قال تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة : 38] .

 لقد بيّن القرآن الكريم في الآيات الأخيرة التي تطرقت لحكم السرقة أساس للقضية ، على عادته بالنسبة لسائر الأحكام ، وقد ترك التفصيل في ذلك إِلى النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم).

والذي يستدل من مجموع الروايات الإِسلامية هو أن تنفيذ هذا الحد الإِسلامي (أي قطع اليد) مقيد بشروط كثيرة ، لا يجوز ـ بدون تحققها ـ المباشرة بإِجراء الحدّ ، ومن هذه الشروط.

1 ـ أن يكون الحدّ الأدنى لثمن الشيء المسروق مبلغ ربع دينار (1).

2 ـ أن تتمّ السرقة من مكان محفوظ ، أي أن تكون من دار أو محل للكسب أو من جيوب ومخابىء داخلية.

3 ـ أن لا تكون السرقة في زمن الجفاف أو المجاعة التي يعاني الناس فيها

من الجوع لعدم حصولهم على المواد الغذائية.

4 ـ أن يكون السارق ـ أثناء اّرتكابه لجريمة السرقة ـ بالغاً عاقلا حر الإِرادة.

5 ـ لا يطبق حدّ السرقة في حالة سرقة الأب من مال ولده ، أو الشريك من مال شريكه المخصوص بالشركة.

6 ـ وقد استثنيت الفاكهة المسروقة من البساتين من حدّ السرقة.

7 ـ كما استثنيت من ذلك حالة اشتباه السارق بين ماله ومال غيره.

وهناك شروط أُخرى تطرقت إِليها كتب الفقه في باب السرقة.

ويجب هنا التأكيد على أنّ السرقة حرام سواء تحققت الشروط المذكورة أعلاه فيها أو لم تتحقق ، وأما هذه الشروط فهي مختصة بموضوع الحدّ والعقوبة الخاصّة بالسرقة.

والسّرقة بأي شكل حصلت ، ومهما كان مبلغ وثمن الشيء المسروق ، حرام في الإِسلام.

___________________

 1. ((الدينار)) الوارد في هذا الحكم يبلغ مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك ويعادل ثمانية عشر حبة أي ثلاثة أرباع المثقال المتعارف.