الجواب : إنّ مقياس الوثاقة والعدالة لدى الإمامية هو حسن الصحبة والطاعة للمعصوم عليه ‌السلام ، فمخالفة الشخص للإمام يوجب الطعن فيه ، مهما بلغ من المنزلة الاجتماعية ، وامتاز بالنسب واشتهر بالحسب ، وإنّ موقفه من الإمام المعصوم يعدّ فاصلاً مهمّاً في حسن حاله ، وقبول رواياته ، وممّا يؤسف له أنّ عبد الله بن عمر ، قد اتخذ موقفاً متخاذلاً من الإمام أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، فامتناعه عن بيعته كان بلا موجب ، وتردّده في قبول خلافته لا يعتمد على دليل شرعي يوجب معه التوقّف عن إمامته.

مع أنّ قوله في الإمام علي عليه ‌السلام يعدّ دليلاً على معرفته التامّة بمنزلة الإمام عليه ‌السلام ، حيث قال في حديثٍ له : « إنّا إذا عددنا قلنا : أبو بكر وعمر وعثمان ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن فعلي؟ قال ابن عمر : ويحك علي من أهل البيت لا يقاس بهم » (1).

ممّا يعني ارتكاز أفضلية الإمام علي عليه ‌السلام على الثلاثة في نفسه ووجدانه ، إلاّ أنّ تردّده في مبايعة الإمام علي عليه ‌السلام ، مع تمام معرفته به ، يوجب طعناً في عدالته ، وخرقاً في وثاقته.

ثمّ روي أنّه قد دخل في أحد الليالي على الحجّاج ، فقال الحجّاج : « ما الذي أتى بك؟ قال : جئتك لأبايعك ، فقال : ما الذي دعاك إلى ذلك؟

فقال : قول رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « من مات ولم يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية » ، فاخرج الحجّاج له رجله من الفراش ، وقال له : اصفق بيدك عليها » (2).

فسيرة عبد الله بن عمر مع الإمام علي عليه ‌السلام ، وتقاعسه عن الخروج معه ، يوجب منّا التوقّف في وثاقته ، بل الطعن في عدالته ، وهذا ملاكنا في توثيق الرجال وتضعيفهم.

_________________

1 ـ شواهد التنزيل 2 / 271 ، جواهر المطالب 1 / 224.

2ـ أُنظر : شرح نهج البلاغة 13 / 242.