الفصل الخامس

مشاكل إعداد الحسابات القومية في الواقع العملي

المبحث الأول: مشاكل التقسيم القطاعي (هيكلية القطاع)

المبحث الثاني: المشكلات المتعلقة بالتقييم (مشاكل الأسعار والتكرار)

المبحث الثالث: معالجة التجارة الخارجية في الحسابات القومية ومشاكلها

مقدمة 

تواجه عملية إعداد الحسابات القومي الكثير من المشاكل والمعوقات، وخاصة في الدول النامية، حيث تنعدم أو لا تتوفر البيانات، وإن توفرت فهي كثيراً ما تكون بعيدة عن الواقع، أضف إلى ذلك التناقض الكبير في البيانات والمعلومات المتحصل عليها، حتى تجد تناقضاً بين معلومات المصدر الواحد.

قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول يختص بمشاكل الحسابات القومية نفسها، أي مشاكل تقسيم الاقتصاد الوطني الى قطاعات وأنشطة وكثرة التداخل بينهما، والمبحث الثاني يتعلق بالمشاكل الخاصة بالتكرار والتقييم (أي التسعير)، وأي الاسعار هي الأفضل (الأسعار الجارية / أسعار التكلفة / الأسعار الثابتة)، وجاء المبحث الثالث لمناقشة مشاكل التجارة الخارجية والاستثمارات في الخارج، إضافة إلى مشكلة تحديد المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد الوطني.

المبحث الأول

مشاكل التقسيم القطاعي (هيكلية القطاع)

(1) المشكلة الأولى: التداخل بين القطاعات:

يوجد في الواقع العلمي تداخلاً بين القطاعات الوظيفية وبين العمليات التي تقوم بها الوحدات الانتاجية، فالقطاعات الوظيفية تقابلها مجموعة من الأنشطة، في حين يفترض في هذه القطاعات التجانس.

فقطاع الأعمال (قطاع المنتجين) مثلاً، يشمل كل الوحدات الاقتصادية التي تقوم بعمليات إنتاجية، إلا أن هذا لا ينفي وجود وحدات مثل منتجي الخدمات العامة (الحكومة)، ومنتجي الهيئات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم العائلات، والوحدات غير المنظمة غير المالية التي تخدم العائلات ، والتي تقوم كلها بنشاط إنتاجي، بغض النظر عما إذا كان يستهلك ذاتياً، أو يقدم مجاناً، أو يُباع بسعر رمزي أو يباع بسعر السوق، فهو يتم بالصفة الإنتاجية. 

وهكذا يتعرض مبدأ التجانس في وحدات القطاع الواحد، والذي يضمن التماثل في الوظيفة، والتماثل من حيث العمليات التي تقوم بها الوحدات المصنفة، للاختلال، ومن ثم فان نظم الحسابات القومية تلجأ إلى تفضيل مبدأ تقسيم العمليات على القطاعات، عند تسجيل نتائج النشاط الاقتصادي، وبصفة خاصة على المستوى التجميعي، وهذا ما يعتمده أيضاً نظام الأمم المتحدة لعام 1968.