عرف القانون المدني العراقي العقد الموقوف بسبب تأثره بالفقه الإسلامي (1) فقد نظم أحكامه في المواد من (134) إلى (136) بينما لم يعرفه مع أنه أخذ به واشار إليه صراحة على الرغم من أنه اورد تعريفا واضحا للعقد الصحيح في المادة (133) وكذلك الحال بالنسبة الى العقد الباطل الذي عرفه المشرع العراقي في المادة (138)(2) ولذلك ممكن أن نرجع في هذا الخصوص إلى الفقه الذي أورد تعريفا لهذا النوع من العقد فقد عرف الفقه العقد الموقوف على أنه ( التصرف المشروع بأصله ووصفه الذي يتوقف ترتب آثاره عليه بالفعل على أجازة من يملكها شرعا )(3) كما عرفه جانب أخر على أنه ( عقد انعقد وصح لتوافر أركانه وشروط انعقاده وصحته ولكن دخل عليه سبب من اسباب عدم النفاذ فتعلق على أجازة من له حق الاجازة، فان أجازه نفذ وأن لم تلحقه الاجازة أعتبر كان لم يكن ). ذكرنا أن العقد الموقوف الذي ورد في القانون المدني العراقي المستمد من الفقه الإسلامي يقابله في القانون المدني المصري العقد القابل للأبطال ، ولكن فكرة العقد الموقوف تعد أفضل من العقد القابل للأبطال وذلك لسببين :
السبب الأول : لأن العقد الذي يكون فيه عيوب معينة مثل عيوب في الرضا، أو النقص في الأهلية .
فالأفضل أن يكون هكذا عقد موقوفا على الاجازة ، أي أنه عقد صحيح ونافذ ولكنه موقوفا على الاجازة فإذا لحقته الاجازة أصبح نافذاً ، فهذه الطريقة أفضل من فكرة العقد القابل للأبطال الذي يكون نافذا ومن ثم في حال ابطاله فيبطل ويؤدي إلى تعطيل جميع الآثار الذي ترتب عليه .
السبب الثاني : هو أن الأخذ بفكرة العقد الموقوف توفر الحماية لجميع المصالح المرتبطة بالعقد، سواء في حال وجود عيب من عيوب الرضا ، أو نقص الاهلية ، على سواء . وذلك بخلاف الأخذ بفكرة العقد القابل للأبطال فأنها تكون مقتصرة في حالة انعدام الملك، لذلك عمد الفقه القانوني إلى أن يعمل إلى إضافة حالة أخرى وهي حالة عدم السريان في مواجهه المالك الاجنبي عن العقد. (4)
والسبب في ذلك لأن بيع ملك الغير حكمه في القانون غير موافق القواعد العامة ، لأن حكمه يكون نافذا في حق البائع، ويكون غير نافذ في حق المالك وقابلا للأبطال وهذا حكمه بموجب القانون المدني المصري حيث ورد هذا الحكم في المادة (455) من القانون المدني المصري التي نصت ) إذا باع شخصاً شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب أبطال العقد ) وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون المدني الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة ( 1599) على ( بيع ملك الغير باطل ، ويمكن ان يعطي للمشتري الرجوع بالتعويضات إذا كان يجهل أن الشي المبيع غير مملوك للبائع ).
فيمكن للمشتري أن يجيز العقد ، وفي حال لم تؤثر الاجازة على نفاذ العقد في حق المالك فيمكن له أن يقر العقد وبذلك يصبح العقد نافذ في حق المشتري إي يصبح نافذاً من خلال اقرار البائع لعقد البيع .
في حين نجد أن حكم عقد البيع في القانون المدني العراقي فهو حكم واحد لكل حالات التي ذكرناها وهو الوقوف وهذا ما ورد في القانون المدني العراقي في المادة (135) التي نصت على (1 - من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على الإجازة المالك ) وبذلك لا يمكن أن يجاز هذا العقد إلا من قبل المالك الأصلي وبذلك يعد القانون المدني العراقي أفضل من القانون المدني المصري والفرنسي لأنه سار على أساس الوقف وهذا المسلك واضح ودقيق مقارنة بالقانون المدني المصري وذلك لأن هذه المنطق مستمد من الفقه الإسلامي المنطق السليم والصحيح ولذلك حسن فعل المشرع العراقي عندما أخذ بفكرة العقد الموقوف ولم يسير في نهج القانون المدني المصري والفرنسي .
_____________
1- د. احمد علي عويدي نوفان منصور العجارمة، خالد رضوان السمامعة اجازة العقد الموقوف في القانون المدني الاردني، علوم شريعة والقانون المجلد 643 ملحق 4 2016 ، ص1595
2 - اما بالنسبة القانون المدني الاردني كذلك لم يتطرق التعريف العقد الموقوف شأنه شأن القانون المدني العراقي وكذلك الحال بالنسبة الى قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
3- د. عدنان ابراهيم السرحان، نوري محمد خاطر شرح القانون المدني، مصادر الأحوال الشخصية، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،الاردن، 2000، ص 216
4- د. حمدي المغاوري محمد عرفة اجازة العقد القابل للأبطال دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الاسلامي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2013، ص 226 – 227