إن للقاضي في اختياره للواقعة أساس الاستنباط سلطة مطلقة ، فله أن يعتمد لذلك وقائع تتعلق بالخصمين أو بأحدهما ، كما له اعتماد وقائع أجنبية عن الطرفين طالما تتصل بالوقائع المراد إثباتها و التي تسمح بدورها باستنباط القرائن على ثبوت هذه الأخيرة .
كما للقاضي اختيار إحدى الوقائع التي شكلت محل نقاش بين الخصوم ، أو كانت في أوراق الدعوى ، و من أقوال شهود سمعوا في القضية ، أو من حكم صادر في دعوى أخرى و أوراق بشرط أن تكون هذه الأوراق مقدمة ضمن مستندات الدعوى وفق الأصول ، مما يتيح للقاضي الاستفادة من أوراق و تحقيقات قضائية وجزائية وإدارية ومحاضر تحقيق الضابطة العدلية و تقارير الخبراء و محاضر المعاينة غير الوجاهية و دفاتر تجارية غير منتظمة و دفاتر منزلية .
كما أجاز القانون المصري استنباط القرينة القضائية من امتناع الخصم عن حضور الجلسة المحدّدة لاستجوابه أو من امتناعه عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه خلال الجلسة .