إن المصرف الجسري هو مصرف مؤقت حسب النصوص التي تناولت احكامه ، انشئ لتحقيق اهداف معينة خلال فترة زمنية محددة قانوناً ، والمدة المحددة للمصرف الجسري في  قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) هي سنتان، حيث جاء في الفقرة (6) من المادة (61) (انهاء عملياته بعد فترة سنتين من إصدار الإجازة ) ، وكذلك الفقرة (7) من المادة (67 أ) إذ جاء بها ( انهاء عملياته بعد مرور سنتان على اصدار الترخيص الخاص به ، فهذه النصوص تحدد مدة عمل المصرف الجسري وهي سنتان.

ومما يجدر ذكره هنا ان هذه المدة (سنتان) هي المدة الأصلية لانقضاء المصرف الجسري ، إلا أن المشرع العراقي قد أجاز تمديدها بمدة اخرى استثناء . هي سنة إضافية واحدة ، فقد نص المشرع العراقي في قانون المصارف العراقي وخاصة في الفقرة (6) من المادة (61) (....باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث آجال إضافية لمدة سنة واحدة ، وكذلك الفقرة (7) من المادة (67/أ) نصت على انه (..ما لم يقم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول إضافية خلال السنة الواحدة)

وبالرجوع الى القوانين المقارنة نلاحظ ان القانون التونسي لم يحدد مدة معينة لعمل مؤسسة المناوبة فقد ترك تحديد عمل هذه المؤسسة الى لجنة الانقاذ (1) ، اما بالنسبة لقانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها الأمريكي لسنة 1989 وبالأخص في المادة 9 منه حدد مدة سنتين لعمل المصرف الجسري (2) ، ونص على المدة الاستثنائية في المادة (9) من قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها 1989 ( يجوز لمجلس الادارة ، وفقاً لتقديره ، تمديد وضع المصرف الجسري على النحو لمدة 3 فترات اضافية مدتها سنة واحدة) (3) اما بالنسبة للقانون الانكليزي فهو الآخر حدد مدة سنتين لعمل المصرف الجسري في الفقرة (44) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015(4)، واجاز كذلك في الفقرة (45) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015 التمديد الا انه لم يحدهها بسنه كالقانون العراقي والأمريكي بل حددها بسنة أو أكثر (5) ، أي أنه اجاز التمديد لأكثر من ثلاث سنوات.

إلا اننا نتساءل هل أن أمر التمديد متروك للجهة المؤسسة ؟ أو هناك أسباب واجبة التحقق لكي يسمح لتمديد عمل المصرف الجسري ؟

للإجابة عن هذا التساؤل وبالرجوع إلى القوانين نلاحظ أن المشرع العراقي لم يحدد سبب من اجله سيسمح بتمديد عمل المصرف الجسري ، وإنما ترك الأمر لقناعة البنك المركزي العراقي بي (6)، إلا أن القانونين الامريكي والانكليزي كانا أكثر دقة من القانون العراقي في إجازة التمديد ، إذ إن القانون الأمريكي في قانون المصارف التنافسية للمساواة لسنة 1987 لم يعطي الحق بالتمديد إلا وفق شروط معينة محددة في الفقرة (ب) من المادة (10) وهي ( إذا وجد مجلس بعد التشاور مع مراقب العملة أن تمديد الوقت لتصفية المصرف الجسري يخدم مصلحة المودعين المصرف المغلق والجمهور يجوز للمؤسسة تمديد الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الفرعية (أ) (4) على ان لا تتجاوز السنة) (7) ، ومن ثم وحسب النص الأخير إذا لم يصب التمديد في مصلحة مودعي البنك أو الجمهور فليس من حق الشركة تمديد عمل المصرف الجسري ، لهذا فعلى مجلس ادارة شركة التأمين على الودائع الفيدرالية التشاور اولاً مع مراقب الحسابات بشأن التمديد ، وثانياً يجب أن يصب التمديد في مصلحة المودعين والجمهور، أما القانون الانكليزي فقد أجاز التمديد وفق شروط ايضاً حددتها الفقرة (45) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015 وهذه الشروط هي وجوب أن يكون التمديد ضروري لضمان استمرارية الخدمات المصرفية أو المالية الأساسية أو قد يدعم أحد النتائج التالية ، اندماج المصرف الجسري مع كيان آخر، بيع كل أو جميع أصول وخصوم المصرف الجسري إلى طرف ثالث )(8).

