في مسألة القانون الواجب التطبيق على عقد تأسيس الشركة لابد و أن نتعرض له من عدة نقاط:

1- إذا تم تأسيس الشركة الإلكترونية بطريقة تقليدية

2-  إذا تم توقيع العقد عن طريق الإنترنت

3-  في حالة الاتفاق على مبدأ التحكيم

1- إذا تم تأسيس الشركة الإلكترونية بطريقة تقليدية

إذا تم تأسيس الشركة الإلكترونية بطريقة تقليدية و كان أطرافها من جنسية الدولة التي تم فيها انعقاد العقد فقانون تلك الدولة هو الذي يتم تطبيقه دون أن يكون الأطراف العقد إرادة في اختياره . أما إذا تم تأسيس الشركة الإلكترونية بطريقة تقليدية و كان أطرافها من جنسيات مختلفة فنحن نرى أن قانون الدولة التي تم فيها التوقيع على العقد هو الذي يطبق على عقد تأسيس الشركة الإلكترونية

2- إذا تم توقيع العقد عن طريق الإنترنت

أما إذا كان الشركاء في الشركة الإلكترونية من جنسيات مختلفة و كان عقد تأسيسها قد تم الاتفاق عليه وتوقيعه من خلال شبكة الإنترنت فنحن نرى انه لابد على الشركاء في هذه الحالة الاتفاق على قانون دولة ما بحيث يتم تطبيق قواعده على عقد تأسيس الشركة الإلكترونية.

3-  في حالة الاتفاق على مبدأ التحكيم

إذا ما تم الاتفاق بين الشركاء على مبدأ التحكيم فهنا يكون الشركاء ملزمين بالاتفاق على قانون دولة ما بحيث يكون هو الواجب التطبيق على عقد تأسيس الشركة الإلكترونية بحيث يتم إبرام عقد تأسيس الشركة الإلكترونية طبقا لبنوده.