و ) تعديل معيار العائد من الاستثمار :
ــ حساب المعيار "الدخل المتبقي":  

يمكن تعديل معيار العائد من الاستثمار للوصول إلى معيار ثان يسمى "الدخل المتبقي" (Residual Income, RI) وهو الربح الصافي العامل الذي يمكن لمركز  استثمار معين في المصرف تحقيقه فوق "الحد الأدنى" المطلوب لنسبة العائد من الاستثمار وباستعمال هذا المعيار يتحول الاهتمام إلى تعظيم "مبلغ" الدخل الصافي، بدلاً من تعظيم "نسبة" العائد على الاستثمار في الادارة.

إفرض البيانات المقارنة الآتية لقسمين مسؤولين عن تقديم الخدمات ذات الرسوم في مصرف معين، حيث يقاس الأداء للقسم الأول "بنسبة" العائد من الاستثمار، وللقسم الثاني "بمبلغ" الدخل المتبقي  :

فقياس أداء القسم (ب) يتم على أساس معيار "الدخل المتبقي"، وبالتالي فهو مبلغ مطلق وليس "نسبة مئوية". أي أن القسم (ب) استطاع تحقيق (5000) دينار فوق الحد الأدنى المطلوب. إذن، فكلما استطاع زيادة ذلك المبلغ كلما حقق القسم نجاحاً أكبر.

ــ الحافز المتاح أمام مدير مركز الاستثمار لزيادة مبلغ الدخل المتبقي:

هناك العديد من المصارف المعاصرة التي ترى في المعيار الثاني هذا أسلوبا أفضل لقياس الأداء من العائد من الاستثمار. إذ إنه يشجع، أو يحفز، مدراء الأقسام لاتخاذ قرارات لتوسيع حجم العمل، في حين أن حرصهم على تحقيق "نسبة معينة" من العائد من الاستثمار قد لا يدفعهم إلى ذلك. افرض أن أياً من القسمين الخدميين (أ) و (ب) اعلاه يواجه فرصة لتطوير إمكاناته لغرض التوسع بتقديم خدمة جديدة، أو لتنويع التشكيلة الحالية، وإن ذلك يتطلب منه إنفاقاً استثمارياً (تحسين الموجودات الثابتة) بمقدار (25000) دينار، وإن المشروع الجديد سيأتي بعائد قدره (18%). هنا، من المحتمل أن المدير (أ) يرفض المشروع لأنه يؤدي إلى تخفيض نسبة العائد من الاستثمار للقسم ككل من (20) إلى (19.6%) ، ذلك لأن أداء القسم يقاس بنسبة العائد من الاستثمار.

أما مدير القسم (ب) فيرحب بالاستثمار الجديد والفرصة الجديدة، لأنه لا يستهدف زيادة "نسبة" العائد من الاستثمار ، وإنما يستهدف تعظيم "مبلغ " الدخل المتبقي فوق مبلغ (15000) دينار المطلوب منه تحقيقه، كحد أدنى من العائد. أي أنه يسعى للحصول على دخل يفوق مبلغ (15000)، لأن ذلك يضيف إلى "المبلغ المطلق" من "الدخل المتبقي" للقسم.

ــ استعمال "الدخل المتبقي" للمقارنة بين أداء الأقسام : 

مقابل إيجابيات استعمال معيار "الدخل المتبقي" هناك سلبية واحدة مهمة لا بد من الإشارة إليها، ألا وهي عدم إمكانية استعماله للمقارنة بين أداء الأقسام المتفاوتة في الحجم، لأنه متحيز، بطبيعته إلى الأقسام الكبيرة. فالأخيرة تمتع بإمكانية تحقيق أرباح صافية أكبر كمبلغ (مطلق)، لا لأنها أعلى كفاية من الأقسام الأصغر، بل لمجرد كونها أكبر حجماً. افترض أن لدينا قسمان: أحدهما كبير، والثاني صغير .

يظهر من الشكل أن الموجودات العاملة في القسم الكبير هي أربعة أمثال ما هي عليه في القسم الصغير، على الرغم من أن الربح الصافي هو ثلاثة أمثال فقط وهذا يدل على أن القسم الأصغر كان أكفأ من القسم الكبير، وذلك واضح من نسبة العائد من الاستثمار(16%) للقسم الصغير مقابل (12%) للقسم الكبير. مع ذلك فإن استعمال معيار الدخل المتبقي يجعل القسم الأكبر أفضل (أكفأ) من القسم الصغير، لمجرد الحجم.

(2) استعمال معايير مساعدة للعائد من الاستثمار والدخل المتبقي :

توجد مجموعة أخرى من المعايير المساعدة للمعيارين الأساسيين أعلاه، بعضها مستمد من المعيارين، في حين يؤلف الآخر مجموعة من المعايير الأقل تقييماً، وهي تستعمل جميعاً في رقابة الأداء. فمن حيث المجموعة الأولى من المعايير المستمدة من العائد من الاستثمار، والدخل المتبقي. هناك نسبة النمو السنوي لكل من الإيرادات العاملة، الربح الصافي، الدخل المتبقي .ويمكن إضافة حصة القسم في السوق التي يعمل بها المصرف، إذا أمكن قياس ذلك بمؤشرات.

أما المجموعة الثانية من المعايير فتشمل قدرة القسم على تطوير منتجات جديدة وجهوده في تنمية العاملين فيه، وما يقوم به من بحوث وتطوير فمثل هذه المبادرات تؤدي إلى تحسين الأداء في الأجلين المتوسط و الطويل، ولو أن نتائجها في الأجل القصير لا تبدو واضحة .ولذلك فإن على الإدارة العليا حث الأقسام على التطوير طويل الأجل، وعدم حصر الاهتمام بالمعايير الدالة على الأداء قصير الأجل.