يشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص‌ ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ، لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام.

ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا ⁽¹⁾ أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد  النبي صلى الله عليه وآله ، جمّع فيهما  رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما علي عليه السلام.

وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق ⁽²⁾.

وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.

قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات ⁽³⁾. وبه قال الشافعي ومالك ⁽⁴⁾.

وللشافعي قول قديم ـ كقول الزهري ـ إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع ⁽⁵⁾.

وقال المفيد : لا يكون الاعتكاف إلاّ في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلاّ في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد ⁽⁶⁾. وعدّ ما اخترناه.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلاّ في مسجد يجمّع فيه ⁽⁷⁾.

وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول عليه السلام  ⁽⁸⁾.

لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.

ولأنّ عمر بن يزيد سأل  الصادق عليه السلام  : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة‌ ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة » ⁽⁹⁾.

ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلاّ مع ثبوت المقتضي ولم يوجد.

احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنين عليه السلام  : « لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد جامع » ⁽¹⁰⁾.

واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } [البقرة: 187].

ولقول  الصادق عليه السلام  : « لا اعتكاف إلاّ بصوم وفي المصر الذي أنت فيه » ⁽¹¹⁾.

واحتجّ أبو حنيفة : بقوله عليه السلام  : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه ) ⁽¹²⁾.

ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجبا ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.

والجواب : أنّ قول أمير المؤمنين عليه السلام  : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد، فيحمل عليه ، جمعا بين الأدلّة.

ولا دلالة في الآية ، لأنّ اللام قد تقع للعهد.

وقول  الصادق عليه السلام  ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ، لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلاّ في مصره ، وهو خلاف الإجماع.

وحجّة أبي حنيفة لنا.

تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها‌ ـ وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه ـ لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجدا حقيقة ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجدا حقيقة ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد ⁽¹³⁾.

وقال في القديم : يجوز لها ذلك ـ وهذا التفريع على رأي من يعمم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز ⁽¹⁴⁾ أيضا ـ لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل ⁽¹⁵⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ نساء  النبي صلى الله عليه وآله ، كنّ يعتكفن في المسجد ⁽¹⁶⁾ ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.

وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ، لأنّ ⁽¹⁷⁾ تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل ⁽¹⁸⁾.

وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 289 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 204 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 186 ، وسلاّر في المراسم : 99.

(2) الفقيه 2 : 120 ـ 520.

(3) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 323.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 480 و 483 ، فتح العزيز 6 : 501 ، بداية المجتهد 1 : 313 ، مقدمات ابن رشد : 190 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير 3 : 130.

(5) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي 1 : 197 ، والمجموع 6 : 480 ، وفتح العزيز 6 : 501 ـ 502 ، وحلية العلماء 3 : 217 ، والمغني 3 : 128 ، والشرح الكبير 3 : 130.

(6) المقنعة : 58.

(7) بدائع الصنائع 2 : 113 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 415 ، تحفة الفقهاء 1 : 372 ، المغني 3 : 127 ، الشرح الكبير 3 : 129 ، حلية العلماء 3 : 217 ، المجموع 6 : 483.

(8) حلية العلماء 3 : 217 ، المجموع 6 : 483 ، المغني 3 : 128 ، الشرح الكبير 3 : 130.

(9) التهذيب 4 : 290 ـ 882 و 883 ، الاستبصار 2 : 126 ـ 409 و 410 ، الكافي 4 : 176 ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث 1 ، والفقيه 2 : 120 ـ 519.

(10) التهذيب 4 : 291 ـ 885 ، الاستبصار 2 : 127 ـ 412 ، وراجع المعتبر : 323.

(11) أورده المحقق في المعتبر : 323 نقلا عن جامع البزنطي.

(12) أورده المحقق في المعتبر : 323. وفي سنن الدار قطني 2 : 200 ـ 5 بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع 2 : 113.

(13) المجموع 6 : 480 و 484 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 502 ، حلية العلماء 3 : 217 ، مقدمات ابن رشد : 119 ، المغني 3 : 129 ، الشرح الكبير 3 : 132 ، المبسوط للسرخسي 3 : 119.

(14) بدائع الصنائع 2 : 113 ، المبسوط للسرخسي 3 : 119 ، الهداية للمرغيناني 1 : 132 ، المجموع 6 : 484 ، فتح العزيز 6 : 503 ، حلية العلماء 3 : 218 ، المغني 3 : 129 ، الشرح الكبير 3 : 132 ، مقدمات ابن رشد : 191.

(15) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480 ، حلية العلماء 3 : 217.

(16) صحيح البخاري 3 : 63 ، صحيح مسلم 2 : 831 ـ 1173 ، سنن ابن ماجة 1 : 563 ـ 1771.

(17) هذا وجه الجواز.

(18) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480.