ثالثاً: النظريات المستندة إلى عدم كمال الأسواق (نواقص السوق) 

Market Imperfections

تقوم هذه النظريات على افتراض أن الأسواق في البلدان النامية هي أسواق ناقصة لا تسود فيها المنافسة التامة، وان الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقوم فقط للحصول على عوائد عالية وإلا لصار استثماراً غير مباشراً، ولذا ظهرت نظريات تطرح الموضوع من ناحية الخصائص الداخلية للشركات متعددة الجنسية لأجل تفسير أسباب ودوافع قيام الاستثمار الأجنبي المباشر والنظريات هي:

1- نظرية الميزة الاحتكارية The Theory of monopolistic advantage

قدم الانموذج الاحتكاري الاقتصادي هايمر(1960) ويفترض هذا الانموذج أن الهدف الأساسي للاستثمار الأجنبي المباشر هو رغبة الشركات متعددة الجنسية في السيطرة على الأسواق الخارجية، وذلك لامتلاكها ميزات تنافسية تمكنها من العمل في الخارج لا تمتلكها الشركات المحلية في الدول المضيفة، بالإضافة إلى وجود عوائق (عدم إكمال السوق) تمنع الشركات المحلية من الحصول على تلك الميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركات الأجنبية، وهذه الميزات تمكن الشركات الأجنبية من الحصول على عائدات أعلى من العائدات التي تحصل عليها الشركات المحلية في السوق الخارجي ⁽¹⁾ .

ومن تلك العوائق فجوة المعلومات العلامة التجارية، انخفاض تكلفة الوحدة بسبب نمط الإنتاج الكبير، الميزات الإدارية غيرها، إذ تساعد هذه الميزات الشركات الأجنبية من المنافسة والحصول على عائدات اكبر. وما أن تحصل الشركات الأجنبية على تلك الميزات في الدولة الأم حتى يكون هنالك حافز لتوسيع نشاطها لأسواق خارجية، عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر.

إن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لهذه النظرية يرجع الى خوف الشركات الأجنبية إذا ما أخفقت في مجاراة جهود منافسيها في الحصول على أسواق ناشئة في الخارج، وإن هذا سيؤدي إلى خفض قدرتها التنافسية ومكانتها السوقية، لذا فإن هذه النظرية تفسر نموذج الاستثمار الدفاعي، الذي يركز على أن المنشأة تباشر في الاستثمار الأجنبي المباشر للحفاظ على موقعها المهدد حتى وإن تخلت عن بعض الاعتبارات المادية ⁽²⁾.

إن الميزات الاحتكارية للشركات الأجنبية المستثمرة في الخارج تتكون من نوعين، المعارف المتميزة واحتكار القلة.

فالمعارف المتميزة هي إحدى صفات نظرية المنفعة الاحتكارية التي تؤكد الاستثمار الأفقي وبالمقابل فإن احتكار القلة يؤكد الاستثمار العمودي، والمشروعات متعددة الجنسية تحمل في الغالب صفة المحتكر في المعارف المتميزة لذلك فهي على ارتباط قوي بالاستثمار الأفقي والرأسي معاً ⁽³⁾.

وعرض الاقتصادي وليام في عام (2001) في دراسة له مسحاً لدراسات بعض الاقتصاديين التي تناولت الموضوع كدراسة (دننج وهايمر وكراهام وكرجمان) وتبين أن دننج قد ركز في دراسته على الخصائص الداخلية للشركات متعددة الجنسية الأمريكية العاملة في بريطانيا مقارنة مع الشركات البريطانية المنافسة لها، وأتضح أنها أكثر إنتاجية من منافستها المحلية، وقد أرجع ذلك إلـى القدرات العالية للشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا والأصول غير الملموسة الأخرى مثل المهارات التسويقية والإدارية من الشركة الأم إلى بريطانيا وتكييفها مع الظروف والبيئة البريطانية، ولكن بمرور الزمن استطاعت الشركات البريطانية منافستها واللحاق بها، وهذا ما دعاه إلى الاستنتاج أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قامت به الشركات الأمريكية أدى إلى رفع مستويات الإنتاجية في جميع  الشركات الصناعية البريطانية، وهذا ما حقق فوائد صافية للاقتصاد البريطاني⁽⁴⁾

  ومع تفسير هذه النظرية لمزايا الشركات متعددة الجنسية إلا أنها لم تبين سبب قيام الشركات بالاستثمار الأجنبي المباشر دون الصيغ الأخرى كمنح التراخيص.

