لقد ترك لنا الوزير «رخ مي رع» صورةً رائعةً تمثِّل أمامنا مهامَّ الوزير الرسمية، فنشاهد الوزير وقد عقد جلسة محكمته التي كانت تُعَدُّ أكبرَ محكمة في القُطْر، وكذلك نشاهد القواعد الخاصة بواجباته مدوَّنة، وأخيرًا نشاهد صورةً لجمع الضرائب من الإقليمين العظيمين الذين كانَا يتألَّف منهما الوجه القبلي. والواقع أن القاعة (صورة 1) التي كان يجلس فيها الوزير للقيام بمهام وظيفته، كانت على هيئة سرادق يرتكز على ستة عمد في صورة شجر النخيل المزينة سيقانها بطغراء الفرعون، وكذلك نُقِش عليها عبارة «محبوب ماعت» (إلهة العدل) واسم الوزير «رخ مي رع»، ونفهم من المتن الخاص بعنوان هذا المنظر أن «رخ مي رع» قد عقد جلسةً ليستمع إلى القضايا في قاعة الوزير، وتتناسب الألقاب والنعوت التي خُلِعت على «رخ مي رع» هنا مع هذا المقام، وهي: «الذي يوزِّع العدالة دون محاباة، ومَن يعمل على طمأنينة المتخاصمين، ومَن يقضي بين الفقير والغني على السواء، ومَن لا يبكي شاكٍ بسببه» (راجع: Pl. XXIV, Col. 3–6).

القواعد الخاصة برسميات المحكمة: وقد كانت الرسميات المتبعة عند عقد الجلسة أن يجلس الوزير على كرسي له ظهر يستند عليه، وأن يفرش حصير على رقعة القاعة، وأن يعلق حول عنقه قلادة الوظيفة (ولا بد أنه يقصد هنا القلادة التي كان يُعلَّق فيها صورة آلهة عدل، ويلبسها الوزير حول رقبته عند الفصل في القضايا، فكان عند النطق بالحكم بهذه الصورة ويشير بها نحو مَن في جانبه الحق) (A. S. Vol. XL. p. 185 ff) ، وكذلك كان يضع وراء ظهره جلدًا وآخَر تحت قدمَيْه (راجع: Pl. XXVI. Col. I) ، وكانت قد وضعت القواعد لتحديد أمكنة الموظفين الذين كانوا يشتركون في محكمة الوزير، فكان يجلس معه رؤساء عشرة الجنوب في الممرين اللذين على اليسار وعلى اليمين، أما المستشار الأول فكان يجلس على يمينه، ويجلس الحاجب الذي يقدم المتخاصمين على يساره، وبالقرب منه كان يجلس الكتَّاب الذين يحتاج إليهم (راجع: Pl. XXVI. Col. 2) ، ولكن نشاهد عشرة رجال على كلٍّ من جانبي الطريق الأوسط، وعددًا آخَر يماثلهم من الكَتَبة، وبذلك بلغ مجموع كلِّ مَن كان في حضرة الوزير عند الفصل في قضايا الناس أربعين موظفًا.

عصي الحكام: وممَّا يلفت النظر أربعة الحصر المفروشة أمام الوزير مباشَرةً وعلى كلٍّ منها عشر عصي، وتمثِّل في مجموعها الأربعين «شسم» المبسوطة أمامه بهذا الاسم، وقد كان المفهوم حتى الآن أنها تمثِّل أربعين إضمامة من الجلد، نُقِش عليها مواد القانون الذي يقضي على هداه الوزير في قضايا الشعب، غير أن شكلها كما يقول الأثري «ديفز» لا يدل على ذلك؛ إذ كان المنتظر أن تكون أكثف سُمْكًا وأقصر ممَّا نشاهده، كما كان يجب أن تكون محزومة بخيط مثل إضمامات البردي العادية، هذا فضلًا عن أنه لم يُشِرْ إليها في النقوش قط. وقد يكون من الصواب أن تشير الأربعون عصًا إلى الأربعين موظفًا الذين كانوا في حضرة الوزير، أو أنها تمثِّل الأربعين مقاطعةً التقليدية التي تتألف منها البلاد وتدفع الجزية للفرعون، غير أن الاعتراض الوحيد على هذا الرأي الأخير أن «رخ مي رع» لم يكن يدير شئون البلاد كلها، بل كانت إدارته قاصرةً على الوجه القبلي، فإذا تجاوزنا عن هذا الاعتراض، فإن هذه العصي تكون عصي سلطة وُضِعت في أيدي موظفي الأقاليم بمثابة تفويض لتنفيذ القانون، وقد شُوهِدت مستعملةً للعقاب في يد الحجاب.

صغار موظفي المحكمة: وممَّا يُشاهَد في طرقات قاعة المحكمة وخارجها حجَّاب يتحدَّثون إلى أفراد يريدون استئناف قضاياهم، أو يتناقشون مع أفراد لم يدفعوا ما عليهم من ضرائب؛ ومما يستلفت النظر أن الفريق الأول كانوا يُعامَلون من الحجاب معاملةً حسنةً، أما الفريق الآخَر فكانوا يُساقون بعنف إلى حيث يمثلون أمام الوزير. أما في خارج القاعة فيُشاهَد منظر غير مألوف؛ إذ نجد رسولين قد وصلَا على جناح السرعة، يحمل أحدهما غصن زيتون وسهمًا، وقد استقبل كلًّا منهما رجلٌ آخَر يحمل سهمًا وحسب، فالرجلان الأولان هما شرطيان يقومان بعمل رجلَيْ بريد، أما الثالث فيُحتمَل أنه حاجب المحكمة. والظاهر أن غصون الأشجار كانت تُستعمَل رمزًا للسلام منذ القدم، أما المقمعة أو السهم الطويل فيمكن أن نعدَّه رمزًا للسرعة؛ غير أنه في يد الموظف يدل على القوة، اللهم إلا إذا كان يحمله فقط على أنه موصل الرسالة للوزير. وقد خلف لنا الوزير «رخ مي رع» متنًا طويلًا عدَّدَ فيه مهامَّ الوزير؛ وقد نظمت سطوره على جدران قاعة الوزير بطريقة تُشعِر بأنه من وحي مكان العدالة؛ إذ قد وُضِعت الجمل الافتتاحية الخاصة بجلسة الوزير قريبةً جدًّا من الصورة. وقد عُثِر على نُسَخ ثلاث من هذا المتن الهام في قبور ثلاثة وزراء غير «رخ مي رع»، وهي (مقبرة أمنمحات رقم 29، ومقبرة «باسر» رقم 106، ومقبرة آمون وسر رقم 131)، وأحد هذه المتون قبل عهد «رخ مي رع»، والاثنان الآخَران بعده. ولما كانت هذه التعليمات على جانب عظيم من الأهمية في القضاء والإدارة في تاريخ العالم، فإنَّا سنوردها هنا كاملةً ليرى رجل الحكم الحاضر أن السلف منذ آلاف السنين، قد وضعوا قواعد وأنظمة لم يخلقها كر القرون، ولم يستطع الفكر الحديث أن يأتي بأحسن منها (راجع: Pl. XXI–XXVIII, CXIX–CXII).