المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12



التمويل العام غير المباشر للدعاية الانتخابية في التشريعات المقارنة  
  
610   03:04 مساءً   التاريخ: 2024-08-16
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 56-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يتمثل التمويل العام غير المباشر للحملات الانتخابية بالدعم والتسهيلات المقدمة . من قبل الدولة للمرشحين عند ممارسة حملاتهم الانتخابية (1)، ومن أمثلة ذلك التسهيلات التي تقدمها وسائل الاعلام كالإذاعة والتلفزيون وهي نوع من المساعدات العينية تتمثل في الاستفادة من هذه الوسائل المادية مقابل اجور تكون رمزية، وكذلك اعفاء الدعاية الانتخابية من الرسوم والضرائب وهذا ما نجد له تطبيقاً في القوانين الانتخابية في العراق بعد عام 2003 ، وكذلك الكثير من التسهيلات فيما يتعلق بنشر الصور وشعارات وبوسترات الحملات الانتخابية، إذ يتم نشرها في الامكان العامة وبالتنسيق مع الدوائر البلدية المعنية وقد تكون مجاناً أو بأسعار رمزية مخفضة، فضلاً عن قيام الاعلام الرسمي للدول ببث الدعاية الانتخابية في وقت يخصص لكل مرشح، أو حزب سياسي مشترك في الانتخابات وبشكل يضمن العدالة والشفافية للجميع من اجل تشجيع ودعمها المشاركة في الانتخابات ونشر الوعي الانتخابي في المجتمع، وترسيخ أهمية الانتخابات كوسيلة وحيدة للتداول السلمي للسلطة.
وقد اختلفت تشريعات الدول في موقفها من التمويل غير المباشر للمرشحين في دعايتهم الانتخابية، ومن التشريعات الانتخابية، التي تناولت موضوع التمويل غير المباشر المشرع الفرنسي متمثلاً باستخدام المرشحين للبث الاذاعي والتلفزيوني المملوكة للدولة، بصورة مجانية للمرشحين التي تمكنهم من تعريف جمهور الناخبين بأنفسهم وكذلك إعفاء الحملات الانتخابية، من الرسوم والضرائب، ومنح كافة التسهيلات للمرشحين في ممارسة حملاتهم الانتخابية، كعقد الاجتماعات الانتخابية (2).
أما فيما يخص رأي المشرع المصري فقد تبنى التمويل غير المباشر للمرشحين والأحزاب فضلاً عن التمويل المباشر للمرشحين في حملاتهم الانتخابية، من خلال إعفاء الحملات الانتخابية، ومقرات الأحزاب من الضرائب، فضلاً عن ممارسة المرشحين لحملاتهم الانتخابية عبر البث الاذاعي والتلفزيوني الرسمي بصورة مجانية، وبشكل مباشر من خلال تخصيص وقت معين للمرشحين؛ لتعريف الجماهير بأنفسهم، وببرامجهم الانتخابية (3).
____________
1- عكاب أحمد محمد التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي، ط 1، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2018،، ص 193 - 194.
2- المصدر نفسه، ص 194 - 195.
3- د. عكاب أحمد محمد ، مصدر سابق، ص 195 نقلا عن د. عبدالله حنفي، الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، بدون طبعة دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 199.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .