إنَّ العفو الضريبي وتحديداً العفو الصادر وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2019 ، كنظام قانوني مستقل عن بقية الأنظمة القانونية يتميز بخصائص عدة نذكر منها:

1.عمومية العفو الضريبي

إن قواعد العفو الضريبي عامة وشاملة لكل الأشخاص التي تنطبق عليهم احكامه وشروطه، والعمومية معناها أن يكون الجميع أمام القانون سواسية سواء في الجرائم أو العقوبات أذ لا يوجد فرق بين شخص وآخر، ولأن العفو الضريبي في العراق صدر بقانون من سلطة مختصة وهي السلطة التشريعية والتي من حقها أن تتنازل عن توقيع العقاب على المكلف المخالف باعتبارها هي ابتداء من جرمت أفعال هذا المكلف وعدت لها عقوبات ضريبية مناسبة لكل منها ، (1) وبما ان العفو الضريبي مر بكل مراحل التشريع من أعداد وقراءة وتصديق واقرار ونشر بالجريدة الرسمية، وأنه ينظم قواعد قانونية لا تخاطب شخصاً معيناً بذاته بل هي توجه الى الأشخاص بصفاتهم، وينطبق على كل الوقائع التي تتوفر فيها شروط معينة لا واقعة بذاتها، (2) فقانون العفو الضريبي يخاطب جميع المكلفين بدفع الضريبة المرتكبين لأحدى الجرائم الضريبية، ويرد على طائفة من الأفعال معظمها تمت وانتهت.

2. العفو الضريبي ذو طابع موضوعي

إن أول ما يميز العفو الضريبي هو الطابع الموضوعي كونه أجراء يقصد به الوقائع الاجرامية وليس الأشخاص الذين ارتكبوه، فالحقيقة ان العفو الضريبي يمنح لأجل طائفة من الجرائم يرد ذكرها في قانون العفو نفسه ولا يمنح لشخص أو أشخاص معينين بذواتهم، ونظراً لطابعه الموضوعي فيستفيد منه جميع المساهمين في الجريمة، ولكن ممكن للطابع الموضوعي أن يغيب أحياناً أذا صدر العفو الضريبي بطابع شخصي خلاف أصله ويصبح بذلك مشابه للعفو الخاص الجنائي (3) ولكننا لم نجد في الواقع العملي اصدار أي عفو ضريبي خاص ببعض الأشخاص دون غيرهم، وما يدعم الطابع الموضوعي للعفو أنه يختص بالجرائم الضريبية فقط دون غيرها وبشروط معينة خاصة، وهو يتعلق بمحو الادانة وإلغاء العقوبة الضريبية الصادرة بحق المكلف المخالف مع بقاء النص التجريمية نافذاً على الحالات الأخرى (غير المشمولة بالعفو الضريبي).

3. العفو الضريبي مانع من موانع العقاب

يُعد العفو الضريبي مانع من موانع العقاب لأن من يستفاد من العفو عن العقوبة الضريبية لا تنفذ بحقه تلك العقوبة، دون محو الصفة الاجرامية لفعل المكلف المخالف أو انتفاء مسؤوليته الجنائية عن فعله (4).

4. العفو الضريبي معلق على شرط

للاستفادة من العفو الضريبي لابد أن يكون المكلف مستوف لشروط العفو الضريبي من حيث الجرائم المنصوص عليها ، (5) ومن حيث أن يكون الاعفاء من العقوبات المنصوص عليها حصراً في قوانين الضرائب المباشرة وأن الفعل الذي يصدر بصدده عفو ضريبي يبقى جريمة  بالنسبة لقانون الدولة ويبقى حتى في المستقبل، وبوسع السلطة المالية اللجوء الى رفع الدعوى الجزائية الضريبية فيما أذا كانت شروط العفو الضريبي غير متوفرة في المكلف المرتكب الجريمة الضريبية والمدين للدولة (6).

5-  العفو الضريبي عفو مؤقت ولا يسري على المستقبل

إنَّ قانون العفو الضريبي قانون مؤقت من حيث الأثر، أي أن العفو الضريبي لا يرد ليشكل إعفاء ضريبياً دائماً و وإنما يرد بصورة عارضة وخلال مدة سريان القانون الضريبي ليخرج طائفة من الأشخاص من نطاق الجزاءات الضريبية كلياً أو جزئياً، أي أن طبيعة قانون العفو الضريبي باعتباره قانون ذو نطاق زماني محدد يرد على أنماط السلوك التي تمت وانتهت ولا ينبأ عن التجاوز عن أنماط سلوكية مستقبلية، (7) و نلاحظ من المادة (1) من قانون العفو الضريبي رقم (9) لسنة 2019 أشارت الى إن الطلب الذي يقدم من المكلف للسلطة المالية خلال سنة واحدة فقط وعليه لا يستطيع المكلف الاستفادة من العفو بعد مرور هذه المدة (السنة) فهو وقتي استثنائي وليس عفواً دائماً على الرغم من تمديد العمل به بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 ولكن لظروف استثنائية كان يمر بها البلد آنذاك ولكن الأصل إن قانون العفو الضريبي الصادر في العراق هو من القوانين المؤقتة وهي التي تحدد فيها الفترة التي يسري فيها حكم القانون تحديداً زمنياً، وتصدر القوانين المذكورة طالما اقتضت الظروف لإصدارها والعلة المتوخاة من اصدار القوانين المؤقتة بطبيعتها حتى يكون بمقدور كل أنسان معرفة انتهاء العمل بالقانون وهناك قوانين مؤقتة لا يصرح المشرع بتأقيتها ولكن يستفاد من الظروف التي صاحبتها فهي مؤقتة بطبيعتها ولكنها تصدر لفترة محددة ضمنياً (8) وقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019 يُطبق وينتهي خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً وأن أتصل بقانون ضريبي سار كقانون ضريبة الدخل أو ضريبة العقار أو غيرها ألا أنه لا يؤدي الى ألغاء ذلك القانون وانما يعطل سريان بعض نصوصه لفترة زمنية محددة.

