قال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن وقد مر من الأخبار أيضا ما يدل على التعميم.

وفي الفقيه عن الباقر (عليه السلام) قال متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ويمتع قبل أن يطلق وقال في التهذيب إنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها وأما التي دخل بها فيستحب تمتيعها إذا لم يكن لها في ذمته مهر والأول قبل الطلاق والثاني بعد انقضاء العدة.

وفيه عن الكاظم (عليه السلام) انه سئل عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة فكتب الباينة وفي رواية لا تمتع المختلعة.

وفي المجمع اختلف في ذلك فقيل إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام) وقيل لكل مطلقة الا المختلعة والمباراة والملاعنة وقيل لكل مطلقة سوى المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فإنما لها نصف الصداق ولا متعة لها وقد رواه أصحابنا أيضا وذلك محمول على الاستحباب وقال في هذه الآية انها مخصوصة بتلك الآية إن نزلتا معا وإن كانت تلك متأخرة فمنسوخة لأن عندنا لا تجب المتعة الا للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر فاما المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم يسم لها مهر وإن سمي لها مهر فما سمي لها وغير المدخول بها المفروض مهرها لها نصف المهر ولا متعة في هذه الأحوال فلا بد من تخصيص هذه الآية .

وفي الكافي في عدة روايات عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية قال متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي متع

امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها .