اتفق الفقهاء على جواز الطلاق الاتفاقي من حيث الأصل (1)، لكنهم اختلفوا في حكمه من حالة إلى أخرى فهو تارة يكون جائزا وتارة محرما وتارة أخرى مكروها ، والذي سيتم توضيحه كما يأتي:
1. متى يكون الطلاق الاتفاقي جائزا
يكون الطلاق الاتفاقي جائزا باتفاق علماء المذاهب الخمسة إذا كرهت المرأة زوجها فقد تبغض المرأة زوجها وتكره العيش معه لأسباب جسدية خلقية أو خلقية أو دينية أو صحية لكبر أو ضعف أو نحو ذلك وتخشى ألا تؤدي حق الله في طاعته فشرع لها الإسلام موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريق للخلاص من الزوجية لدفع الحرج عنها ورفع الضرر، جاز لها أن تخالعه ببذل شيء من المال تفتدي به نفسها وتتخلص من الزواج (2) . كما روي عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمراً، مفسراً وغير مفسّر، حلَّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة (3).
2. متى يكون الطلاق الاتفاقي محرما
يكون الخلع محرما باتفاق علماء المذهب الجعفري والشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي وذلك إذا عضل (4) الرجل زوجته وضرها (5) بالضرب والتضييق عليها، أو منعها من حقوقها ومن النفقة لتغني نفسها منه، وهذا يعتبر من كبار الذنوب. وقد اختلف الفقهاء في حكم الخلع مع وقوع معصية، اذ يرى كلا من الفقهاء الجعفرية والحنابلة حكم الخلع مع وجود معصية بأن هذا الأخير يكون باطل والعوض مردود وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخف ألا يقيما حدود الله (6). وكما روي عن محمد بن علي بن الحسين عن النبي ( الله ) في حديث انه قال: ومن أضر بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها، لم يرض الله له بعقوبة دون النار؛ لأنَّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس : لا لبيك، ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة : لا لبيك، ولا سعديك، أتعس في النار، ومن ضار مسلماً فليس منا، ولسنا منه" (7).
بينما قال الحنفية أن الحل في هذه الحالة يكون صحيحا ويحرم أخذ العوض (8). فيما رأى المالكية أن وقوع الخلع مع معصية يجعل الخلع صحيحا يلزم به الزوج كما يرتب آثاره بحيث تبين منه في الدنيا والآخرة، ألا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه المرأة (9).
3 - متى يكون الطلاق الاتفاقي مكروها
يكون الطلاق الاتفاقي مكروها في حالة ما إذا كانت تسري الحياة عادية ما بين الزوجين بحيث يكون مستقيمين متعاشرين بالمعروف لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان انه قال: قال رسول الله (ص) (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (10).
وفي الكتب الفقهية كلام حول الطلاق الاتفاقي، "هل يُشترط في الخلع كراهية الزوجة للزوج؟، ام إذا تراضيا على الخلع، وبذلت مالاً كي يطلقها والحال عامرة، والأخلاق ملتئمة بينهما، فهل تصح المخالعة؟
قال فقهاء الجعفرية: لا يصح الخلع، ولا يملك المطلق الفدية، ولكن يصح الطلاق، ويكون رجعيّاً مع اجتماع شرائطه؛ واستدلوا بأحاديث عن أئمة أهل البيت (11)، وكما روي عن محمد بن علي بن الحسين عن النبي (ص) في حديث انه قال: "وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : ابشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النار مع الداخلين ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق (12) كما استدلوا بقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (13) ، حيث علقت الآية جواز الفدية على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية.
اما فقهاء المذاهب الأربعة فقد قالوا: يصح الخلع، وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار، ولكنهم قالوا : إنَّه مكروه (14) .
____________
1- محمد بن عبد الرحمن رحمة الامة، ط1، مؤسسة الريان بيروت - لبنان 1442 هـ - 2021 م، ص 226، وفيه " الخلع مستمر الحكم بالإجماع ويحكى عن بكير بن عبد الله المزني ان قال الخلع منسوخ، وهذا ليس بشيء".
2- عبد القادر حرز الله الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونية، الجزائر، 2007 ، ص 266
3- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج22، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان ، ص 279.
4- عضل عضل المرأة من الزوج أي حبسها، وهو منع المرأة ظلما من حقها في النفقة وحسن العشرة لقوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، والعضل هو المنع.
5- ضارها أن الرجل قد يضار امرأته ولا يحسن عشرتها كما أمره الله تعالى لقوله عز وجل (فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).
6- سورة البقرة، الآية( 229)
7- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة المصدر السابق، ج22، ص 283.
8- عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة، ج4، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان 2003، ص 352
9- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي وبهامش حاشية العدوي في الفقه المالكي، للإمام حبي الضياء سيد خليل، مطبعة محمد افندي مصطفى، مصر، 1324هـ ، ج4، ص15. 18. ابو البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير الشرح الكبير على مختصر خليل مطبوع على حاشية الدسوقي، ج 2، مطبعة عيسى الحلبي، مصر، ص 347.
10- محمد ناصر الدين الألباني، هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، ط1، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، 1422هـ - 2001م، ص 3215، خشيش ابن اصرم أرشيف ملتقى أهل الحديث، ج36، 1432هـ ، ص 37.
11- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة ج2 ط1 مؤسسة دار الكتاب الإسلامية بلا مكان طبع 2006 ، ص 423.
12- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة المصدر السابق، ص 283.
13- سورة البقرة، الآية( 229).
14- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة ج2 ط1 مؤسسة دار الكتاب الإسلامية بلا مكان طبع 2006 ، ص 423.