حالة عملية :
تعتمد مصانع "النصر" لصناعة الأثاث في تشغيل نظام التكاليف على مدخل المحاسبة عن التكلفة على اساس النشاط، وقد أمكن جمع البيانات التالية عن
التكاليف الصناعية غير المباشرة التي تخص الفترة المنتهية في 2018/3/31 .

 بيانات أخرى مالية 
قدرت الضريبة العقارية على مبنى الورش الإنتاجية خلال الفترة 2000ج، مياه وإنارة مستخدمة داخل الورش الإنتاجية خلال الفترة 1500ج، تأمين على الآلات والمعدات خلال الفترة 2000 ج ، مرتب مدير الورش الإنتاجية خلال الفترة 3000ج، تأمين على مبنى الورش خلال الفترة 1500ج .
 
المطلوب :
تحديد تكلفة كل نشاط من الأنشطة التي تزاولها المنشأة.
الحل

لأغراض حساب تكلفة كل نشاط لابد من تحديد التكلفة الخاصة بكل نشاط ، يلي ذلك تحديد نصيب كل نشاط من التكلفة العامة التي تستفيد منها جميع الأنشطة التي
تزاولها المنشأة.
 

  
ب - توزيع التكلفة العامة على الأنشطة :
قبل توزيع التكلفة العامة على الأنشطة لابد من تحديد أساس التوزيع الملائم الذي من خلاله يتم توزيع تكلفة هذه البنود العامة على الأنشطة المستفيدة. 
 
من الجدول السابق يلاحظ أن كل من الضريبة العقارية والمياه والإنارة المستخدمة داخل الورش الإنتاجية، وأيضاً التأمين على مبنى الورش كلها تُوزع على أساس المساحة، الأمر الذي يعطي إمكانية توزيع هذه البنود العامة دفعة واحدة بدلاً من تكرار العمليات الحسابية.
إجمالي البنود العامة الموزعة على أساس المساحة : = 1500 + 1500 + 2000
=  5000 جنيه.
ويتحدد نصيب كل نشاط من التكلفة العامة في ضوء المعادلة التالية : 
 
 

ثانياً: بفرض أنه في المثال السابق قد أمكن جمع البيانات التالية عن محركات التكلفة للأنشطة التي تزاولها المنشأة : 

في ضوء هذه البيانات يلاحظ أن نشاط تجميع الأخشاب في شكل منتجات ونشاط تشطيب المنتجات يحركهما مسبب تكلفة واحد وعلى ذلك يمكن دمج هذين النشاطين في إطار وعاء واحد للتكلفة، ومن ثم تنخفض عدد الأوعية المخصصة لاستيعاب بنود التكلفة غير المباشرة بما يؤدي إلى حدوث وفرة في تكلفة تشغيل نظام التكاليف.
 
وقد تم تجميع بيانات عن كمية محرك (مسبب) تكلفة كل نشاط بالاضافة للبيانات السابقة فكانت على النحو التالي :
  
في ضوء البيانات السابقة يمكن تحديد معدل تحميل تكلفة كل نشاط عن طريق قسمة إجمالي تكلفة النشاط على إجمالي محرك التكلفة المستخدم في هذا النشاط، وعلى ذلك يتحدد معدل تحميل تكلفة كل نشاط من خلال الجدول التالي: 

 
 
ثالثاً: يقوم المصنع بإنتاج خمسة منتجات وقد أمكن تجميع البيانات التالية عن استفادة كل منتج من أنشطة المنشأة: 
 
والمطلوب : تحديد تكلفة كل منتج من المنتجات التي تقدمها المنشأة.
ولإيجاد تكلفة كل منتج من المنتجات التي تقدمها المنشأة ، يلزم الامر اولاً إيجاد الوزن النسبي لاستفاد كل منتج من كل نشاط على النحو التالي :

 
 
 
رابعاً: لتوضيح الاختلاف بين نتيجة تطبيق "نظرية" مراكز التكلفة ونتيجة تطبيق مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، يمكن تطبيق مدخل "نظرية" مراكز التكلفة (نظرية مراكز التكلفة المشار إليها فيما سبق) على بيانات هذا المثال الشامل على النحو التالي:
بفرض أن منشأة "النصر" قررت اتباع المدخل التقليدي في تحميل التكلفة غير المباشرة على وحدات النشاط، وإذا ما فرض أن المنشأة تضم ثلاثة مراكز للإنتاج: مركز التقطيع، مركز التجميع، مركز التشطيب، من بيانات المثال الأصلي يمكن تجميع التكلفة غير المباشرة لهذه المراكز على النحو التالي:
 
المطلوب : حساب تكلفة كل منتج في ظل مدخل "نظرية" مراكز التكلفة .
حتى يمكن إيجاد تكلفة كل منتج من المنتجات التي تقدمها المنشأة بإتباع مدخل "نظرية" مراكز التكلفة، يجب أولاً إيجاد معدل تحميل تكلفة كل مركز عن طريق قسمة تكلفة كل مركز على أساس التحميل الخاص به وبضرب معدل التحميل في مقدار استفادة المنتج من أساس المركز يمكن تحديد استفادة كل منتج من مركز التكلفة. 
 
 
بإيجاد نصيب كل منتج من المنتجات في ظل مدخل نظرية مراكز التكلفة يمكن إذاً إيجاد مقدار الخطأ في قياس تكلفة كل منتج، عن طريق مقارنة هذه النتائج، بالنتائج التي أمكن التوصل إليها في إطار مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط.
 
ملاحظات على نتائج مدخل "نظرية مراكز التكلفة، ومدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط .
أولاً: الخطأ في إجمالي التكلفة الصناعية غير المباشرة المحملة على المنتجات لابد وأن يكون مساوياً للصفر.
ثانياً: الإشارة المصاحبة للخطأ تشير إلى نوعية الخطأ، فالإشارة الموجبة تشير إلى أن الخطأ في تحميل التكلفة الصناعية غير المباشرة في غير صالح المنتج، أي أن المنتج تحمل بنصيب من التكلفة غير المباشرة أكبر من المقدار الواجب أن يتحمل به، الأمر الذي يمكن ملاحظته مع المنتج الأول والثاني والخامس. أما الإشارة السالبة فإنها تشير إلى أن هناك تدنية في تحميل التكلفة غير المباشرة على المنتج، أي أن المنتج تحمل بنصيب من التكلفة غير المباشرة اقل من المقدار الواجب أن يتحمل به، الأمر الذي يمكن ملاحظته مع المنتج الثالث والرابع. وعلى أية حال سواء كان الخطأ في صالح المنتج أو في غير صالح المنتج، فمن المؤكد أن كلا النوعين من الأخطاء لن يكون في صالح المنشأة، نتيجة المعلومات غير الدقيقة عن تكلفة المنتجات والتي غالباً ما يترتب عليها قرارات إدارية لا تعمل على تعظيم عائد المنشأة.