المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

رائعة الفرزدق
15-8-2016
الملا محمود بن محمد رضا البيدكلي الكاشاني
8-2-2018
هيئات الجمل
1-9-2016
حق الحائز في الرجوع .
22-5-2016
تكاثر النخيل باستخدام الأفرخ الصغيرة ( العفشة )
12-1-2016
الافات الحشرية التي تصيب القمح
13-3-2016


مدلول الصلح الجنائي  
  
1497   02:33 صباحاً   التاريخ: 2023-09-07
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص41-42
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعرف الصلح الجنائي بأنه (تصرف قانوني اجرائي بمقتضاه تتلاقى إرادة المجني عليه أو وكيله الخاص مع إرادة المتهم في التعبير عن رغبتهما في انهاء الخصومة الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة، ويجب عرضه على المحكمة وذلك بخصوص جرائم محددة دون  تأثير على حقوق المضرور من الجريمة)(1). وقد انصرف البعض الى تعريفه بأنه (تلاقي إرادة المتهم بإرادة المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، لوضع حد للدعوى الجزائية)(2)، والبعض الاخر قد عرفه بأنه (الإجراء الذي بمقتضاه تتلاقى إرادة المجني عليه مع إرادة المتهم لوضع حد للدعوى الجزائية، ويخضع هذا الإجراء لتقييم الجهة القائمة على الاخذ به، فإن قبلته ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، دون تأثير على حقوق المضرور من الجريمة)(3). وكذلك عُرف بأنه (أسلوب قانوني غير قضائي لإدارة الدعوى الجنائية، يتمثل في دفع مبلغ من المال، أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى، مقابل الدعوى الجنائية)(4). اما البعض الأخر فيعرف الصلح الجنائي بأنه (أسلوب لأنهاء المنازعات بطريقة ودية)، لذا فهو يعد اسلوباً اجرائياً مميزاً يعمل على انهاء النزاع بين الافراد بأسلوب ودي للمحافظة على العلاقات الاجتماعية القائمة بينهم، ولهذا فقد اعتدت به جميع الأنظمة القانونية، كأسلوب متميز لحل المنازعات الجنائية (5).

والجدير بالذكر، أن المشرع العراقي لم يتطرق في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، الى بيان مفهوم الصلح، واقتصر فقط على توضيح احكامه من حيث الدعاوى التي يقبل فيها الصلح والجهة المختصة بقبوله وصلاحيتها وما يترتب على قبول الصلح من آثار، أي انه اكتفى ببيان ماهية الصلح فقط(6). غير إن مشروع قانون الإجراءات الجزائية العراقي لسنة 1986 قد أورد تعريفاً للصلح في المادة (27) منه، حيث نصت على تعريف الصلح بأنه (هو طلب ايقاف الإجراءات الجزائية ضد المتهم دون المساس بالمطالبة بالحق أمام المحكمة المدنية إلا إذا صرح المجني عليه بالتنازل عنه)(7).

_____________

1- د. أنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه الإسلامي، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011،ص41.

2-  بهاء جهاد محمد المدهون، الصلح الجزائي في الجنايات وفقاً لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنةً في الشريعة الإسلامية – دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2018، ص12.

3-  حيدر المالكي، اثر الصلح في انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المالية – دراسة مقارنة، بلا طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019، ص19.

4-  د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2002 ، ص44.

5-  د. سر الختم عثمان ادريس، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي – دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1979، ص1.

6-  كريم حسين علي الربيعي، الصلح في القانون الجنائي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1992، ص41. وينظر كذلك: شهد اياد حازم، الصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانونين الأردني والعراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط، 2016، ص21.

7-  المادة (27) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية العراقي لسنة 1986.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .