ذكر فقهاء القانون الوضعي تعريفات كثيرة للعقد النافذ غير اللازم، فيرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري ان العقد النافذ غير اللازم هو (العقد الذي يكون قابلا لأن يرجع فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على رضا العاقد الآخر ، اما لأن طبيعته تقضي ذلك واما لأن فيه أحد الخيارات) (1)، اما الدكتور حسن الذنون فقد عرفه بأنه (العقود التي يجــوز لأحد الطرفين المتعاقدين أو لكليهما ان يرجع فيها أو ان يفسخها ولو لم يرض بذلك المتعاقد الثاني) (2)، اما الدكتور امجد محمد منصور فعرفه بأنه هو عقد قام صحيحا وتوفرت له أركان انعقاده وشروط صحته ونفاذه ومع ذلك فأن هذا العقد يستطيع أحد المتعاقدين أو كلاهما ان يتحلل منه ويفسخه) (3) ، اما الدكتور احمد فراج حسين فقد عرفه بأنه هو العقد الذي يجيز لأي طرف من أطرافه (أحدهما أو كليهما) ان يتحلل من الالتزامات الناشئة عنه ويفسخه دون توقف على رضا الطرف الآخر ) (4).

وبعد ان بينا تعريفات فقهاء القانون الوضعي لهذا العقد فاقترح تعريف هذا العقد بأنه هو ذلك العقد الصحيح النافذ الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بإرادته المنفردة دون الحاجة لأخذ موافقة الطرف الآخر، اما لأن طبيعته تقضي ذلك أو لوجود أحد الخيارات .

______________

1- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ص 131

2- د. حسن علي الذنون النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني، مطبعة نهضة مصر، 1946، ص 59

3- امجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، ط1، مطبعة دار الثقافة، 2001، ص 57.

4- د. احمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد الدار الجامعية، 2001، ص 275.