2- نظرية إضفاء الطابع الداخلي The Theory of Internalization  

هي إحدى النظريات التي ظهرت لتفسير الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس عدم كمال السوق، وتؤكد هذه النظرية على أن الاستثمار الأجنبي المباشر ومن ثم الشركات متعددة الجنسية تقوم بتدويل عملياتها داخلياً، عن طريق إحلال الشركات لتعاملاتها الخاصة بالبحوث والتطوير والابتكار والعمليات الإنتاجية والتسويقية داخل الشركة تحت مظلة شركة واحدة منفردة هي الشركات متعددة الجنسية بدلاً من تعاملاتها في الأسواق الدولية غير الكاملة. ويعتمد ميل أي شركة لتدويل نشاطها على مدى سيطرتها على موارد لا يمكن لمنافسيها الحصول عليها، وعلى مقارنة الشركة المستثمرة للمنافع التي يمكن أن تحصل عليها من الاستعمال الداخلي لهذه الموارد وبين الفوائد أو المخاطر نتيجة التنازل عن الموارد لشركة مستثمرة أخرى^(5).

وان هذا الاستخدام الداخلي في صورة استثمار أجنبي مباشر يحقق للشركات المستثمرة عدداً كبيراً من المزايا وهي ⁽⁶⁾ :  

أ- يمكنها أن تحقق أرباح في الخارج تفوق ما يمكن تحقيقه في الداخل.

 ب ـ تقلل من تكلفة المعاملات مثل نفقات الاتصالات والنفقات الإدارية إلى أدنى حد ممكن.

ج- رفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير عمليات التخطيط ومراقبة الإنتاج، خاصة ما يتصل بإمداد المدخلات الهامة للإنتاج.

د - التخلص من التدخلات الحكومية (التعريفات الجمركية، الضرائب، الحصص، التحكم السعري) عن طريق استخدام التمييز السعري.

تعرضت هذه النظرية إلى انتقادات وذلك لإغفالها أهمية المزايا المكانية كمحدد رئيس للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإهمالها للقيود المفروضة من قبل البلدان المضيفة على التجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية التي تتبعها هذه الدول، والتي تؤثر سلبياً في الممارسات الوقائية التي تتبعها الشركات متعددة الجنسية لحماية أنشطتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رضا عبد السلام، مصدر سابق، ص42.

(2) عبد الكريم عبد الله محمد، (العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والعولمة في جمهورية مصر العربية: دراسة اقتصادية قياسية) مجلة الإدارة الاقتصاد ، السنة (28)، العدد (56) كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية 2005، ص7.

(3) رعد الصرن (أساسيات التجارة الدولية المعاصرة: مدخل تنظيمي تكاملي تحليلي) سلسلة الرضا للمعلومات، دمشق، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، شباط 2001، ص 188.

(4) مفيد ذنون يونس ودينا أحمد عمر (محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في أقطار عربية مختارة) ، مجلة بحوث مستقبلية، العدد (15) ، مركز الدراسات المستقبلية، كلية الحدباء الجامعة، تموز 2006، ص94.

(5) مفيد ذنون يونس ودينا أحمد عمر، (محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في أقطار عربية مختارة) مجلة بحوث مستقبلية، العدد (15) ، مركز الدراسات المستقبلية، كلية الحدباء الجامعة ، تموز 2006، ص95.

(6) أميرة حسب الله محمد، مصدر سابق، 30-31.