1-أخلاقيات الوظيفة العامة :

أن تنمية الالتزام بالمثل والقيم الأخلاقية والاعتبارات القانونية والسلوكيات الايجابية تعتبر من الفلسفات الرئيسية التي ينبغي وضعها في المقام الأول وان تسير في فلکها جميع الفلسفات الأخر المنشودة التي توصل جميعاً نحو تحسين الأداء وبالتالي تحسين رفاهية المجتمع.  

إن فاعلية الإنسان وكفاءته ترتبط وتتأثر بإيمانه العميق واقتناعه بالقيم الأصيلة والمثل الأخلاقية العالية التي تدفعه إلى تنمية معارفه العلمية ومهاراته السلوكية والعلمية نحو تحسين الأداء ومن ثم فإن القيم والأخلاقيات تؤثر في السلوك تماماً كما تمثل المفاهيم العلمية والنظريات وان التحدي الكبير لمنظماتنا لا يمكن فقط في القدرة  على استيعاب المعرفة والتكنولوجيا بقدر ما يمكن في القدرة على صياغة قيم أخلاقية وحضارية ومؤسسية جديدة في إطار تراثنا وثقافة المجتمع وشرائعه السماوية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دراسة الواقع وما يرتبط به من ظواهر ايجابية أو سلبية في الوحدات الإدارية ومن ثم فان التعرف على وثبتي القيم والمثل الأخلاقية الإيجابية التي تمكن من دعم الظواهر الايجابية ودحر الظواهر السلبية وإعداد الإستراتيجية الفعالة التنمية الالتزام بها ودعمها أو إجراء التعديلات عليها كلما تطلبت الضرورة ذلك سوف يطلعها على الطريق الصحيح نحو التقدم ومواكبة حركة التطور.   

اتساقاً مع ماورد أعلاه نجد أن أخلاقيات الوظيفـة العامـة تتمثل بمـدى التـزام الموظف بواجباتها الوظيفية كما يحددها القانون ويعتبر الموظف مقيداً بقواعد العمل وتعليماته ولعل من أهم الصفات التي تمتاز بها الوظيفية العامة هي حرص الموظف على المصلحة العامة والقبول بعـد الخدمة العامة والسؤال الذي يطرحـه نفسـه في هـذا السياق ماهي الوظيفـة العامـة؟ ؛ اطلعت الدراسات الخاصة بالوظيفـة العامـة  مكانة مرموقة في نطاق الإدارة العامة وفي نطاق القانون الإداري وشغلت الفكر الإداري والقانوني والاقتصادي في مختلف ارجاء العالم . 

يرجى اصطلاح الوظيفة العامة إلى الكثير من المعاني المختلفة ذات المفاهيم المتغيرة المضمون حيث يعرفها (الاشيحة وآخرون 1990) على أنها الوحـدة الأساسية للعمل في الهيكل التنظيمي للتنظيم وهـي مجموعـة مـن الواجبات والمسؤوليات المتكاملة والمتجانسة التي يجب ان يؤديها شخص واحـد تتوافر لديه شروط التأهيل المحدد لإشغال الوظيفة في التعليم والخبرة والتدريب والمعارف والقدرات والمهارات التي حددتها أو فوضت تحديدها السلطة المختصة أما (عبـد الهـادي 1996) فقـد ذهب إلى ابعـد مـن ذلـك وعرفها مجموعة واجبات ومسؤوليات تعرضها السلطة المختصة أو تطلب خدمات شخص واحد وبناء عليه فهي الوحـدة الأساسية في التنظيم الإداري التي تتميز عن مشاغلها بواجباتها ومسؤوليتها ، ويرى آخـرون بـأن الوظيفة العامـة هـي عبـارة عـن اصغر وحـدة في التنظيم وهـي مجموعـة مـن الواجبات والمسؤوليات في مستوى معين من الصعوبة تحدث لتحقيـق هـدف في التنظيم ويقـوم بأداء الإعمال المرتبطة بها شخص يحمل مؤهلات بشأنها تعينـه سلطة ذات اختصـاص وينال مقابل ذلك المراتب والامتيازات الأخرى (حبيش 1996). بعد استعراض التعاريف المختلفة بمفهوم الوظيفة العامة يمكن طرح التصديق الإجرائي التالي مجموعة من المهام والمسؤوليات يتم صياغتها في ضوء القيم والمبادئ الأخلاقية هدفها خدمة المصلحة العامة يقابلها بأن تقع على شاغليها بحقوق وامتيازات الوظيفة التي يشغلها ومنص عليه قوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها دون ان يترتب على ذلك آية احقية لشاغليها اذا اخل بأي من واجباتها.  

اما اهداف اخلاقيات الوظيفة العامة فتتناظر من خلال محورين رئيسين اولها علاقة الموظف بالجهود والمجتمع اما الثاني فتحـدد مـن خـلال علاقة الموظف بعمله والمعبر عنها باحترامه الجمهور، عدالة الموظف وعدم تحيزه في التعامل مع الآخرين وعدم تفعيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة اما المحور الثاني مـن خـلال علاقة الموظف بالقوانين والانظمة والتعليمات من خلال التطبيق السليم لهـا وعـدم استغلال موقعه الوظيفي والحفاظ على المال العام واحترام وقت العمل.