6- العفو الضريبي له أثر رجعي

هذه الخاصية من أهم ما يميز العفو الضريبي أن تنصرف آثاره على الماضي بمعنى أنه يعود تطبيقه الى وقت ارتكاب الفعل وهو مؤقت لا يسري على المستقبل وألا أعتبر تحفيزاً على الأجرام، وبهذا هو يزيل جميع الآثار الجرمية المترتبة على الفعل إزالة ذات طابع رجعي وتسقط بموجبه الدعوى الضريبية وتنقضي جميع الاجراءات التي كانت قد اتخذت قبل صدور العفو الضريبي، وأنه استثناء من القواعد العامة منحه المشرع في ظل ظروف اقتصادية ومالية او سياسية واجتماعية عطلت حق الدولة في توقيع العقاب على المكلف المخالف بجريمة ضريبية ويمكن إصداره كلما اقتضت الحاجة اليه لتحقيق أهداف معينة ولا ينبغي التوسع في آثار محو العقوبة ولا الخروج عن حدود النصوص التي وضعها المشرع في قانون العفو الضريبي (9).

7-العفو الضريبي أداة مالية مرنة

أن العفو الضريبي يتم بواسطته إدخال نوع من المرونة في النظام الضريبي، وفي الواقع أن تطبيق سياسة ضريبية صارمة لا تأخذ في الاعتبار عناصر مهمة في النظام الضريبي وتقلل من الإيرادات الضريبية، وعند الأخذ بسياسة العفو الضريبي فأنه يسمح بالأخذ بعين الاعتبار الاختلافات أو التغيير في سلوك دافعي الضرائب ويسهل الوصول الى إصلاح ضريبي مع مراعاة تباين قدرات دافعي الضرائب وتحقيق مبادئ العدالة الأفقية سيما التي تنطوي على نفس المعاملة الضريبية مع الأشخاص. (10) العفو الضريبي يحمي المصالح المالية والاقتصادية للدولة إنَّ العفو الضريبي يهدف الى تحصيل إيرادات الخزينة العامة ويقلل من إجراءات التقاضي وهذا ما تهدف أليه السياسة الجنائية الضريبية الحديثة فهو يدخل ضمن الاتجاهات الحديثة للإصلاح الضريبي فأنه يوفر الجهد والوقت الذي يتطلبه تطبيق العقوبات السالبة للحرية على المكلف والتي ترهق الخزينة العامة للدولة بدلاً من تعويض الدولة عن الخسائر التي لحقت بها، لأن العقوبات السالبة للحرية تحتاج الى توفير مؤسسات عقابية لإيواء المحكوم عليهم وتخصيص مبالغ مالية في موازنة الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء ، (11) فالعفو الضريبي يوفر المبالغ المالية اللازمة لتطبيق العقوبات السالبة للحرية والتي لو طبقت لتركت ذات الأثر الذي تتركه الجريمة الضريبية وهو حرمان الخزينة العامة للدولة من الإيرادات الضريبية. 

_______

1- وأبرز اختصاصات مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية بموجب المادة (61) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005

2- د. محمد حسين منصور، المدخل الى القانون (القاعدة) (القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2010، بيروت، ص 17.

3- د. محمود أبراهيم أسماعيل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي، ط1، 1959، ص 70.

4- يوسف علي عبد الجليل القاضي، العفو عن العقوبة في القانون الجنائي دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث، دون مكان نشر، 2010، ص 25

5-  ينظر المادة (2) من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019.

6-  د. غسان رباح، الوجيز في العفو عن الأعمال الجرمية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1 ، بيروت ،2008 ، ص 55.

7- د. موفق سمور المحاميد، العفو الضريبي ومدى موافقته لمبدأ المشروعية، مجلة جامعة الشارقة

للعلوم الشرعية والقانونية، كلية القانون/ جامعة آل البيت، العدد الثاني ،2014 ص 162.

8- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية، مطبعة جامعة بغداد، 1980، ص 112وص 114.

9-  بوراس عبد القادر الطبيعة القانونية لنظام العفو وتقديره في ظل التشريع الجزائري، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، مصر، 2013، ص 490.

10- مليكاوي مولود، برنامج العفو الجبائي: مقاربة جبائية لضبط اقتصاد الظل في الجزائر استنادا الى التجارب الدولية، بحث منشور في مجلة دراسات جبائية، جامعة البليدة، المجلد 3 ، العدد 2 ، الجزائر، 2014 ص 308.

11- شاكر جميل ،ساجت، فاعلية العقوبات الكمركية في التشريع العراقي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة النهرين 2021، ص 144.