المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

Richard Melvin Schoen
26-3-2018
أول النعم ما هي؟
1-6-2022
الأنانية وكيفية معالجتها ؟
12-2-2017
حكم من رمى صيدا فجرحه.
18-4-2016
مصادر دراسة شخصية المتحدث- المصادر غير الرسمية (الشخصية)
21-4-2022
حزن الامام على مسلم بن عقيل
2-04-2015


حق اللجوء في نظام دبلن واتفاقية جنيف لعام 1951م  
  
897   12:53 صباحاً   التاريخ: 2023-10-18
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص113-114
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

جاء نظام دبلن كجزء من المشروع الاوربي بغية اقامة نظام لجوء مشترك لدول الاتحاد الاوربي وعلى ضوء التشريعات الداخلية للدول والتي تقوم على اربعة قضايا اساسية تتمثل في تعريف اللاجئ وشروط استقباله والرعاية الاجتماعية والمسؤولية عن اللاجئين (1) ، ويقوم هذا النظام على اساس عدم قدرة اللاجئ في اختيار بلد لجوئه (2) وبذلك فأن اول ما يخضع له طالب اللجوء في المانيا هو نظام دبلن للنظر فيما اذا كانت هناك دولة اخرى طرف في هذا النظام مسؤولة عن لجوئه ، وفي حال وجود دولة اخرى مسؤولة يتم ترحيله اليها ويمكن الطعن في قرار الترحيل امام جهة الادارة مبرراً ذلك بأسباب قوية .

وفي ضوء اتفاقية جنيف يتمتع اللاجئ بتصريح اقامة من قبل مكتب الاجانب اذا توافر لديه سبب الاضطهاد في بلده الاصلي بسبب الجنس او الدين او الجنسية او الراي السياسي او الانتماء الى جماعة اجتماعية معينة  .

___________

1- Steve Peers ، Statewatch Analysis The revised Dublin rules on responsibility for asylum seekers  : http://www.google.iq/ur

2- Maarten Peter Vink , Dublin system , Maastricht University , 2012 , P.1 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .