كفل القانون الاساسي هذا الحق بموجب المادة الثامنة عشر ة منه بالقول  ( العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ... واليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت ام عسكرية ، ولا يتولى الاجانب هذه الوظائف الا في احوال استثنائية يعينها القانون ).  وقد احسن المشرع الدستوري حين حصر الوظائف العامة مدنية كانت ام عسكرية في العراقيين الا في احوال استثنائية يعينها القانون ، ذلك ان مقتضيات العمل قد تظهر الحاجة الى الاستعانة ببعض الأجانب في بعض الأمور ولمدة مؤقتة من دون آن يدخل في ملاك الموظفين .