سند شيخ الطائفة إلى يعقوب بن يزيد (1):

أورد الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية في حكم المجاور بمكة يخرج الى أهله ثم يرجع الى مكة. وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (3) أن هذه الرواية معتبرة؛ لأنّ الشيخ ابتدأها باسم يعقوب بن يزيد، وطريقه إليه صحيح، وإن كان فيه أبن أبي جيد، فإنّه ثقة لكونه من مشايخ النجاشي.

ونظره (قدس سره) إلى الطريق المذكور في الفهرست إلى كتاب يعقوب بن يزيد. ولكن قد تكرر في الأبحاث السابقة أنه لا يمكن الاستعانة بالطريق المذكور في الفهرست إلى كتاب شخص لتصحيح الرواية التي ابتدأها الشيخ في التهذيب باسمه إذا لم يذكر طريقاً إليه في المشيخة، لأن ذلك قرينة على عدم أخذه الرواية من كتابه فلا يجدي وجود الطريق الصحيح إليه.

هذا مضافاً إلى أنه لم تثبت وثاقة مشايخ النجاشي بصورة عامة كما أوضحته في موضع سابق (4).

فالنتيجة: أنه يمكن الخدش في اعتبار رواية حفص بن البختري المذكورة، اللهم إلا أن يستظهر أن سندها في الموضع الثاني من موضعي ذكرها في التهذيب معلّق على سند سابق، فإن الشيخ (قدس سره) أورد الرواية المرقمة (410) مبتدءاً باسم محمد بن علي بن محبوب، الذي كان كتابه من مصادره، ثم ابتدأ الحديث المرقم (411) باسم محمد بن عيسى، والحديث المرقم (412) باسم علي بن السندي وينتهي سنده إلى زرارة، وابتدأ الحديث المرقم (413) باسم زرارة، فيعلم أنه معلّق على الرواية السابقة، ثم ابتدأ الحديث المرقم (414) باسم يعقوب بن يزيد، وهو رواية حفص بن البختري المبحوث عنها. وحيث إن المتداول في التهذيبين رواية محمد بن علي بن محبوب عن كلٍّ من محمد بن عيسى وعلي بن السندي ويعقوب بن يزيد يُعرف أن مصدر الشيخ (قدس سره) في الرواية الأخيرة هو كتاب محمد بن علي بن محبوب، فلا إشكال في سندها.

ولو غض النظر عما تقدم فيمكن أن يقال: إنه لما كانت الأسانيد المنتهية إلى يعقوب بن يزيد في التهذيب ــ وهي تزيد على المأتين ــ كلها إلا النادر منها معتبرة فإنه يمكن استحصال الاطمئنان وفقاً لحساب الاحتمالات بكون سند الرواية المذكورة كذلك.

هذا ما ذكرته سابقاً، ثم ذكرت في بحث لاحقٍ ما يأتي (5).

روى الشيخ (قدس سره) (6) بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه؟

وقد يناقش في سند هذه الرواية من جهة أن الشيخ ابتدأها ــ كما ذكرنا ــ باسم يعقوب بن يزيد وليس له إليه طريق في المشيخة مما يقتضي أنه لم يأخذها من كتابه بل من بعض المصادر الأخرى التي كانت لديه، وحيث إنّ هذا المصدر الآخر غير مشخص لدينا فلا سبيل إلى تصحيح سنده إلى هذه الرواية. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال من وجوه:

الوجه الأول: أن الشيخ أورد هذه الرواية في الاستبصار (7) مبتدءاً باسم سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، وسنده إلى سعد في المشيخة صحيح بلا إشكال. ولكن في النفس من صحة هذا الوجه شيء, فإن مقتضى القرائن والشواهد أن الشيخ (قدس سره) لم يرجع عند تأليف (الاستبصار) إلى المراجع الأصلية بل انتزع ما أورده فيه من الروايات من كتابه (التهذيب) الذي ألّفه قبل ذلك, فيدور الأمر بين أن يكون لفظ (سعد بن عبد الله) في أول السند في النسخ المتداولة من الاستبصار من إضافة بعض المصححين، أو أن يكون قد سقط هذا اللفظ من النسخ الواصلة إلينا من التهذيب, ويصعب ترجيح الاحتمال الثاني على الأول, ولا سيما مع إطباق نسخ التهذيب على ذلك, حتى النسخ المخطوطة المعتبرة, وكذلك نسختا صاحبي الوافي والوسائل.

الوجه الثاني: أنّ موارد ابتداء الشيخ باسم يعقوب بن يزيد في كتاب الحج من التهذيب خاصة غير قليلة، حيث تبلغ حوالي ثمانية عشر مورداً (8)، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الملاحظ أن النجاشي ذكر (9) في ترجمة يعقوب بن يزيد أن له كتاب نوادر الحج، وقال الشيخ (10): (له كتب منها كتاب النوادر). والظاهر أنه قصد به نوادر الحج وإن لم يسمه بهذا الاسم، ثم ذكر الشيخ طريقه إليه، وفيه ابن أبي جيد وقد اعتمد السيد الأستاذ (قدس سره) على روايته من حيث كونه من مشايخ النجاشي. ولكن ثبت في محله عدم الدليل على وثاقة جميع مشايخ النجاشي.

