يقول تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132]

الظاهر نظرا إلى ما قبل وما بعد أنّ أمره تعالى له (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) بذلك بل أمره لهم أيضا كفّا لهم وتنزيها عن مدّ النظر إلى زهرات الدنيا وزخارفها ، بل فعلهم أيضا كذلك ينبغي فلا يبعد أن يفهم طلب مزيد عناية ومواظبة عليه ، كما يقتضيه الأمر بالاصطبار على وجه المبالغة.

وما روي عن عروة بن الزبير [1] أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين قرأ {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} [طه: 131] الاية ثمّ ينادي الصلاة الصلاة رحمكم الله ، وعن بكر بن عبد الله المزني [2] أنّه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال : قوموا فصلّوا ، بهذا أمر الله رسوله ، ثمّ قرأ هذه الآية.

وفي المجمع روى أبو سعيد الخدريّ [3] قال: لمّا نزلت هذه الآية ، كان رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) يأتي باب فاطمة وعلىّ (عليهما ‌السلام) تسعة أشهر عند كلّ صلاة فيقول : الصلاة الصلاة يرحمكم الله ، إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا.

ورواه ابن عقدة [4] بإسناده بطرق كثيرة عن أهل البيت (عليهم‌ السلام) وغيرهم مثل أبي برزة وأبى رافع وقال أبو جعفر (عليه ‌السلام) أمر الله تعالى أن يخصّ أهله دون الناس ليعلم الناس أنّ لأهله عند الله منزلة ليست للناس فأمرهم مع الناس ، ثمّ أمرهم خاصّة ، وهذا يدلّ على أنّ المراد من يختصّ به من أهل بيته ، لا أهل دينه مطلقا كما قيل.

ثمّ الظاهر وجوب أمره صلوات الله عليه أهله بذلك ، فالوجوب عليهم بأمره ـ إن قلنا إنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ـ لما علم من وجوب اتّباع أمره ؛ وإلّا فبهذا الأمر ، قيل فيجب علينا أيضا أمر أهالينا بدلالة التأسّي به (عليه ‌السلام) ؛ ويؤيّده قوله تعالى {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] وقد ينظر فيه لبعض ما تقدّم مما قد يقتضي تخصيص أهله (عليه ‌السلام) ونحوه مما يأتي ؛ وحينئذ فقد يستحبّ لغيره فليتأمل.

(وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) بالمداومة عليها واحتمال مشاقّها بل الأمر بها واحتمال مشاقّة أيضا فهو (عليه ‌السلام) مأمور بها على أبلغ وجه.

(لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً) لا نكلّفك شيئا من الرزق لا لنفسك ولا لغيرك ؛ نحن نرزقك ما يكفيك وأهلك ؛ أو كلّ ما تحتاج اليه فيحتمل أن يكون المراد ترك التوجّه الى تحصيل الرزق وكسب المعيشة بالكلية ؛ ويكون من خصائصه (صلوات الله عليه وآله) ولهذا قيل ففرّغ بالك لأمر الآخرة من العبادة وأداء الرسالة ؛ وقد يفهم منه الأمر بكلّ ما أمر به ، والصبر على تكاليفه كلّها ؛ وعدم جعل الرزق مانعا أصلا كما هو المناسب لشأن النبوّة ومنزلة الرسالة.

وينبّه عليه قوله تعالى (وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى) لدلالته على عدم الاعتداد بالدنيا لعدم العاقبة أو عدم عاقبة محمودة ؛ وانحصار العاقبة أو المحمودة في التقوى الذي هو العمل بمقتضى أوامر الله ونواهيه تعالى ؛ فمع كفاية الرزق في الدنيا لا وجه للتوجّه إليها وعدم التفرّغ للتقوى ؛ إلّا أنّ الإنسان كالمجبول على هذا.

ثمّ لا يخفى أنّ اللازم حينئذ اختصاص وجوب الاصطبار أيضا لأنّ هذا كالتعليل للأمرين خلافا لكنز العرفان ؛ نعم قد يستحبّ لغيره ، ويحتمل العموم ، ولهذا ورد «من كان لله كان الله له ومن أصلح أمر دينه أصلح الله أمر دنياه ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» [5] وقال تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2-3] ويكون توجّه الأمر إلى خصوصه مثل توجّهه إليه في آيات أخر، ولعلّ الأولى حينئذ أن يراد ترك الاعتناء والاهتمام ، لكون ذلك مظنّة للوقوع في خلاف الأولى كما روي عن عبد الله بن قسيط عن رافع [6] «قال : بعثني رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) إلى يهوديّ وقال قل له يقول لك رسول الله أقرضني إلى رجب ، فقال والله لا أقرضته إلّا برهن ، فقال رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله) إنّى لأمين في السماء وإنّى لأمين في الأرض احمل إليه درعي الحديد ، فنزلت (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) وهذا كالتتمة لها كما لا يخفى.

ولا يبعد أن يكون بالنسبة إلى غيره (عليه ‌السلام) مظنّة للحرام فيجوز أن يحرم عليهم لهذا وعليه تنزيها لمرتبة الرسالة ، وتكميلا لأمر التبليغ ، ويجوز عموم تكفّل الرزق وتخصيص وجوب ترك التوجّه به (عليه ‌السلام) لما تقدّم فافهم.