فائدة رقم (2):
قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند قوله تعالى: {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي} [طه: 90] ههنا دقيقة وهي أنّ الرافضة تمسّكوا بقوله (عليه‌ السلام) لعلي : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» ثم إنّ هارون ما منعته التقيّة في مثل هذا الجمع العظيم بل صعد المنبر وصرّح بالحق ودعا الناس الى متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره فلو كانت أمّة محمد (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) على غير حق لوجب على على (عليه ‌السلام) أن يفعل مثل ما فعله هارون وأن يصعد المنبر من غير تقيّة ولا خوف وأن يقول: (فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي) فلمّا لم يفعل ذلك علمنا أنّ الأمّة كانوا على الصواب «انتهى» (1).
والجواب: امّا بإثبات المساواة بين الفعلين أو بعدم لزوم المماثلة بينهما في ذلك لوجود الفارق وعدم دخول هذا الحكم الخاص في المنزلة المحكوم بثبوتها.
وقد خطر بخاطري القاصر وجوه اثنا عشر كل منها يصلح جوابًا.
الأول: أنّ الحديث المتواتر بين الفريقين الخاصّة والعامّة هكذا: «علي منّي بمنزلة هارون من موسى الا أنّه لا نبي بعدي» (2) فاستثناء منزلة النبوة التي هي مختصة بهارون يوجب استثناء توابعها ولوازمها ومن جملة ذلك عدم جواز التقيّة على النبي (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) وكما هو متفق عليه عند العامّة ومشهور بين الخاصّة وإن كان فيه ما فيه ولمّا كان هارون نبيًّا لم تجز له التقيّة ولمّا كان علي (عليه ‌السلام) إمامًا جازت. وهذا ممّا تقرّر عندهم فتكون شبهة الفخر الرازيّ ممّا خرج بالاستثناء المذكور في هذا الحديث.
الثاني: لو سلّمنا تساوي الحالين في جواز التقيّة لقلنا أنّها مشروطة بالخوف قطعًا فلعلّ هارون لم يخف بما قاله وعلي (عليه ‌السلام) خاف فلم يقل مثله لو سلّمنا أنّه ترك الإنكار ولا يلزم تسليمه لما يأتي ان شاء الله تعالى وهذا وجه آخر للفرق بين الحالين وهو يظهر لمن تتبّع الأخبار والآثار.
الثالث: أنّ هارون صرّح بما صرّح؛ لأنّه كما كان له ناصر وهو موسى فكان واثقًا بأنّه يكشف لهم الحال ويبيّن لهم الحق من الضلال وهم مقرّون بنبوته وهو غير متّهم عندهم في صدق مقالته وعلي (عليه ‌السلام) لم يصرّح كما زعمتم؛ لأنّه لم يكن له ناصر بعد موت النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) والحسنان (عليهما ‌السلام) كانا متّهمين عندهم في ذلك فظهر الفرق، وفي الاستثناء المذكور إشارة اليه وإشعار به ومعلوم أنّ اختلاف الأحوال هنا يستلزم اختلاف الأحكام والفرق بين هذا والذي قبله ظاهر، فإنّه مع وجود الناصر يجب إظهار الحق وإن بقي بعض الخوف وإلّا سقط الجهاد.
الرابع: أنّه إنّما يلزم تساوي هارون وعلي (عليه ‌السلام) في المنزلة والتقرّب الحاصلين لهما من موسى (عليه السلام) ومحمد (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) وهذا هو الذي يفهم من الحديث فمن أين أنّه يجب تساويهما في جميع الأوصاف والأحوال والأفعال والأقوال وكيف يتصوّر ذلك مع أنّ الضرورة تدفعه فإنّ هارون مات في زمان موسى وعلي (عليه ‌السلام) مات بعد محمد (صلى الله عليه وآله) بثلاثين سنة وبينهما تفاوت عظيم في العمر والأزواج والأولاد، وهارون كان يعبد الله على شرع خاص، وعلي (عليه ‌السلام) على خلافه واختلافهما في الأحوال الواقعة في زمانهما من الكليّات والجزئيّات كالحروب وغيرها أكثر من أن تُحصى.
وهل يقدر الرازي أو غيره على إثبات هذه المماثلة؟ ودون إثباتها خرط القتاد بل شيب الغراب وانّما اللازم ثبوت جميع المنازل المشار إليها وكل ما دخلا فيها عدا ما استثنى ومعلوم أنّ ما فعله هارون وعلي (عليهما ‌السلام) هنا ليس من جملتها ولا داخلا فيها بل هو خارج قطعًا والعجب العجيب من اشتباه مثل هذا على الرازي! لكن هذا بمصداق قوله (عليه ‌السلام) حبّك الشي‌ء يعمي ويصم والفرق بين هذا والأوّل أنّ هذا مستفاد من لفظ المنزلة والأوّل من الاستثناء.
الخامس: أنّ فعلهما (عليهما ‌السلام) متّفق نوعًا إذ كل واحد منهما موافق للصواب والشرع ومطابق لمقتضى الحال ولا تلزم الموافقة في أكثر من ذلك إذ لا دليل عليه والشرعان مختلفان ولعلّ النص من موسى (عليه ‌السلام) ومحمد (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) بعين ما فعله هارون وعلي (عليهما ‌السلام) كما ترويه الشيعة في الثاني.