إلا أنه يمكن أن يقال: إن عدم ثبوت وثاقة ابن أبي جيد لا يضر بالاعتماد على الخبر المروي بطريقه، فإن الظاهر أنه لم يكن صاحب كتاب بل كان مجرد شيخ إجازة لكتب الآخرين ولم يكن له دور حقيقي في نقلها بل كان دوره شرفياً بحتاً ليتصل السند.

ويبدو أن الشيخ آثر الرواية عنه غالباً لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد فكان السند بطريقه عالياً كما نبه على ذلك المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) (11).

وبالجملة: لا يبعد اعتبار طريق الشيخ إلى نوادر يعقوب بن يزيد، والمظنون قوياً ــ بقرينة ما تقدم من كثرة الابتداء باسمه في خصوص كتاب الحج من التهذيب ــ أنّ هذا الكتاب كان أحد مصادره حين تأليفه للتهذيب وإن لم يذكر طريقه إلى يعقوب بن يزيد في المشيخة إما غفلة أو لعدم اعتنائه بذكر طرقه الى الكراريس الصغيرة التي كانت تشتمل على عدد قليل من الروايات، بل ذكر طرقه إلى خصوص الأصول والمصنفات الكبيرة التي اعتمدها في مختلف كتب التهذيب.

الوجه الثالث: أنّه لو لم يتم الوجه المتقدم فبالإمكان أن يقال: إن المتتبع لروايات يعقوب بن يزيد في التهذيب وهي ما يناهز مائتي رواية يجد أنها مأخوذة من كتب معتبرة ــ ككتب محمد بن أحمد بن يحيى وسعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب وأمثال هؤلاء ــ والطرق إليها صحيحة إلا في موارد نادرة، وبحساب الاحتمالات يمكن استحصال الاطمئنان بأن طريق الشيخ إلى هذه الرواية التي ابتدأ فيها باسم يعقوب بن يزيد معتبر أيضاً.

وتوضيح ذلك: أنّ الموارد المخدوشة سنداً من روايات يعقوب بن يزيد في التهذيب هي كما يأتي:

1 ــ ما أورده عن الكافي بسند فيه سهل بن زياد (12) أو محمد بن موسى (13) أو محمد بن أحمد النهدي (14).

2 ــ ما أورده في باب الزيارات عن ابن قولويه صاحب كامل الزيارات بسند فيه الحسين بن أبي سيار (15).

3 ــ ما أورده في باب الزيارات أيضاً عن محمد بن أحمد بن داود صاحب كتاب المزار بسند فيه أحمد بن جعفر المؤدب (16).

4 ــ ما أورده عن كتـاب محـمد بن أحـمد بن يحيـى وفي السـند محمد بن موسى الهمداني (17).

5 ــ ما رواه في أوائل التهذيب بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى (18) وفيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أو بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال (19) وفيه علي بن محمد بن الزبير.

ولكن الإشكال السندي في المورد الأخير مندفع بما بيّن في محله، فتبقى الموارد الأربعة الأولى ونسبتها إلى مجموع روايات يعقوب بن يزيد في التهذيب ربما تزيد على (2%)، فيمكن أن يقال: إنه مما يمنع من حصول الاطمئنان بحساب الاحتمالات بصحة السند فيما ابتدأ فيه باسمه.

إلا أنّ الملاحظ أنّ جميع ما أشير إليه مذكور في غير باب الزيارات، وليس شيء منه مما ورد في الكافي، مما يعني أنه إن كان مأخوذاً من غير كتاب يعقوب بن يزيد فإنما هو مأخوذ من كتاب الصفار أو سعد بن عبد الله أو محمد بن أحمد بن يحيى وأضرابهم.

والسند إلى يعقوب بن يزيد في كتب هؤلاء صحيح إلا في النادر من الموارد، مما لا يمنع من حصول الاطمئنان بحساب الاحتمالات بصحة السند فيما ابتدأ فيه باسمه، فليتدبّر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:658.
2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:476، 492.
3. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:360 (مخطوط).
4.  لاحظ ص:90.
5. بحوث في شرح مناسك الحج ج:13 (مخطوط).
6.  تهذيب الاحكام ج:5 ص:305.
7. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:2 ص:183.
8.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:300، 372، 458، 461، 463، 470، 473، 475، 476، 478، 480، 484، 489، 492.
9. رجال النجاشي ص:450.
10. فهرست أصول الشيعة وكتبهم ص:508.
11. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:40.
12. تهذيب الأحكام ج:1 ص:323، ج:4 ص:197، ج:9 ص:74، 105، 108.
13.  تهذيب الأحكام ج:4 ص:300.
14. تهذيب الأحكام: ج:5 ص:282، ج:2 ص: 370.
15.  تهذيب الأحكام: ج:6 ص: 49.
16.  تهذيب الأحكام: ج:6 ص: 82.
17.  تهذيب الأحكام: ج:9 ص: 22، ولعلّ منه أيضاً ما في ج:3 ص: 136.
18. تهذيب الأحكام: ج:1 ص: 41.
19. تهذيب الأحكام: ج:1 ص: 156.