2-2 التمويل بالتضخم :

وهو أسلوب تستخدمه السلطات العامة للحصول على تمويل إضافي عندما تعجز المصادر الاعتيادية للإيرادات العامة عن تمويل النفقات العامة، أي في حالة وجود عجز في الموازنة العامة، ويتلخص هذا الأسلوب في الاعتماد على إصدار نقود ورقية جديدة أو الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية⁽¹⁾.

كما يقصد بالتمويل التضخمي بأنه وسيلة لتحويل الموارد من الاستهلاك الجاري إلى التكوين الرأسمالي وذلك عن طريق خلق نقود أو ائتمان لسد الفجوة التي تظهر في تمويل خطة التنمية الاقتصادية وفي الميزانية الرأسمالية للحكومة ⁽²⁾ .

وعادة ما يترتب على الإنفاق التضخمي زيادة في المستويات العامة للائتمان بمعدل أعلى من ارتفاع الدخول النقدية. ويثور التساؤل هنا عن طبيعية التضخم كوسيلة من جهة، وعلاقته بالاستخدام التنموي كوسيلة تمويلية يعتد بها في استحداث التنمية وحفز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وبالتالي سنحاول بحث استخدام التضخم في تمويل عمليات التنمية ⁽³⁾ . 

ما يميز التضخم كوسيلة في أنه يعمل على خلق ادخار مصطنع يستخدم في عمليات التنمية وذلك عن طريق زيادة الأسعار وتوفير مصادر أكبر من وسائل الدفع و الائتمان ، وتتم هذه الميكانيكية في الدول النامية عن طريق التوسع في الإصدار النقدي الجديد دون التوسع في الائتمان المصرفي، نظراً لعدم نضج النظام المصرفي وضعف الأسواق المالية النقدية على عكس الدول المتقدمة حيث غالباً ما يتم التمويل بالتضخم عن طريق التوسع في الائتمان المصرفي، نظراً لتقدم النظام المصرفي وتطور الأسواق المالية والنقدية مما يؤهله إلى إمكانية خلق وسائل دفع جديدة غالباً ما تتمثل في نقود الودائع والنقود الكتابية.

إن اختيار وسيلة التمويل التضخمي يرتبط بكفاءة النظام المالي والنقدي والمصرفي وهنا تظهر ضرورة الالتجاء إلى وسيلة الإصدار النقدي الجديد في الاقتصاديات النامية - حيث تتمتع أنظمتها المالية والمصرفية بعدم الكفاءة لتعويض النقص في نسبة التقدم اللازم لحفز النمو - ولكن مع التقدم في مراحل النمو الاقتصادي تظهر إمكانية اللجوء إلى حقن الاقتصاد بالتضخم عن طريق التوسع في الائتمان المصرفي. (لذلك فإن ارتباط التمويل بالتضخم عن طريق التوسع في الائتمان المصرفي بمراحل النمو في الأنظمة المالية والمصرفية أو مراحل التقدم الاقتصادي يجعله أكثر تلاؤماً في التطبيق مع أوضاع الاقتصاديات المتقدمة).   

وقد تنعكس عملية حقن الاقتصاد بالتوسع في الإصدار النقدي الجديد في صور التمويل السلبي على التنمية وتزيد في نفس الوقت من حدة الضغوط التضخمية، وقد تؤدي إلى خفض المدخرات الوطنية وارتفاع الأسعار، وبالتالي نجد أن الاعتماد على هذه الوسيلة مرتبط بالطبيعة البنيانية للاقتصاديات النامية ومدى تلاؤمها مع عمليات حفز الاستثمار بالتضخم.

والمشكلة الرئيسية التي تدور حولها عملية استحداث التنمية بالتمويل التضخمي تتمثل في درجة مساهمة التمويل التضخمي في خلق التكوين الرأسمالي وكفاية متطلبات النمو في التمويل دون ظهور ارتفاعات تضخمية حادة في مستويات الأسعار.

ومشكلة التمويل التضخمي في الدول النامية وإن بدت ناجحة في تمويل التوسع في النشاط الاقتصادي في فترات الحروب إلا أنها غالبا ما يكون مشكوك فيها في الأوقات العادية وذلك بسبب: ⁽⁴⁾ 

- قلة أو عدم مرونة عناصر الإنتاج.

- ضيق السوق النقدي والمالي.

وبالتالي قد تؤدي إلى بروز آثار سلبية وخيمة على الاقتصاد حيث تقود إلى: ⁽⁵⁾

- ارتفاع تكاليف التنمية عن طريق الإضرار بالادخار الاختياري.

- انخفاض القيمة الخارجية للعملة، وبالتالي انخفاض المدخرات وارتفاع الاسعار

ـ انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية مما يرفع الأسعار ويقلل الحافز على الاستثمار.

- تفاقم العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات لأنه يعيق الصادرات ويشجع الاستيراد.

- لا يساعد على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية بسبب التخوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

- إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل متفاوت. 

ويؤدي التضخم إلى خفض حجم المدخرات الوطنية وبصفة خاصة الاختيارية منها لأن ارتفاع الأسعار يعني توجيه نسبة كبيرة من الدخل للاستهلاك ونقص النسبة الموجهة للادخار وبالتالي نقص مصادر التمويل الوطنية. ومع ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم يتجه معظم المستثمرين إلى تلك الأنشطة التي تضمن لهم تغطية رؤوس أموالهم بأسرع وقت ممكن وهي تلك الأنشطة المتعلقة بالخدمات والمضاربة وهي بعيدة عن المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية.

فضلاً عن تلك الآثار السلبية يرى البعض أن التمويل التضخمي لا يشكل وسيلة فعالة لخلق الادخار العيني الإجباري في الدول النامية، وذلك نظراً لانخفاض إنتاجها الوطني وهو ما يعني ضعف قدرتها على تكوين هذا الادخار العيني الإجباري.

وحينما تعالج السلطات العامة هذه الظاهرة ـ أي التضخم - ستقوم أولاً بسياسات التقشف وذلك من خلال الضغط على الإنفاق العام لاسيما الجاري منه إضافة إلى تقليل الإنفاق الاستثماري.

وهكذا ينبغي عدم المغالاة في استخدام هذا الأسلوب بحجة تعويض النقص في الادخارات المحلية، لأنه من شأنه أن يزيد من مشكلة الادخارات تعقيداً ،وهو ما يقود  بالتبعية إلى الاعتماد على التمويل الخارجي. وبشكل عام فإن أمر استخدام هذه الوسيلة يتوقف على الموازنة بين جانبي منافعه ومساوئه، وعلى مراعاة جملة من الأمور هي:

- نوع التضخم المستحدث.

- المرحلة المفضلة للتضخم.

- مرحلة النمو المراد تمويلها.

- الحد الذي يستخدم فيه التمويل التضخمي والرقابة التي تفرض عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) نفس المرجع، ص: 46. 

(2) محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص: 175. 

(3) انظر: غازي عناية،  تمويل التنمية الاقتصادية بالتضخم المالي، دار الجيل، بيروت، ط 1991، 1، ص ص : 92_ 152 . 

(4)- عرفان تقي الحسن، مرجع سبق ذكره، ص ص: 46، 47.

- محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص ص: 175-202.

(5) انظر: - علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص ص: 186-187.

-  عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق ذكره، ص ص: 199-200.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