يذهب البعض الى ان لجان الطعن الضريبي هي عبارة عن محاكم إدارية بغض النظر عمن يتولى رئاسة تلك اللجان حتى وإن لم يكن قاضيا بالاستناد إلى طبيعة العمل الذي تقوم به هذه اللجان؛ لأنها تكسب صفتها من خلال الصفة التي تميزها عن غيرها؛ لأنها عند ممارستها لعملها تقوم باتباع أصول قانون المرافعات المدنية من خلال الجلسات ودعوة الخصوم، وكذلك الاستماع إلى كل ما لديهم من دفوع، كما أنه للجان الطعن الضريبي أن تطلب جميع ما يتعلق بالمنازعة من مستندات أو وثائق التي تحتاجها، وكذلك لها الحق في استدعاء من تعتقد بضرورة استجوابهم، كذلك لها الحق في القيام بجميع الإجراءات من أجل الوصول إلى إصدار القرار، ويكون قرار هذه اللجان نافذ ولا يحتاج إلى تصديق من السلطة الإدارية أو أية جهة أخرى(1) ؛ لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تتحلل من قرارتها، إلا من خلال اللجوء إلى المحكمة والطعن في قرار اللجنة وطلب تعديله؛ لأنَّ الإدارة الضريبية تكون في مركز كمركز المكلف على السواء(2) ويضيف جانب آخر من الفقه أسباب تؤيد صحة رأيهم أنَّ كل من المكلف والسلطة المالية يقفان أمام هذه اللجان من أجل الدفاع عن وجهة نظر كل طرف في المنازعة ويكون قرار هذه اللجان ملزم لكلا أطراف المنازعة في الحدود التي رسمها القانون (3) .

حري بالإشارة إلى أنه هناك العديد من الأحكام التي صدرت من قبل القضاء المصري والتي تذهب إلى عدّ هذه اللجان هي لجان قضائية، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف المصرية وعدت أن لجان الطعن الضريبي هي هيئة من هيئات القضاء الإداري (4). فضلاً عن ذلك هناك من المسوغات التي تذهب إلى وصف هذه اللجان بأنها لجان قضائية وتتمتع بصلاحيات كبيرة وهذا يمنحها الحق في تأييد القرار الذي يصدر من قبل السلطة المالية أوان تقوم بتعديله أو إلغائه (5).

ونحن نرى من خلال ما تم ذكره بشأن لجان الطعن الضريبي من الناحية المنطقية وهي أن هذه اللجان تفصل في منازعة معروضه أمامها وتتبع في ذلك أحكام وأصول قانون المرافعات وتصدر قرارها بالاستناد إلى تلك الأصول، ويكون القرار الذي يصدر عنها نافذاً؛ لأنه لا يحتاج إلى تصديق من قبل أي جهة، إلا أنه وفي الوقت نفسه لا يمكن إلغاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجان وإن كان يتولى رئاستها قاضي فضلاً عن تلك المسوغات التي بيناها؛ لأنَّ تشكيلة هذه اللجان تكون من أعضاء إداريين ويتم تعيين هؤلاء من قبل جهات إدارية، فلا يمكن إغفال هذا الوصف الدقيق بالنسبة إلى هذه اللجان، هذا من جانب، ومن جانب آخر لو افترضنا أنَّ هذه اللجان هي لجان قضائية .

فإنَّ السمة الأساسية التي يجب أن تمتاز بها هذه اللجان هي جانب والاستقلال والحياد والتخصص، فلو تعمقنا وبدائنا نبحث عن كل سمة من السمات التي يجب أن تمتاز بها لجان الطعن الضريبي فلو أخذنا سمة الاستقلال لوجدنا هذه الميزة تفتقر لها هذه اللجان؛ لأنَّ هذه اللجان يتم تكوينها ببيان يصدر من قبل السلطة المالية ) وزير المالية ) والذي يعد الرئيس الأعلى للسلطة المالية والذي يكون في الوقت نفسه طرفاً في المنازعة، ففي طبيعة الحال تكون هذه اللجان خاضعة لهذا الرئيس، وبذلك تفتقد هذه اللجان لجانب الاستقلال.

