المنتظم أو النظامي:-

ففي هذا النوع, يصبح الفساد ظاهرة يعاني منها المجتمع بطبقاته كافة ومختلف معاملاته, فيؤثر على المؤسسات وسلوك الأفراد(20). إذ تتحول الإدارة إلى أدارة فاسدة, بمعنى إن يدير العمل برمته شبكة فاسدة, والتي تضم المدير العام ومدراء المشاريع والمدير المالي والتجاري (21).

3- الفساد المؤسسي:-

ففي هذا النوع ينشئ الفساد في قطاع بعينه أو وزارة أو مؤسسة بعينها, إذ يكون قاصرا عليها وليس ظاهرة في الاقتصاد والدولة ككل(22). ويزيد في القطاعات التي يسهل جني الربح فيها وضعف الرقابة والتنظيم أيضا كوجود بعض الموظفين الفاسدين في بعض الوزارات والقطاعات المختلفة (23)

رابعا :- من حيث الانتشار, ويقسم إلى (24):-

1- فساد دولي :

 وهذا النوع من الفساد يأخذ مدىً واسعاً عالمياً يعبر الدول وحتى القارات ضمن ما يطلق عليها (بالعولمة) بفتح الحدود والمعابر بين البلاد وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر, وترتبط المؤسسات الاقتصادية للدولة داخل وخارج البلد بالكيان السياسي أو قيادته لتمرير منافع اقتصادية يصعب الفصل بينهما لهذا يكون هذا الفساد أخطبوطياً يلف كيانات واقتصادات على مدى واسع ويعد الأخطر نوعاً.

2-     فساد محلي :

وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد في منشأته وضمن المناصب الصغيرة ومن الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود ( مع شركات أو كيانات كبرى أو عالمية).

___________

1- د. حساني رقية, الفساد الاقتصادي: أبعاده وانعكاساته على النمو, مجلة العلوم الإنسانية ،جامعة محمد خيضر  بسكرة, الجزائر, السنة11, العدد20, 2010 , ص13.

2- سالم روضان الموسوي, جريمة التوسط والتوصية والرجاء, صورة من صور الفساد الإداري, مجلة حمورابي, تصدر عن جمعية القضاء العراقي, بغداد, 2010, ص44.

3- د. محمد نجم علي الطالباني, الفساد الإداري والمالي في إقليم كردستان العراق, ط1, مطبعة روون, أربيل, 2011, ص50.

4- عادل عبد اللطيف, الفساد كظاهرة عربية واليات ضبطها, مجلة المستقبل العربي, العدد309, السنة 27, مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2004, ص96.

5- د. محمود محمد معابرة, الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية, ط1, دار الثقافة للطبع و النشر, عمان,الأردن، 2011, ص81.

6- د. محمد نجم علي الطالباني, مصدر سابق, ص59.

7- د. محمود محمد معابرة, الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية, ط₁, دار الثقافة للطبع و النشر, عمان,الأردن، 2011 , ص82.

8- سالم روضان الموسوي, جريمة التوسط والتوصية والرجاء, صورة من صور الفساد الإداري, مجلة حمورابي, تصدر عن جمعية القضاء العراقي, بغداد, 2010 , ص45.

9- د. محمود محمد معابرة, مصدر سابق, ص82.

10- د. محمد نجم علي الطالباني, مصدر سابق,ص55.

11- سالم روضان الموسوي, مصدر سابق,ص45.

12- د.محمد نجم علي الطالباني, مصدر سابق, ص43.

13- فارس رشيد الجبوري, الفساد والفساد الإداري في العراق ودور القوانين العراقية في محاربته, مجلة القانون المقارن, العدد47, بغداد,2007,ص68.

14- د. مفيد ذنون يونس, تأثير الفساد على الأداء الاقتصادي للحكومة, مجلة تنمية الرافدين, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة الموصل, مجلد3, العدد101, السنة 2010 ، ص246-247.

15- د. صبحي الصالح, الفساد من منظور العولمة, الاثار المالية والاقتصادية, مجلة الإداري, العدد105, السنة28, مسقط, 2006,ص17.

16- مؤيد عبد القادر الحبيطي, تحديات الفساد الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة تكريت, المجلد1, العدد1, 2005, ص85.

17- د. حساني رقية, مصدر سابق, ص14.

18- حسين فرج رهيط, فتحي عبد الحفيظ المجري, الفساد وأداء المنظمات العامة, مجلة الإدارة العامة في ليبيا, الواقع والطموحات, مجموعة بحوث مختارة من مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا, 2004, ص310.

19- د. صعب ناجي عبود, آيات سلمان شهيب, المفتش العام ودوره في مكافحة الفساد الإداري, مجلة الحقوق, كلية القانون, الجامعة المستنصرية, العدد10, 2010, ص 75.

20- سهيلة إبراهيم أمنصوران, تأثير الفساد الاقتصادي على النشاط التنموي في البلاد النامية ،مجلة دراسات إقليمية، العدد 15، السنة 6،مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل،2009، ص162.

21- د. محمد نجم علي الطالباني, مصدر سابق, ص34.

22- د.حساني رقية, مصدر سابق, ص 14.

23- لاسهلية إبراهيم أمنصوران, مصدر سابق, ص162.

24-  د. عبد العال الديربي, ومحمد صادق إسماعيل, جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية, ط₁,المركز  القومي للإصدارات القانونية,القاهرة، 2012 , ص14.