أما بخصوص تحديد التاريخ الذي تبدأ منه هذه المدة ، نجد أن المشرع العراقي و بالأخص في النسخة العربية لقانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) ، عد تاريخ سريان المدة من وقت اصدار الترخيص تارة ، وتارة أخرى احتسبها من تاريخ اصدار الإجازة (9)، وبالرجوع الى الفقرة (أولاً) / ثانياً ) من المادة (1) من التعليمات الخاصة بتسهيل قانون المصارف رقم (3) لسنة (2010) نلاحظ ان الترخيص يمنح للمصارف المحلية اما الاجازة فتمنح لفروع المصارف الاجنبية لذا ندعو المشرع الى تعديل هذه المادة واحتساب هذه المدة من تاريخ منح الاجازة باعتبار المصرف الجسري مصرف محليي.

أما بالنسبة للقوانين المقارنة ، فنلاحظ أن القانون التونسي لم يشر إلى تاريخ معين لسريان المدة المحددة لعمل مؤسسة المناوبة ، والأمر كذلك في القانون الانكليزي فقد خلى قانون البنوك وقواعد ممارسات القرار الخاص من نص يحدد تاريخ سريان المدة المحددة لعمل المصرف الجسري ايضاً.

وبالرجوع إلى القانون الأمريكي نجد نه في المادة (9) عدّ سريان المدة من تاريخ منح الإجازة (المصرف الجسري) (10) ، لذا فأن موقف المشرع العراقي أيضاً كان أفضل من موقف القوانين الأخرى لأن احتساب المدة من تاريخ الترخيص أمر مهم بالنسبة للمصرف المراد تأهيله وللدائنين ، لأن بتحديد المدة سيطمئن الدائنين خلال فترة عمل المصرف الجسري من الحصول على أموالهم التي كان من المحتمل خسارتها في التصفية وسيطمئن المصرف المراد تأهيله من حصوله على نتائج تعود عليه بفائدة خلال المدة المحددة  (11).

وفي سياق متصل هناك أمر لابد من بيانه وهو مصير المصرف الجسري بعد انقضاء المدة المحددة له ؟ وللإجابة على ذلك نلاحظ أن قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 قد خلا من نص يبين فيه مصير المصرف بعد انقضاء المدة المحددة له ، وكذلك القانون التونسي ذي العدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وقانون المصارف التنافسية للمساواة الأمريكي لسنة ،1987 ، إلا أن القانون الانكليزي وبالتحديد في مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015 وبالأخص في الفقرة (44) من المادة (9) حدد مصير المصرف الجسري بعد انقضاء المدة إذ جاء به ... بمجرد انتهاء الفترة ، يجب ان يكون مصرفاً منتهياً بموجب اجراءات الاعسار العادية) (12) ، واننا لا نتفق مع موقف المشرع الانكليزي لان اجراءات الاعسار تحتاج الى وقت فضلاً عن تكاليف قد تزيد من عاتق المصرف المراد تأهيله .... .

_______________

1- جاء في الفصل (117) من القانون ذي العد (48) لسنة (2016) المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية (تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الانقاذ احدى الوضعيات التالية.... انتهاء المدة التي حددتها لجنة الانقاذ).

2- النص باللغة الانكليزية:-

(9)(... a bridge bank as such shall terminate at the end of the 2-year period following the date it was granted a charter...).

3- النص باللغة الانكليزية :-

(9) the board of directors may, in its discretion, extend the status of the bridge bank as such for 3 additional 1-year periods).

4-  النص باللغة الانكليزية:-

(9/44)(the bank of England may only operate a bridge bank for a two year period...).

5-النص باللغة الانكليزية :-

 (9.45 (The bank of England may extend this period by one more years .....).

6- يلاحظ عبارة (باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد ...) الواردة في المادة (61/6)، وأيضاً عبارة (ما لم يقم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد ) الواردة في المادة (67 أ/7) حيث ان العبارتين لم تقييد البنك المركزي العراقي بسبب للتمديد و انما جعلت التمديد حسب قناعته.

7- النص باللغة الانكليزية :-

(10/b) (extension allowed for (1)year- if the board of directors finds after consultation with the comptroller of the currency that an extension of time for winding up the affairs of the bank is in the public the corporation may extend the time period specified in subparagraph (a)(iv) for not exceed one year 

8- النص باللغة الانكليزية :-

(9/45) (the bank of England may extend this period one or more years where the extension is necessary to ensure the continuity of essential banking or financial services, or it would support one of the following outcomes the bridge bank merging with another entity the sale of all or substantially all of the bridge banks rights assets and liabilities to a third party,...).

9- ينظر المادة (6/61) والفقرة (7) من المادة (67 (أ) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

10- النص باللغة الانكليزية :-

(9) A period of (2) years following the date the bridge bank was organized expires).

11- international monetary find . monetary and capital markets department, Nor wag financial sector assessment program -technical note-crisis management bank resolution and financial sector safety nets.2015.p31. https://books.google.iq/books. Date of visit:21/12/2018

12-النص باللغة الانكليزية :-

(9.44)..once this period expires,the bridge bank must be wound up under normal insolvency proceedings... ).