3 ـ الآثار المتعلقة بالنقد الأجنبي 

إختلفت الرؤيتان الكلاسيكية والحديثة فى شأن وجود الشركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفة والتى قد تؤدي إلى زيادة التدفقات من النقد الأجنبي الخارجة عن التدفقات الداخلة - ومن جوانب التدفقات النقدية الخارجة  :ـ

•  أجور ومرتبات ومكافآت العاملين الأجانب والمحولة للبلد الأم. 

•  الجزء المحول تدريجياً من رأس المال خاصة بعد بداية التشغيل.

•  الأرباح المحولة سنوياً للبلد الأم.

•  مع صغر حجم الأموال المحولة والمجلوبة للبلد المضيف عند بداية تشغيل هذه الشركات فكل ذلك كما ذكر سابقاً هي مباراة لصالح البلد الأم.

أو أصحاب النظرية الحديثة يؤيدون الشركات متعددة الجنسيات للآتي :

• قدرة هذه الشركات ومواردها الضخمة.

• قدرة هذه الشركات على الحصول على النقد الأجنبي من الأسواق.

•  قدرة هذه الشركات على سد الفجوة بين الإحتياجات من النقد الأجنبي للدول النامية وبين  مدخراتها ومواردها المتاحة لإكمال مشروعات التنمية.

•  قدرة هذه الشركات على إيجاد فرص جذابة ومربحة.

•  وجود هذه الشركات يهيئ الفرصة لدخول المساعدات والمنح والهبات من الهيئات الدولية ومن البلد الأم.   

إلا أنه يمكن القول أن الشركات الأجنبية المملوكة ملكية مطلقة للبلد الأجنبي الأم في حالة ما إذا كانت صادقة في تحقيق مصالحها ومصالح البلد المضيف (كمثالية  للسلوك التعاوني) قد يعيد إستثمار جزء جزء من أرباحها المحققة داخل البلد   المضيف - بالإضافة إلى : 

• الأموال الضخمة المنفقة على بحوث التنمية والتطوير داخل البلد المضيف.

• المبالغ المدفوعة فى شكل ضرائب ومرتبات وحوافز ودخول للعاملين بالدولة المضيفة.

• المشاريع المبدئية كثيفة رأس المال عند بداية إنشاءها. 

من هنا تبرز أهمية الإستثمار المبدئى فى تدفق النقد الأجنبى. ولكن هناك مجموعة من العوامل تحدد قدرة هذه الشركات في زيادة كمية النقد الأجنبي المتدفق :

• كبر أو صغر حجم الإستثمار.

• شكل ونمط ملكية المشروع الإستثماري. 

- هل الملكية مطلقة ؟

- هل الملكية مشتركة ؟

- هل عقد إدارة ؟

- هل ترخيص ؟

ـ هل تسليم مفتاح ؟

• كمية ومقدار رأس المال المبدئ للإستثمار.

• كمية القروض التي تحصل عليها الشركات الأجنبية من البنوك المحلية ؟

• كمية ومقدار الأرباح المعاد إستثمارها بالدولة المضيفة . 

وهناك مؤشرات يمكن بها معرفة  آثار الاستثمار الاجنبي على التدفق النقدي ومنها : 

 وارتفاع أو انخفاض او استقرار تلك المؤشرات يؤكد مدى الاثر الذي يحققه الاستثمار الاجنبي على التدفق النقدي ايجابياً او سلبياً .