ولو ذهبنا للبحث في صفة الحياد لوجدنا هذه اللجان لا يمكنها أن تحافظ على حيادها؛ لأنَّ السلطة المالية ( وزير المالية ( خوله القانون القيام بتحديد مكافاة أعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف، لذا هذه اللجان لا تستطيع أن تحافظ على حيادها عندما تقوم بإصدار قراراتها فالسلطة المالية تكون طرفاً في المنازعة والسلطة المالية تكون تابعة للوزير الذي يقوم بتحديد المكافاة، مما يجعل هذه اللجان قد تحيد عن جانب العدالة من خلال إصدار قرارها.

والحال بالنسبة إلى سمة التخصص، فمن المتعارف عليه أنَّ عملية حسم المنازعة الضريبية تتطلب معرفة وتخصص في المسائل القانونية بشكل عام ، وفي مسائل الضريبية بشكل خاص، بغية الوصول إلى قرار حاسم من أجل أنهاء المنازعة الضريبية ، وهذا قد ما لا نجده في جميع أعضاء لجان الطعن الضريبي؛ لأنه قد يكون لدى رئيس لجنة الطعن الضريبي الذي يكون قاضياً معرفة وتخصص بالمسائل القانونية اللازمة، ولكنه في الوقت نفسه قد يفتقر إلى المعرفة بالأمور الفنية ومسائل الضريبة؛ وذلك لأنها المعهد القضائي لا يوجد فيه منهج خاص من ضمن المناهج التي تدرس فيه لتبين أهمية التشريع الضريبي، وخلاف ذلك قد نجد تخصص في مسائل الضريبة والأمور الفنية عند بعض الأعضاء، إلّا أنَّهم يفتقدون إلى المعرفة والتخصص في المسائل القانونية، وبما أنَّ القرار يصدر من قبل لجان الطعن الضريبي بالأغلبية، فإنه قد ترجح كفة المعرفة بالمسائل القانونية على كفة المعرفة بالأمور الفنية عند إصدار القرار، وقد تكون الحالة عكسية ترجح فيه كفة المعرفة بالأمور الفنية على المعرفة بالمسائل القانونية عند إصدار القرار الضريبي، لذلك لا يمكن أن توصف هذه اللجان بالصفة القضائية لأنها تفتقر إلى سمات القضاء الأساسية ألا وهي الاستقلال والحياد والتخصص .

_____________

1- غادة حياوي لازم آليات حسم المنازعة الضريبية في اطار قانون ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة كركوك، 2018  ، ص 081

2-  عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، نظر منازعات الضرائب على الدخل أمام لجنة الطعن الضريبي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الأزهر غزة، فلسطين، 2014 ، ص 120.

3-  غادة حياوي لازم، المصدر نفسه، ص 81

4- ومن الجدير بالذكر إليه بأن للقضاء الضريبي المصري الكثير من الأحكام التي كيفت فيها بان لجان الطعن الضريبي المؤلفة من ثلاث من موظفي الحكومة واثنين من التجار أو الممولين يختارهما الممول) بانها جهات قضائية ومن ذلك قرار محكمة استئناف مصر نو الرقم /292 تجاري في 2/25/ 1948 والذي أكدت فيه أن لجنة تقدير الضرائب (لجنة الطعن) هي هيئة من هيئات القضاء الإداري كنظيراتها المتعددة التي يم إنشائها من  قبل المشرع المصري للحكم في المنازعات أو الجرائم المعينة أشار إليه (رائد ناجي أحمد الجميلي، القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد، 2004 ، ص 154.

5-  غادة حياوي لازم، مصدر سابق، ص 82.