اذا اعتقد التقية فمسح على الحائل فبان عدمها او اخطأ فتخيل أن المورد من ما يخاف فيه على نفسه، فظهر له خلاف ذلك لعدم كون الحاضر عدوّا بل من المؤمنين، والخطأ في عدم اصابة خوفه للواقع من الضرر المترتّب من مسحه على البشرة من قبيل مرض أو فتك سبع، فتارة خوفه و اعتقاده ليس في محلّه بحسب الموازين المعتادة فلا يتخوّف في مثل مورده، وأخرى لا يصيب خوفه الواقع وان كانت خشيته في محلّها، فأما الفرض الأول فلا وجه للاجزاء لعدم الخوف المأخوذ موضوعا في الأدلّة وهو الخوف المتعارف، نعم قد يحقق مثل هذا الخوف الاعتقاد غير المتعارف عجزا أو حرجا قد اخذ موضوعا في بعض الأبواب الخاصّة كما قد يدعى ذلك في التيمم، وأما الفرض الثاني فالخوف تارة يؤخذ طريقا وذلك في الدليل الآخذ لعنوان الضرر والاضطرار كما في أحد الأدلّة العامّة للتقيّة، غاية الأمر قام الدليل على طريقية وامارية الخوف لذلك الموضوع، وأخرى يؤخذ موضوعا وهو الأصح في أدلّة الاضطرار والضرر والحرج لكونها روافع للتنجيز وتمام الكلام في محله وذلك كما في الدليل الذي لسانه التقيّة للتحفظ والحيطة فانّه ظاهر في موضوعية الخوف كما هو الحال في باقي أدلّة التقيّة المتقدمة، هذا كلّه في ما كانت التقيّة من الخوف- إذ قوام معناها من الوقاية والحيطة وملاكها في التحفظ.