رابعاً) أداء المصرف:
(أ) مكونات أداء المصرف :
يعكس هيكل أداء المصرف ، ومكوناته الأساسية اداء المصرف ، حيث يتم التفاعل بين المخاطرة والعائد وتعني نوعية الأداء السعي لتعظيم عائد المصرف مقابل تدنية
المخاطرة.
قد يحقق المصرف، في أي وقت مستويات عالية من العائد من كل من الموجودات وحقوق الملكية، ولكن مثل هذه المستويات من العائد لا بد أن تقارن بمستويات المخاطرة الاعلى التي يتحملها، مقابل ذلك. فمثلاً ، قد يستطيع المصرف تحقيق  مستويات أعلى من العائد من خلال تخفيض المصروفات العاملة بدون التأثير في نوعية الإيرادات غير أنه قد يتحقق ذلك، في حالات أخرى، مع تحمل المصرف لمخاطر السيولة وسعر الفائدة، والإئتمان، وبشكل ملحوظ في حالات كهذه، ستكون الأرباح المستقبلية أكثر عرضة للتقلب، كما قد يتعرض المصرف للخسائر. لذلك، لا بد من تحليل وتقييم أداء المصرف، من خلال المبادلة بين المخاطرة والعائد من بين الأسئلة التي تطرح هنا هي: هل حقق المصرف عائداً أعلى خلال المدة المعنية؟ وهل كان ذلك بسبب تقديم القروض ذات المخاطر الأعلى؟ وهل تم تمويل القروض ذات الفائدة الثابتة بمصادر تمويل حساسة لسعر الفائدة؟ وهل تم ذلك على حساب تخفيض سيولة محفظة الموجودات؟ وغير ذلك من تساؤلات.   
ب) أهداف المصرف :
هناك العديد من الأهداف التي قد تضعها إدارة المصرف، أو يحددها المالكون (المساهمون)، بما فيها من خلال الامتثال للتشريعات التي يتم بموجبها تأسيس المصرف. من بين الأهداف التي تحدد عادة في النظام الأساسي للمصرف تلبية حاجات الجمهور، أو المجتمع الذي يعمل فيه. قد تضع الإدارة أهدافاً أخرى للمصرف، مثل نمو الموجودات ونمو القروض، أو التفوق على بقية المصارف في الحجم، أو تقديم حزم أوسع من المنتجات والخدمات المالية، وتوسيع رقعة السوق، غير أن الهدف النهائي لإدارة المصرف هو" تعظيم ثروة المالكين" (Maximization of Owners Wealth)، أي تعظيم الأرباح في الأجل الطويل، ذلك لأن المالكين يستخدمون أموالهم بالمصرف، ويتوقعون من الإدارة تعظيم العائد من ذلك الإستثمار في الأجل الطويل. 
من المعروف أن هدف الإدارة المالية في كل المنشأت هو "تعظيم ثروة المالكين". وعندما تكون أسهم الشركات ممتلكة بشكل واسع من قبل الجمهور، ومطروحة للتداول في الاسواق المالية، فإن إدارة ذلك المصرف تسعى إلى تعظيم سعر السهم الواحد في السوق. أي أنه من خلال ذلك التعظيم تستطيع الإدارة الوفاء بالرغبات المختلفة للمساهمين (للمالكين). كما أنه في حالة المنشأت في القطاع العام، فأن منفعة المالكين (وهم المجتمع، الذي أناب الدولة عنه) تتحقق من خلال تلبية إدارة المصرف السياسات الدولة بشأن توزيع الأرباح أو إحتجازها. من الجدير بالذكر هنا أن المصارف الكبيرة، التي يتم التداول بأسهمها في الاسواق المالية على نطاق واسع ، تستطيع استهداف تحقيق قيمة أعلى للسهم الواحد في الأسواق المالية. أما المصارف الصغيرة، وتلك المملوكة من قبل الدولة، فلا يمكن أن تسعى وراء ذلك الهدف، ولكن بإمكانها السعي وراء تحقيق العائد الأعلى، ثم إتخاذ القرار بشأن توزيع الأرباح الصافية أو احتجازها. 
عليه، فإن إدارة المصرف ذات الأسهم المنتشرة ملكيتها بشكل واسع بين الجمهور  والتي تستهدف تعظيم سعر السهم الواحد في السوق، لا بد أن تعمل على زيادة الأرباح من جهة ، وتقليل المخاطر من جهة أخرى. إذ أن الزيادة في العائد المتوقع لا بد أن تقارن مع الزيادة في المخاطرة المصرفية المتوقعة. وهكذا، فالدخول في قروض ذات مخاطرة أعلى قد يؤدي إلى انخفاض سعر السهم الواحد في السوق، إذا كانت السياسة تلك تفسر على أنها تعرض المصرف لمخاطرة لا يوازيها تحقيق للعائد المتوقع منها . ذلك لأن المخاطرة الأعلى تنعكس في مقام النسبة أعلاه، من خلال زيادة عامل الخصم (الذي يعبر عن العائد المطلوب) ، والذي يأخذ المخاطرة بنظر الاعتبار.  
لابد أن يشار هنا في ختام هذه الفقرة، إلى أن توزيع الأرباح من قبل المصرف (على خلاف غيره من المنشأت يخضع لقانون الشركات من جهة، ولتشريعات ورقابة المصرف المركزي، من جهة أخرى. فالأخير يهتم كثيرا بتدعيم قاعدة رأس المال، من خلال احتجاز نسب أكبر من الأرباح.  
كما أن قدرة المصرف على توسيع حجم الموجودات وبخاصة القروض والاستثمارات تخضع لضوابط أخرى يضعها المصرف المركزي، تربط بينها وبين حجم رأس المال المصرفي، بهدف ضمان المستوى المطلوب من "الملاءة المصرفية" (Solvency, or Capital Adequacy)، بموجب مقررات لجنة بازل. مع ذلك، ومهما كان حجم المصرف، أو طبيعة ملكيته، فإن تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد يبقى الشغل الشاغل لإدارته التي لا بد أن تعكس في توجهاتها ، رغبات المالكين، فيما يتعلق بالمبادلة بين المخاطرة والعائد ، وكل ذلك في إطار التشريعات ورقابة المصرف المركزي.