المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6342 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التـحديـات التـي تـواجـه اقـتـصـاد المعـرفـة
2025-01-12
ما ورد في شأن شعيب (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن يوسف (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن يعقوب (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن إبراهيم (عليه السّلام)
2025-01-12
ما ورد في شأن نوح (عليه السّلام)
2025-01-12

نقد وتقييم لكتاب "الفتوح" في ضوء تعامله مع حادثة كربلاء
13/9/2022
خـلافة المقتـدي بأمر الله
18-1-2018
التنمية والتحديث
28-11-2018
كيف تشكل فريقاً منتجاً
27/12/2022
روايات جمع القرآن
29-04-2015
نظام التكامل الرباعي Tetrad Complement Color Scheme
25-12-2021


أحوال عدد من رجال الأسانيد / عامر بن عميرة.  
  
1267   12:39 صباحاً   التاريخ: 2023-04-08
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج1، ص 325 ـ 326.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

عامر بن عميرة (1):

روى الكليني (قدس سره) (2) بإسناده عن عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (بلغني عنك أنك قلت..) الحديث.

ورواه الشيخ (قدس سره) (3) بإسناده عن عمار بن عمير.

وفي سند هذا الخبر خدش من حيث عدم ثبوت وثاقة راويه الأخير وهو (عامر بن عميرة) كما في الكافي، أو (عمار بن عمير) كما في التهذيب، ولا يبعد أن يكون (عمار) محرّف (عامر) لأن هذا هو المذكور في كتب الرجال وأسانيد الروايات الأخرى ولا ذكر للأول أصلاً.

كما لا يبعد أن يكون (عميرة) محرّف (عمير) فإنّ الأخير هو المذكور في رجال الشيخ (4) وفي بعض أسانيد كامل الزيارات (5) والأصول الستة عشر (6)، وإن كان المذكور في رجال البرقي (7) هو الأول.

وكيف كان فالرجل مجهول الحال. وكان السيد الأستاذ (قدس سره) قد بنى على وثاقته من حيث كونه من رجال كامل الزيارات، ولكن مرَّ الخدش في هذا المبنى الذي عدل عنه لاحقاً.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:8.
  2.  الكافي ج:4 ص:277.
  3. تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.
  4.  رجال الطوسي ص:256.
  5.  كامل الزيارات ص:490.
  6. الأصول الستة عشر ص:115.
  7. رجال البرقي ص:36، وفي الهامش: أنّ في بعض النسخ (عمير).



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)