التقييم الخارجي لبرنامج الجودة : 

تناول معيار التدقيق الداخلي رقم ۱۳۱۲ موضوع التقييم الخارجي حيث أشار المعيار إلى ضرورة إجراء أعمال التقييم الخارجي لجودة نشاط التدقيق الداخلي مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل وذلك من خلال مراجعين مؤهلين ومستقلين من خارج المؤسسة .

لذلك يجب أن يكون المراجع الخارجي للجودة مؤهلاً بحيث تتوفر لديه المعرفة النظرية والخبرة العملية بموضوع التدقيق الداخلي ومعاييره، وحتى تتوفر لديه هذه الخبرة يجب أن يكون قد زاول مهنة التدقيق الداخلي، ويفضل أن تكون خبرات فريق المراجعة الخارجي في مؤسسات تتناسب مع حجم وتعقيد المؤسسة محل التقييم وضمن نفس القطاع الذي تعمل فيه.  

ويتوجب على مدير إدارة التدقيق الداخلي مناقشة لجنة التدقيق / مجلس الإدارة بمؤهلات واستقلالية المراجع الخارجي، ويتوجب عليه استخدام تقديره المهني عند قيامه بالحكم على كفاءة المقيّم الخارجي .  

أما استقلالية المُقيّم الخارجي فيتطلب أن لا يكون هناك تضارب مصالح مع المؤسسة ولا يخضع المقيّم لسيطرة المؤسسة الخاضع التدقيق الداخلي فيها للتقييم .

ومن الأمثلة على تضارب المصالح بين المُقيّم الخارجي و بين المؤسسة قيام المقيّم الخارجي بتدقيق البيانات المالية للمؤسسة وإبداء الرأي الفني فيها، أو قيامه بتقديم استشارات للمؤسسة أو تصميم أنظمة محاسبية أو تقديم بعض خدمات التدقيق الداخلي كتوريد خارجي .

وأيضاً من تضارب المصالح وجود علاقة مالية بين المقيم الخارجي والمؤسسة مثال ذلك تبادل تجاري أو خدمي.

منهجية التقييم الخارجي :

1 ـ يجب أن يغطي التقييم الخارجي کامل نطاق أعمال التدقيق الداخلي التوكيدية والاستشارية .

2 ـ يجب على المقيم الخارجي أن يبدي رأياً صريحاً في مدى توافق أعمال التدقيق الداخلي مع مفهوم التدقيق الداخلي والمعايير المهنية للتدقيق الداخلي وقواعد السلوك الأخلاقي، وذلك لكامل نطاق أعمال التدقيق الداخلي.

3- على فريق التقييم الخارجي وضع توصيات ملائمة بناءً على نتائج  التقييم تعمل على تحسين وتطوير أعمال إدارة التدقيق الداخلي.

4- على فريق التقييم الخارجي إبلاغ مجلس الإدارة والإدارة العليا رسمياً بنتائج التقييم عند اكتمال عملية التقييم بالكامل.

الأساليب المُتبعَة في تنفيذ عملية التقييم الخارجي :   

نصّت المعايير المهنية على وجود أسلوبين لتأدية عملية التقييم الخارجي.

الأسلوب الأول:

إجراء التقييم الخارجي بشكل متكامل من قبل فريق التقييم الخارجي المؤهل والمستقل بحيث يقوم على قيادة الفريق مدير مشروع مؤهل ومحترف.

الأسلوب الثاني:

قيام فريق التقييم الخارجي بإجراء عملية تحقق مستقلة لتقييم ذاتي داخلي تم اعدادها  من قبل أفراد إدارة التدقيق الداخلي محل التقييم.  

نطاق عمل المقيّم الخارجي :  

1 ـ التحقق من مدى توافق إدارة التدقيق الداخلي مع مفهوم التدقيق الداخلي وقواعد السلوك الأخلاقي المعتمدة لديهم.

2- التحقق من مدى توافق إدارة التدقيق الداخلي مع المعايير المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن IIA.

3- التحقق من مدى توافق إدارة التدقيق الداخلي مع ميثاق التدقيق الداخلي المُعتمَد من قبل مجلس الإدارة .

4- التأكد من التوافق مع السياسات والإجراءات للأساليب والممارسات والمتطلبات القانونية والتنظيمية واجبة التطبيق في إدارة التدقيق الداخلي.

5 ـ الوقوف على مدى إدماج نشاط التدقيق الداخلي ضمن عمليات الحوكمة في المؤسسة ككل.

6- تقييم الأدوات والأساليب والتقنيات المستخدمة من قبل إدارة التدقيق الداخلي.

7- تقييم كفاءة الكوادر البشرية من مسؤولين وموظفين لدى إدارة التدقيق الداخلي وذلك من حيث المعرفة والخبرة والمهارة والاختصاص التي يتمتع بها مسؤولي وموظفي إدارة التدقيق الداخلي.

8- الوقوف على مدى مساهمة إدارة التدقيق الداخلي بإضافة قيمة للمؤسسة وتحسين أعمالها.

تقرير المقيم الخارجي :

يجب أن يتضمن تقرير المقيم الخارجي الذي يتم بموجبه إبلاغ نتائج التقييم لمجلس الإدارة والإدارة العليا على ما يلي :

1- نتائج تقييم أفضل للممارسات المهنية في مجال التدقيق الداخلي وفق المعايير المهنية وقواعد السلوك الأخلاقي ومفهوم التدقيق الداخلي.

2- التوصيات المتعلقة بتحسين وتطوير أعمال التدقيق الداخلي وفقاً للنتائج أعلاه.

3- الإشارة في التقرير إلى مطالعات مدير إدارة التدقيق الداخلي على النتائج الواردة في التقرير متضمناً خطة العمل اللازمة وتواريخ التنفيذ المتوقعة .  

4- إبداء الرأي بحيث يشير رأي فريق التقييم في مدى توافق إدارة التدقيق الداخلي مع مفهوم التدقيق والمعايير المهنية وقواعد السلوك الأخلاقي والسياسات والإجراءات والقوانين والتي تم الإشارة إليها ضمن نطاق التقييم .

علماً بأن رأي فريق التقييم ثلاثة أنواع:۔

توافق:

يعطى هذا الرأي إذا كانت ممارسات إدارة التدقيق الداخلي ككل تتوافق مع المعايير المهنية وقواعد السلوك الأخلاقي ومفهوم التدقيق الداخلي والسياسات والإجراءات المتبعة.

توافق جزئي:

يعطى هذا الرأي إذا كان هناك التزام بغالبية المعايير والقواعد والمفهوم، والجوانب غير الملتزم بها لا تؤثر على قدرة إدارة التدقيق الداخلي في قيامها بتنفيذ مهامها.

عدم تقيد :

يعطى هذا الرأي عندما يكون عدم الالتزام كبيراً حيث إن جسامة وتأثير القصور في الالتزام بالمعايير وقواعد السلوك والممارسات من شأنه الحد من قدرة إدارة التدقيق الداخلي من القيام بمهامها.