الماجريات البرلمانية

اعتاد المحررون الصحفيون أن يمهدوا لهذا النوع من الماجريات بعرض سريع يصفون به أهم الاحداث التي جرت بالجلسة، ويشيرون فيه إلى أهم المناقشات التي دارت بها، وينوهون فيه بأهم الاعضاء الذين اشتركوا في المناقشة، وكثيراً ما يضمنون هذا العرض إشارة إلى أهم القرارات التي اتخذها المجلس.

وقد يحدث أن يهمل المحرر البرلماني عن قصد بعض الاعضاء الذين كانت لهم مشاركة قوية في مناقشات المجلس، فلا يذكر أسماءهم، ولا يتعرض لهم بمدح أو بذم، يفعل ذلك حقداً منه على هؤلاء، لانهم ينتمون إلى حزب غير الحزب الذي تدافع عنه الصحيفة!

وبعد الفراغ من العرض على هذا النحو يدخل المحرر البرلماني في الموضوع مسجلاً فيه ما رأى وما سمع في هذه الجلسة، وإذ ذاك ينبغي له أن يجتهد في مراعاة أشياء منها:

أولاً- العناية التامة بالموضوع الاساسي للمناقشة، والالتفات إلى أظهر المتكلمين فيعرف كيف دخل كل منهم في الموضوع، وما هي الطريقة التي سلكها في الإقناع، وما الرأي الذي اتجه إليه في المناقشة، ومتى انبرى له العضو المعارض، وكيف ساق حججه وأدلته.

ثانياً- يجدر بالمحرر البرلماني أن يسير في تقريره على النظام الذي سارت فيه الجلسة، فإذا بدأ الجلسة بالرد على الاستجوابات التي كان قد قدمها الاعضاء، ثم قام المجلس بعد ذلك بتشكيل اللجان المختصة، وإحالة الموضوعات المختلفة إلى كل منها، ثم دخل المجلس بعد ذلك في مناقشة هامة حول موضوع معين، فعلى المحرر البرلماني أن يسير في تقريره ك ما قلنا على هذا النظام، حتى يريح نفسه ويريح معه القراء.

ثالثاً- على المحرر البرلماني كذلك ألا ينسى "الجو العام" للجلسة، ولا بأس من اتصاله بالأعضاء قبيل الجلسة متى أمكنه ذلك حتى يعرف نياتهم، ويقف على اتجاهاتهم، ويستشف مشاعر الاعضاء الذين يمثلون الاحزاب المختلفة.

رابعاً- يحسن المحرر البرلماني أن يؤجل كتابة البيانات، والخطب الطويلة إلى نهاية التقرير الذي يكتبه، حتى لا يقطع على القارئ سير الجلسة حين يقرأ عنها في الصحيفة.

خامساً- على المحرر البرلماني أن يهتم اهتماماً خاصاً بنهاية الجلسة، وكيف وصل الاعضاء فيها إلى قراراتهم، وما هي هذه القرارات بالتفصيل.

وللمحرر البرلماني في هذه الحالة أن يعتمد على "المضبطة الرسمية" لمجلس النواب، وله في هذه الحالة أيضاً أن يدخل على هذه المضبطة بعض الحواشي، ويقسمها إلى فقرات، ويجعل لبعضها عنوانات، حتى يسهل على القارئ العادي تتبعها دون ملل أو سأم.

غير أن الافضل للصحفي دائماً ألا يعتمد على المضبطة الرسمية، فقد يترتب على ذلك تأخير وصول التقرير البرلماني إلى الصحيفة، وقد ينجم عن هذا السبب تأخير صدور الصحيفة عن الوقت المحدد، على أن "المضبطة" في ذاتها قد لا تصور الوقائع التي يحرص القارئ على معرفتها معرفة جيدة.