السادس: أنّ هارون ترك الحرب والجهاد مع عبّاد العجل وقال: {إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [طه: 94] وقال: {إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ} [الأعراف: 150] فظهر أنّه منعه الخوف من المبالغة في ذلك واقتصر على مجرّد القول مكان المانع من كون علي (عليه ‌السلام) قد قال لهم نحو ما قاله هارون مكان لم يقبلوا فتركهم كما تركهم هارون وما الدليل على عدمه؟ مع أنّ الشيعة تروي وقوع ذلك بل قد روته العامّة أيضًا كما هو منقول في كتب الفريقين من دعواه الإمامة وتقاعده عن بيعة أبي بكر مدّة طويلة وإظهاره للإنكار مرارًا متعدّدة ففعلهما أولاً وآخرًا واحد ولا أقل من الاحتمال، وعدم الوجدان لو سلّم لا يدل على عدم الوجود.
السابع: أنّ عليًّا (عليه ‌السلام) علم أنّ إظهار هارون لم يفد شيئًا مع أنّ دعوى بني إسرائيل كانت أوضح بطلانًا وأبعد من الشبهة من دعوى الصحابة وعلى تقدير المساواة فالمطلب حاصل وعلى تقدير المرجوحيّة أيضًا في هذا الجانب لظهور رجحان النبي على الوصي في احتمال القبول وإقبال القلوب قطعًا فيقابل المرجوحيّة لو فرضت فلذلك لم يظهر إلا الإنكار لكونه عبثًا لا فائدة فيه.
هذا إن سلّمنا عدم إظهار الإنكار وتنزّلنا عن النقل المتواتر من الجانبين الذي يفيد العلم مع خلو خاطر الناظر فيه من الشبهة والتقليد كما أشار إليه المحقّقون.
الثامن: أنّا لو قطعنا النظر أيضًا عن ثبوت الإنكار من علي (عليه ‌السلام) لقلنا لكل مقام مقال ويرى الحاضر ما لا يراه الغائب فلعلّ هارون علم حصول المصلحة في الإنكار فضلاً عن انتفاء المفسدة وكان إنكاره سببًا لتوبة جماعة كثيرة وأنّه لو لم يظهر ما أظهر وينكر ما أنكر لوقع أعظم ممّا حصل من الفساد واستولى الكفر والارتداد وعلم علي (عليه ‌السلام) حصول المفسدة في الإنكار فضلا عن عدم المصلحة فلعلّه لو أظهر مثل هارون (عليه ‌السلام) على قول الرازي أو حارب القوم على قولنا لارتد كل من كان أظهر الإسلام أو أكثرهم أو ادّعوا النبوة لشخص منهم أو أكثر أو نحو ذلك من الفساد فاختلاف الفعلين لاختلاف المصلحتين.
التاسع: أنّه لا يمتنع حصول القدرة لهارون دون علي (عليهما ‌السلام) الإظهار والإنكار وصعود المنبر والنهى عن المنكر وعدم حصول القدرة لعلي (عليه ‌السلام) بل حصول العجز له فقد بايع الناس غيره واستولى على المنبر ومنعوه منه ومعلوم أنّ تكليف ما لا يطاق قبيح لا يجوز على الله عند أهل العدل، والأدلة العقليّة والنقليّة واضحة كقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
العاشر: أنّ هارون لم يكن متهمًا في إظهار ما أظهر فإنّه لم يدعُ الى نفسه وإنّما دعا الى عبادة ربّه ونهاهم عن عبادة العجل فقال: {إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ} [طه: 90] وعلي (عليه ‌السلام) كان متّهمًا عندهم في الإظهار؛ لأنّه كان يدعو الى نفسه بحسب الظاهر وإن كانت المصالح في إمامته في نفس الأمر لجميع الأمّة فكان فعل هارون أقرب الى القبول وكان فعل علي (عليه ‌السلام) أبعد منه لو سلّم ما ادّعاه الرازي من الترك.
الحادي عشر: أنّ عليًّا (عليه ‌السلام) علم أنّ إنكار هارون لم يفد شيئًا مع أنّه نبي مرسل وشريك لموسى (عليه ‌السلام) في النبوة فلذلك لم ينكر كما ادّعاه الخصم وللعلم بعدم الفائدة وبطريق الأولويّة.
الثاني عشر: أنّه على قول الرازي وأمثاله من المجبّرة لا قدرة لهارون ولا لعلي (عليهما ‌السلام) على خلاف ما وقع بل ولا على ما وقع ولا قدرة لأحد من الخلق على فعل ولا ترك فسقطت الشبهة وبطل الاعتراض؛ لأنّ الجميع عند الخصم من فعل الله أو من فعل المكلّف بطريق الجبر وعدم القدرة على الفعل والترك فلا يصح قوله: الرافضة تمسّكوا، ولا قوله: صعد المنبر ودعا الناس، ولا أنّ هارون فعل وعليًّا (عليه ‌السلام) ترك.
وأيضًا فإنّ العصمة منفيّة عنده عن النبي والامام فترك علي (عليه ‌السلام) لهذه الكلمة التي قالها هارون لو سلم لا يقدح في إمامته لكونها من الصغائر وهذا إلزاميّ للرازيّ بحسب ما يعتقده وهذه الوجوه، وإن كان فيها بعض التداخل فبينها فرق ولا يخفى والداعي إلى جمعها التيمّن بالعدد والله تعالى أعلم.


__________________
(1) التفسير الكبير الجزء الثاني والعشرون: ص 106.
(2) إحقاق الحق: ج 5 ص 186.