لم يتناول قانون الاحوال الشخصية اليمني آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول لعدم الوفاء بالشروط إلا أنه أورد في المادة (79) منه والتي نصت على أنه "العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت"، ونصت المادة (80) من القانون ذاته على أنه عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول.....
ومن خلال المادتين أعلاه نجد أن العدة لا تجب إلا بعد الدخول، وبما أننا نبحث عن آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول بالنسبة للنفقة فلا نفقة عدة كون الفرقة قبل الدخول لا تستوجب عدة، وبالإضافة إلى ذلك أن المفسوخ عقد زواجها قبل الدخول تصبح بائنا ، كما نصت المادة (87) من القانون ذاته على أنه العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي :-....5- عدم وجوب النفقة"
وهذه الأحكام تنطبق على أثر فسخ عقد الزواج بصورة عامة، ومطلقة لعدم وجود نص خاص يحكمها وبالإضافة إلى ذلك أن قانون الاحوال الشخصية اليمني لم يورد نص يقضي بفسخ عقد الزواج لعدم الايفاء بالشروط المشروعة، واكتفى بالإشارة في المادة (7) منه على أنه "... ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين".
وهذه المادة تشير فقط الى الغاء أي شرط لا يتعلق به غرض لأي من الزوجين، وكما تناول القانون ذاته في المادة (40/1) على أنه ". مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها..... ونصت المادة (42/1) على أنه .... وعدم مضارة الزوجة وأن لا تكون قد اشترطت غير ذلك في العقد "، وهذه المواد لم تقرر أي أثر على تخلف الوفاء بالشروط على الرغم من مشروعيتها.
وبما أن النفقة في هذا القانون لا تجب على الزوج إلا بعد الدخول فلا توجد نفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين تاريخ العقد وتاريخ ،فسخه، فإذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول تنتهي التزامات الزوج من ناحية النفقة. وبما أن القانون لم يورد به نص يمنع تطبيق المادة (80) من القانون ذاته فيحكم بعدم استحقاق المفسوخ عقد زواجها لعدم الوفاء بالشروط للنفقة سيما وأن المادة (349) من هذا القانون توجب العمل بأقوى الادلة في الشريعة الاسلامية وبما أن بعض فقهاء المسلمين اجازوا فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط المشروعة على النحو الذي تم ذكره في موضع سابق  (1)، أما آثار الفسخ حسب آراء المسلمين فقد تناولناها في فقرر سابقة(2).
___________
1- انظر ص 61 وما بعدها من الرسالة.
2- انظر ص 133 وما بعدها من الرسالة.